> بعض البنوك ترفض إعطاء العملاء كشوفاً بمديوناتهم وتلزمهم بـ «توقيع عمياني»
> العدساني : المجلس ذو جناحين رقابي وتشريعي ..وسأسعى لتطبيق القانون على الجميع كبيراً كان أم صغيراً
> هل قامت وزارة الكهرباء بإجراء دراسة جدوى لتكلفة تحويل محطة الـزور إلى النظام الغازي ؟
في تصعيد جديد ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، قالت النائبة صفاء الهاشم إنها «تحذر» سموه وتؤكد ان «قاعة عبد الله السالم سوف تكون المنفذ الواضح» ، مشيرة إلى «ان الصندوق الملياري وهيئة مكافحة الفساد واللائحة التنفيذية التي صدرت ، اضافة لصندوق الاسرة ، كلها امور سوف تكون مجال الحساب» ، مطالبة سمو الرئيس الا يدفعها الى ان تكون هذه البنود محور استجواب يقدم لسموه .
وقالت الهاشم في تصريح لها أمس إنها التقت أمس احد مديري البنوك المحلية في الكويت ، وأحد مسؤولي البنك المركزي ، وانه اتضح لها انه كان يوجد تقاعس شديد ، لافتة انها لم توجه الاتهام بالتلاعب حتى الآن لما حدث بعد تسلم وزير المالية الاسبق مصطفي الشمالي القانون الخاص بصندوق الاسرة.
وكشفت انه «بشهادة وزير المالية الحالي فان التلاعب ، تم بايعاز شديد من محافظ البنك المركزي ، لتغيير اللائحة التنفيذية بشكل كامل ، ورفض أكيد من ثلاثة بنوك من أصل البنوك العاملة بالسوق الكويتي والمسموح لها بإعطاء هذه القروض الاستهلاكية بذلك الحجم ، والتي تجاوزت من 2002 الى 2004 وبتقاعس شديد» .
وأوضحت أنه تبين لها أن «اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة تم اللعب فيها بصورة مشوهة ، حرمت الكثير من المواطنين أن يدخلوا صندوق الاسرة» ، مؤكدة ان «المحاسبة سوف تكون شديدة داخل قاعة عبد الله السالم ، ان لم يتم تدارك هذا الامر من اليوم الى بداية دور الانعقاد المقبل» .
أضافت : «إنني أرسل برسالة تحذير الى سمو رئيس الوزراء ، بان الموضوع بيد سموك ، وان مستقبل هؤلاء المواطنين ذوي الديون عليهم مع التقاعس الشديد في عدم قبولهم بالجامعات والمعاهد مع ضغوط القروض الاستهلاكية التي يتحملونها ، فكل هذا لا يمكن السكوت عنه» ، لافتة إلى انه «امر خطير» ما اطلعت عليه خلال لقائها أمس وان «احد البنوك يرفض قطعيا الدخول في صندوق الاسرة» ، محذرة من انها سوف تبين كل الحقائق بالوثائق .
وذكرت الهاشم ان بعض البنوك ترفض اعطاء العملاء كشوفاً بمديوناتهم وتلزمهم بالتوقيع علي اوراق دون قراءتها «توقيع عمياني» ويرفضون اعطاءهم نسخة منها .
وحذرت الهاشم وزير المالية مع محافظه المركزي من «ما يحدث من تلاعب داخل البنك المركزي» ، على حد تعبيرها ، وطالبت سمو رئيس الوزراء بضرورة الانتباه ، لاسيما وان ما يحدث يتعلق بالتلاعب بلوائح تنفيذية لقوانين اقرها مجلس الامة ، مؤكدة ان هذه الامور لن يتم السكوت عنها نهائيا .
وشددت على ضرورة دخول جميع الشرائح التي وقع عليها الظلم باخذ الفوائد منها فوق 4 في المئة في صندوق الاسرة ، خاصة بعد ان تبين لها ابلاغ هذه الفئة بانه لن يتم الارجاع لباقي الفوائد التي اخذت فوق الـ 4 في المئة ، كما اتفق سابقا وذكر بالقانون ، مشيرة ان «هذا الصندوق اصبح حاله كحال الصندوق الملياري» .
وكشفت ان التلاعب الذي حدث في اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة تم بالاتفاق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، لافته ان «المحافظ عند حضوره اجتماعات اللجنة المالية في المجلس المبطل الثاني كان دائما يبدي امتعاضا شديدا ويتحدث بكلمات معينة وهي الاتهام بتدليل الشعب واعطائه المزيد من القروض وغيرها «.
