وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الخطة التي عرضتها الحكومة بشأن استعداداتها لمواجهة اي تطورات للأوضاع الاقليمية بانها «مطمئنة « معربا عن اعتقاده ان جميع الاحتمالات واردة «وعلينا بذل الأسباب والاستعداد الامثل» لمواجهة اي طارئ.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مع الفريق الحكومي الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس ان اجتماع الحكومة مع النواب يعد «خطوة ايجابية» مضيفا ان تطبيق تلك الخطة هو مسؤولية اعضاء الحكومة.
واضاف ان هناك مطالبات للحكومة من النواب بتطبيق الخطة «بشكل افتراضي» حتى تكون مستعدة بشكل أفضل موضحا انه دعا الحكومة للخروج الى وسائل الاعلام لتصل المعلومة الى المواطن حول تلك الخطة ويستطيع تقييمها.
وذكر أن النواب ليسوا مسؤولين عن الأجهزة الحكومية «ونحن مارسنا دورنا الرقابي واجتمعنا معهم ويبقى التقدير لكل نائب وقناعاته الشخصية».
وردا على سؤال حول غياب وزيري الدفاع والنفط عن اجتماع أمس قال الغانم ان الحكومة لا تستطيع حضور معظم اللقاءات بكامل اعضائها لكن حضور سبعة وزراء يدل على وجود جدية حكومية مبينا ان النواب وجهوا الاسئلة لجميع قطاعات الحكومة بما فيها قطاعات الوزراء الذين لم يحضروا اللقاء.
واضاف ان الروح التي سادت خلال الاجتماع تؤكد ان المجلس والحكومة «فريق واحد وشعب واحد وكل يعمل من موقعه لمصلحة الكويت وشعبها».
وبين ان هناك لقاء اخر مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وان المجلس سيوجه دعوة للنواب لحضوره مضيفا ان ذلك الاجتماع سيناقش خطة الحكومة والاستعدادات لأي تطورات اقليمية.
واوضح ان الوزراء الحاضرين في الاجتماع استعرضوا كلا على حدة استعدادات وزاراتهم والقطاعات التابعة لهم وكيفية التصرف في حال حدوث اي طارئ.
وعن عدم عقد جلسة خاصة لمجلس الامة في هذا الشأن قال انه «من وجهة نظري الشخصية فان اجتماعات بهذا الشكل تجمع الحكومة ونواب البرلمان وتتضمن نقاشا صريحا وشفافا أفضل من جلسة عامة وعلنية قد تحدث بها أمور تختلف عن نوايا من قدمها» مبينا انه لم يصله الا طلب موقع من 10 نواب وليس 33 نائبا كما تنص اللائحة لعقد الجلسة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الفريق الحكومي عرض امام نواب مجلس الامة في اجتماعهم أمس استعدادات الحكومة لمواجهة اي تطورات اقليمية محتملة.
واوضح الشيخ صباح الخالد في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه وعدد من الوزراء مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اضافة الى عدد من نواب المجلس برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن الاجتماع يتعلق بالتطورات المتسارعة في المنطقة واستعدادات الحكومة لمواجهة جميع الاحتمالات.
واضاف ان الفريق الحكومي في الاجتماع ضم سبعة وزراء غطوا كل الجوانب التي اثارها نواب المجلس الذين حضروا الاجتماع مبينا ان الفريق الحكومي استمع «باهتمام بالغ الى كل الملاحظات والاسئلة والانتقادات من النواب على ما عرض عليهم من اجراءات الحكومة».
واعرب عن سعادته بهذا التفاعل والمشاركة من النواب اللذين يؤكدان «اننا جميعا في قارب واحد لخدمة الكويت واشاعة الامن والطمأنينة في البلاد» معربا عن امله في ان يستمر هذا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة الكويت وشعبها.
وأكد النائب حسين قويعان أنه رغم استعراض الخطة الحكومية التي تم مناقشتها في اجتماع مكتب المجلس يوم أمس وجدنا هناك قصوراً في بعض جوانبها وهي تمثل خطة الحد الأدنى من الطموح، كاشفاً عن أن الاجتماع أكد عن ضرورة أن يكون موقف الكويت السياسي من الأزمة السورية متضامناً مع الموقف الخليجي، ويدعم أي شرعية لإيقاف سفك الدماء في سورية والمجازر المتتالية فيها.
وقال قويعان في تصريح صحافي يوم أمس عقب انتهاء اجتماع السلطتين لمناقشة الوضع الأمني والاستعدادات الحكومية لأي مخاطر محتملة على خلفية الملف السوري: حرصنا خلال الاجتماع على أن يكون الموقف الكويتي متضامناً مع المنظومة الخليجية وأن يكون عمقنا الخليجي حاضراً في كافة قرارات الكويت في هذا الملف، وأن تدعم البلاد أي شرعية دولية لإيقاف سفك الدماء في سوريا وهذه المجازر المتتالية فيها.
وأوضح القويعان أن الفريق الحكومية استعرض كافة الاستعدادات الحكومية هذا الحدث وتم الاتفاق عن استعراض الموقف السياسي الكويتي من هذه الأزمة بشكل موسع في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحضور وزير الخارجية، وكذلك دعوة وزير الصحة للجنة الشؤون الصحية البرلمانية لمناقشته حول الاستعدادات الصحية بشكل موسع.
وبين قويعان أنه رغم وجود الخطة الحكومية والاستعدادات التي تم استعراضها إلا أننا نرى أن هذه الخطة بها بعض القصور وتمثل خطة الحد الأدنى، لافتاً ان الفريق الحكومة استعرض بالأرقام المخزون المائي والسلع الغذائية ونحن نعتقد بأنها كافية.
من جانبه قال النائب د. عودة العودة أن الاجتماع النيابي الحكومي كان سوده المصارحة بين السلطتين حول الاستعدادات الحكومية في التصدي لتداعيات الضربة المحتملة للنظام السوري، وتم مناقشة جميع الاحتياجات التي من المفترض أن الحكومة تقوم بها، معرباً عن سرورة لما تمت مناقشته في هذا الاجتماع الذي اتسم بالشفافية، وذلك بهدف الوقوف على الاستعدادات التي تخدم أبناء الشعب الكويتي.
وتمنى العودة من الحكومة تحسين الخدمات التي تهم المواطنين والذي أقرت أنها مقصرة فيها بشكل عام، واعترافها بشأن تردي الخدمات الصحية ونقص التأمين الغذائي من خلال لقاء «الأمس»، الذي يجب على الحكومة معالجتها، مؤكداً أن التنسيق المحلي والإقليمي وبخاصة مع دول مجلس التعاون يهدف إلى الاستقرار وإضفاء الشرعية الدولية حول القضايا المهمة.
