> العنزي: لا مانع من نقل الموظفين حسب مصلحة العمل شريطة بقاء المسمى والمزايا المالية
> نواب: القرارات الحكومية سبب تخبط القطاع النفطي .. وحل الشركة يثير الشك
> على رئيس الوزراء التدخل فوراً لحسم الأمور ووقف التدهور والفساد الإداري
وسط أجواء من الشد والجذب الحكومي، والتصعيد النقابي المدعوم نيابيا لإقرار مزايا وتعديل أوضاع الموظفين في شركات وهيئات الدولة، قررت نقابة العاملين في شركة النقل العام تعليق الإضراب الذي كان موعده الأحد المقبل لمدة 3 شهور بعد أن تم عقد اتفاق مكتوب بين الشركة وبين النقابة بحضور الهيئة العامة للاستثمار، فيما أعلنت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدها موظفو القطاع النفطي بحضور نيابي واسع تفويض نقابة القطاع النفطي باتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتصعيدية بما فيها الاضراب للحفاظ على حقوق العمال.
وفوضت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي مجلس ادارة النقابة باتخاذ جميع الخطوات القانونية والتصعيدية بما فيها حق الإضراب للتصدي لقرارات مجلس ادارة الشركة الجائرة بتصفية الشركة دون الرجوع للعمال وحفظ حقوقهم المشروعة .
وأوصت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مساء امس الأول بمقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وسط حضور حاشد من عمال الشركة ومشاركة عدد من نواب مجلس الامة، مجلس النقابة بعدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مجلس ادارة الشركة عقب اضراب عمال الشركة قبل اشهر حيث تم التوقيع على محضر الاتفاقية مع الادارة السابقة للشركة وتم التصديق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
واكد عدد من نواب الامة وقوفهم مع مطالب القاعدة الشعبية بشكل مستمر، لافتين الى ان كل ما يحدث الان من تخبط يثبت ان البعض معزولون عن القاعدة الشعبية و مطالبها، معربين عن اسفهم تجاه التخبط الحاصل بالقطاع النفطي، نتيجة الترهل الحكومي والفساد الذي اصبح يضرب كافة مفاصل الدولة.
وأشار النواب إلى ان الامر الخطير هو انتشار الفساد في شريان مهم من شرايين الدولة وهو القطاع النفطي، مطالبين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل الفوري لحل مشاكل الشركة والقطاع.
من جانب آخر، أعلن رئيس نقابة العملين في «النقل العام» مشعل العنزي في مؤتمر صحافي أول أمس عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا إقامته في 22 من الشهر الجاري، وذلك لمدة ثلاثة شهور حتى تتحقق وعود وزير المالية وهيئة الاستثمار بتنفيذ مطالب العاملين.
وقال العنزي انه تم عقد اجتماع بحضور الهيئة العامة للاستثمار ممثلا عنها كل من بدر العجيل وأسامة الفريح، حيث لخصت النقابة المطالب في ثلاث نقاط رئيسية هي تعديل هيكل الرواتب وتعديل سلم البدلات، وحل مشكلة المجمدين، موضحا بأن النقابة لا تمانع اذا تطلبت مصلحة العمل نقل بعض الموظفين، لكن في ذات الوقت يجب أن يكون النقل على نفس المسمى وبنفس المزايا المالية.
وأضاف أن ثالث نقطة هي حل مشكلة وظيفة موظفي الأمن الجديدة في مراقبة دخول وخروج الموظفين لافتا الى أن ذلك سيتم من خلال تطوير الشركة وعمل بوابات الكترونية
وقال نتفائاءل خيرا بالمرحلة القادمة بعد الوعود التي حصلت عليها النقابة بحل جميع المشاكل وإقرار مطالبنا المستحقة عقب دراستها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مقدما الشكر لجميع موظفي النقل العام على وقفتهم الجادة مع النقابة.