من جهته عاد النائب رياض العدساني للحديث عن محطة الزور الشمالية ، حيث تناولها من الجانبين الفني والقانوني مشيرا ان انشاء المحطة كان بخاريا بالاول في عام 1999 وذلك بهدف تقوية الكهرباء من خلال استحداثها على ان ينتهي المشروع في عام 2006 .
وقال العدساني ان جميع المحطات في الكويت بدءاً من محطة الشويخ والدوحة والصبية والشعيبة نظامها النظام البخاري الحراري ، وعليه نسأل : لماذا غيرت وزارة الكهرباء مشروع محطة الزور ليكون بالنظام الغازي الذي يشمل التوربينات الغازية ؟ موضحا ان هذا الامر بحد ذاته يضيف زيادة تكلفة علي الدولة ، لان التوربينات الغازية تعتمد علي نوعين من الواقود احدهما الديزل ، ولفت إلى ان سعر بيعه وشرائه مرتفع جدا ، والنوع الثاني هو الغاز لكنه ليس متوفرا بالكويت ، مشيرا الي انه كان هناك في عام 2002 تصريح لوزير النفط في ذلك الوقت يطلب خلاله التعاقد مع دولة قطر بالنسبة للغاز.
وسأل العدساني الجهاز الفني بوزارة الكهرباء والماء : هل قاموا باجراء دراسة جدوي للتكلفة لتحويل محطة الزور الى النظام الغازي ؟ مشيرا الي ان مولدات الطاقة بالنظام الغازي بها زيادة تكلفة كبيرة ، خاصة وانها تعتمد الغاز الطبيعي النادر وجوده بالكويت او الديزل مرتفع السعر ، وبالتالي سوف يعود بالسلب على ميزانية الدولة التي تقدر بـ 23 ملياراً سنويا ، ومبلغ الدعومات يصل الى 6 مليارات متسائلا : هل اعدت الحكومة خطة في حال نزول سعر النفط سوف تزيد التكلفة بناء على الخدمات ام لا ؟.
اضاف انه في حال كانت حجة الوزارة الحد من التلوث ، فانه من الممكن تركيب فلتر ، وعليه تكون جميع محطات الكويت سالفة الذكر وفق النظام الحراري الذي يعتمد علي النفط الخام والثقيل.
وسأل وزير الكهرباء والماء عن الهدف بتحويل نظام المحطات من النظام الحراري العادي الي النظام الغازي ؟ مستذكرا في الوقت نفسه تجربة تحويل طوارئ 2007 للنظام الغازي وان محطة الصبية لم يكن يوجد فيها انابيب ، وبالتالي تم اللجوء الى التناكر لتزويد المحطة بالوقود 2007.
وبين العدساني ان الجانب القانوني لمناقصة محطة الزور الشمالية ينص على ان هذه الشركات هي المؤهلة لترسية المناقصة او الممارسة ، وهذا يعتبر بالشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة والمزايدة بشكل مستقل ، ونسأل هل الشركة الحالية مدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية ام لا وفقا لنص المواد بالقانون ؟
وتابع العدساني بأن مشروع محطة الزور الشمالي حيوي ، والكويت بحاجة له لكن لابد ان يتم بشكل قانوني .
واكد انه وفق لمرسوم الضرورة فقد تم تغيير نص القانون الذي صدر من رحم الامة الذي ينص على ان 26 في المئة تكون لشركة اجنبية واخرى مدرجة بسوق الاوراق المالية ، ووفقا لمرسوم الضرورة اصبح النص الى يكون التحويل الى شركات اجنبية وشركة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية واخرى غير مدرجة ، مشيرا الى ان ذلك تغير كبير .
وسأل العدساني سمو رئيس الوزراء وحكومته وبخاصة وزيري المالية والكهرباء عن السبب الذي ادى لتغيير بعض بنود القانون القديم بمرسوم ضرورة ؟ مشددا على ان مجلس الامة ذو جناحين الرقابة والتشريع وان أحدهما لا يقل اهمية عن الاخر ، مشيرا إلى انه يسعى لتحقيق الصالح العام وتطبيق القانون علي الجميع كبيرا كان ام صغيراً مطالبا بضرورة ان يتم مشروع محطة الزور وفقا للاصول والقانون لاسيما وانه مشروع حيوي كانت المطالبة به منذ عام 1999 .
بدوره قدم النائب عبدالله الطريجي مقترحا بقانون في شأن شفافيـة مجلـس الأمـة ونزاهتـه .
