الأولى

> النصف: اشتراط زي معين  لتعيين الموظفات نموذج واضح للتمييز بين المواطنين  بناء على انتمائهم الطائفي والفكري
> الهاشم: سأتبنى القضية وعلى الوزير شريدة أن يصحح الوضع أو يواجه المساءلة الدستورية
> الطاحوس: اللباس مســألة شخصـــية و«الأوقاف» مؤسسة حكومية وليست تجارية حتى يتم تحديد زي محدد لها
> خليل عبدالله : الأمر أصبح بحاجة لقانون يحمي المواطنين بكل أطيافهم ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية
> الطريجي لوزير الداخلية : ماذا فعلتم لاستعادة مثير الفتن ياسر الحبيب ومحاكمته في الكويت؟


 استهدفت المواقف النيابية أمس عددا من الوزراء ، بينهم وزير الداخلية الذي طالبه النائب عبد الله الطريجي أمس بالكشف عن ملابسات هروب ياسر الحبيب من الكويت ، على خلفية قيام الأخير خلال الفترة الماضية بإثارة الفتنة في صفوف المجتمع الكويتي ، وتهديده بما أسماه «الخلايا التابعة له» ، كما صوب بعض النواب باتجاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي ، بسبب ما تردد عن منع مواطنة من التوظف بالوزارة ، «لعدم ارتدائها العباءة» .
فقد وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن حادثة هروب ياسر الحبيب وما إذا تم محاسبة مسؤولين على خلفية هذه الحادثة.
وجاء في السؤال : لقد دأب المجرم الهارب ياسر الحبيب منذ هروبه بطريقة مريبة من الكويت، قبل ثماني سنوات وحتى الوقت الحالي ، بالتطاول على ثوابت الدين الإسلامي والتعرض بالإساءات البالغة لأمهات المسلمين ولكبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ، كما اعتاد دائما في كلامه التحريض على إثارة البلبلة في المجتمع الكويتي ، والدعوة لشق صف الوحدة الوطنية ، ولانتهاج العنف كطريق للسيطرة على مقدرات الكويت،  وآخر ما صدر عنه هو الإساءة للكويت ولأسرة آل الصباح الكريمة ولرمز الكويت الممثل بصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ، الأمر الذي يستوجب علينا وقفة مسؤولة وجادة لمحاسبته وفق القوانين المحلية والدولية .
واستفسر الطريجي عن الإجراءات والتحقيقات التي تمت من قبل وزارة الداخلية بشأن خروج ياسر حبيب من السجن وهروبه من الكويت ، والنتائج التي تم التوصل إليها ، كما تساءل عن المسؤول عن الأخطاء والتقصير والتواطؤ الذي واكب هذه الواقعة بدءا من خروجه من السجن حتى تخفيه ثم مغادرته الحدود الكويتية ، وما إذا كانت هناك مساءلة تمت لأي موظف أو مسؤول ، وهل قامت وزارة الداخلية بإجراءات لملاحقة المذكور اثناء تواجده في الخارج ، وكذلك الإجراءات التي تمت بشأن تهديدات المجرم ياسر الحبيب بتحريك الخلايا التابعة له داخل دولة الكويت .
أضاف الطريجي : هل قامت وزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية للسعي لإلقاء القبض على المذكور بتوجيه مذكرة بذلك للحكومة البريطانية ، تمهيدا لإعادته للكويت لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده بحسب الإتفاقيات الدولية لتسليم المجرمين ، وهل قامت وزارة الداخلية بمخاطبة وزارة المواصلات لحجب الموقع الالكتروني للمذكور عن شبكة الانترنت ، وما هو الإجراء الذي قامت به وزارة المواصلات بهذا الشأن ؟ وهل قامت وزارة الداخلية بتوجيه مذكرة للشرطة الدولية «الإنتربول» لإلقاء القبض على المذكور نظرا للأحكام الصادرة ضده ؟
من جهة أخرى تعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لانتقادات عديدة ، على خلفية ما نشر عن رفضها تعيين مواطنة لعدم ارتدائها العباءة ، حيث أكد النائب راكان النصف أن «وزارة الأوقاف نموذج واضح للتمييز بين المواطنين ، بناء على انتمائهم الطائفي والفكري» ، لافتا الى أن «استمرار الوزارة بتصدير هذا النموذج المخالف للدستور والقوانين يتطلب وقفة جادة لوضع حد لممارسات تفكيك المجتمع» .
وقال النصف في تصريح صحافي أمس : «إن رفض تعيين مواطنة لعدم ارتدائها عباءة ، يمثل تجاوزا خطيرا للحقوق الدستورية التي تكفل العدل والمساواة ، بعيدا عن أي نوع من التمييز» ، لافتا إلى أن الوزير شريدة المعوشرجي مطالب بالتحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات غير المقبولة نهائيا.
أضاف أن «حق المواطنة بالعمل مكفول دستوريا وكذلك حريتها، ولن نسمح لأي كان في الوزارة أو خارجها ان يشرع مواد دستورية وقانونية على حسب أهوائه ومزاجه» ، مؤكدا ان هذه الحادثة ستكون محل متابعة حتى يعاد الحق للمواطنة ويتم محاسبة المسؤول عن هذه الشروط غير الدستورية» .
وأوضح النصف أن «الوقت قد حان لفتح ملف وزارة الأوقاف على مصراعيه ، خاصة بعد أن اصبحت الوزارة خارجة عن أعمال الحكومة والدولة ، وتحولت الى وزارة لخدمة تيارات محددة ، وانحرفت عن مهمتها لنشر الفكر الوسطي لتكون راعية ومساهمة في الصراعات الطائفية» ، لافتا الى أن «مواقف مسؤولي الوزارة أصبحت تمثل اساءة الى الاسلام المعتدل».
من جهتها، قالت النائبة د. معصومة المبارك : «إن سكتنا اليوم عن عدم تعيين امرأة في «الأوقاف» بسبب العباءة، فغدا سيشترطون النقاب» .
أما النائب أسامة الطاحوس فأكد أن «اللباس سواء عباءة أو حجاب أو نقاب أو غير ذلك فهي مسألة شخصية، ووزارة الأوقاف مؤسسة حكومية وليست تجارية حتى يتم تحديد نوع اللباس بها» .
وقال النائب د.خليل عبدالله : «ان صحت المعلومة بعدم توظيف المواطنة لعدم ارتداء «العباءة»، فهذا دليل اخر على التعدي على حقوق المواطنين في مؤسسات الدولة»، مضيفنا ان الامر اصبح بحاجة لقانون يحمي المواطنين بكافة اطيافهم ويوفر لهم تكافؤ الفرص الوظيفية.
وبين عبدالله ان «هناك قصورا تشريعيا لردع المسؤولين من التعدي على ابسط حقوق المواطنين وتمييز المواطنين»، موضحا ان الدستور والمجتمع والدولة جميعها مبنيه على ثلاث ركائز وهي الحرية والعدالة والمساواة.
واعلن انه سيتقدم باقتراح بقانون يجرم ويغلظ العقوبات على كل من يتعدي على حقوق المواطنين وتكافؤ الفرص، داعيا نواب البرلمان الى تبين القانون معه.
وأعلنت النائبة صفاء الهاشم أنها ستتبنى قضية المواطنة التي تم رفض تعيينها في وزارة الاوقاف بسبب عدم ارتدائها العباءة، متوعدة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي بحساب عسير «لو تم ذلك بعلم الوزير ووافق عليه».
وقالت الهاشم في تصريح صحافي : «ارفض رفضا تاما عدم تعيين مواطنة في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، فقط لعدم ارتدائها العباءة ، فنحن في دولة مدنية ذات دستور ومؤسسات، ولسنا في دولة طالبانية».
وأضافت الهاشم : «اتمنى على وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وعلى التيار السلفي الذي يمثله، ألا تكون هذه شبهات للتنفيع مع الاخوان ، فحسب ما عرفت عن توطد العلاقة غير العادية مؤخرا بين الوزير وأحد قيادات الاخوان»، مشددة على أن قضية اللباس حرية شخصية.
وتابعت الهاشم «سأتبنى قضية المواطنة التي تم رفض تعيينها في الاوقاف، وسأذهب بها الى القضاء وحسابي معك سيكون عسيرا يا وزير الاوقاف اذا تم ذلك بعلمك».
ولفتت الهاشم الى انها ستستخدم ادواتها الدستورية وستوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حول ملابسات هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه في حال تم اشتراط لباس معين لتعيين المرأة في وزارة الاوقاف فإنها ستشترط ايضا الا يتعين مواطن في «الاوقاف» يرتدي «دشداشة قصيرة».
بدوره قدم النائب عسكر العنزي مقترحا بقانون يضيف فيه مادة جديدة برقم «108» مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ، وجاء فيه : تضاف مادة جديدة برقم «108 مكررا» الى القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه نصها الآتي: «يجدد عقد التطوع لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الخامس والستين» 65 سنة»، مادة ثانية : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه القانون.
وذكر العنزي في المذكرة الإيضاحية ان التعديل الوارد في اقتراحه «يهدف الى الاستفادة من خبرات العسكريين الخليجيين والبدون التي يحملها هؤلاء بعد أن قضوا سنوات عمرهم في الجيش ومساندة لهم عرفانا بدورهم ، فالكويت لا يمكن لها ان تتخلى عن هؤلاء العسكريين، فهم شركاء بدورهم في صناعة مسيرة هذا الوطن ويجب تكريمهم برفع سن تقاعدهم عرفانا بخدماتهم الجليلة التي قدموها للكويت طيلة سنوات التحاقهم بالخدمة العسكرية ، فضلاً عن أن الدولة تكلفت مبالغ طائلة لتدريبهم كما انهم شرفوا دولة الكويت من خلال مشاركتهم تحت علم الكويت في الحروب العربية وفي حرب تحرير الكويت من الغزو الغاشم. كما ان مد الخدمة للعسكريين الخليجيين والبدون سيكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء وحفظ الأمن والنظام في البلاد» .
إلى ذلك وصف النائب خليل الصالح خطوة وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح في شأن زيادة القروض الشخصية للضباط وضباط الصف والافراد في الجيش ، بأنها «تنم عن بعد نظر الوزير وانسانيته ، وحرصه على رفع المعاناة المعيشية عن كاهل منتسبي وزارة الدفاع».
وقال الصالح : ان «القرض الذي يصل 3 آلاف دينار للعسكري و5 آلاف للضابط دون اي فوائد وباقساط ميسرة ، بادرة تستحق الاشارة ولفتة كريمة من رجل يتلمس معاناة زملائه».
أضاف ان «الوزير الجراح منذ توليه حقيبة الدفاع بدأ باصدار حزمة قرارت كشفت عن حرصه علي توفير الراحة الذهنية والنفسية للعسكري ولن نتوقف بالوقوف الي جانبه ان كان يريد دعم تطلعاته المهنية والانسانية بتشريعات تمكنه من العمل باريحية وثقة».