> معصومة : على الوزراء أن يعملوا كفريق متكامل ولايتقاذفوا كرة المسؤولية ويعرقل كل منهم عمل الآخر
> النصف : البدء بتحرير أراضي الدولة بنسبة 5 في المئة سيتيح لنا بناء «كويت جديدة»
> الحويلة : لا بد أن تتعاون الجهات الحكومية الأخرى كالأشغال والكهرباء ونفط الكويت والبلدية والدفاع مع وزارة الإسكان
تواصل أمس الاهتمام النيابي بالقضية الإسكانية ، وذلك في ضوء توافق عدد كبير منهم خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بمقر مجلس الأمة أمس الأول ، على أن تكون هذه القضية هي أهم أولويات المجلس خلال دور الانعقاد المجلس .
وأكد بعض النواب أن الأزمة الإسكانية لن تحل ، حتى لو تبناها المجلس كأولوية أولى ، ما لم تجد اهتماما كافيا ومستحقا من الجانب الحكومي ، بعيدا عن أساليب «التنفيع» والتجاوزات التي شهدتها مشاريع كبرى سابقة ، وأدت إلى تدميرها ، أو على الأقل تعطيلها وعرقلتها ، مطالبين الحكومة بضرورة الإفصاح عن إستراتيجية واضحة المعالم للقضية الإسكانية ، حتى لا يجرى المتاجرة بها على حساب مصالح المواطنين .
في هذا الإطار قالت النائبة د. معصومة المبارك: نعم القضية الإسكانية أولوية كما هي القضايا الأخرى ، ولكن من الخطأ اعتبارها قضية المعني بحلها وزير الإسكان فقط ، بل هي كأي قضية أخرى معني بها أكثر من وزير ، وعلى مجلس الوزراء أن يعمل كفريق عمل متكامل يقوده بحزم رئيس الوزراء ، لا أن يتقاذفوا كرة المسؤولية ويتفرج عليهم سمو الرئيس دون محاسبة ، ويعرقل كل منهم عمل الآخر، وتضيع المسؤولية .
من جهته اكد النائب راكان النصف انه منذ بداية طرحه القضية الإسكانية في الانتخابات كان لديه الايمان بأن لها اولويتها لدى المواطن الكويتي .
وقال النصف في مؤتمر صحافي عقده امس انه «حرصا منا وكثير من النواب على الارتقاء بالعمل والتقاء المسؤولين عن القضية الاسكانية ، فقد التقينا بوزير الاسكان ، والتقينا بفريقه الذي كان للامانة فريقا مؤهلا وجيدا يستحق الدعم والاشادة ونأمل ان يعطى الفرصة في اثبات دوره الوطني لحل القضية الاسكانية»
وطرح النصف وثيقة لحل الأزمة الإسكانية ، تتضمن ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير ما لا يقل عن 10000 وحدة سكنية سنويا ، وهذا من شأنه أن يؤدي الى تقليص عدد الطلبات الإسكانية من ناحية وتراجع قيمة المنازل من ناحية أخرى ، فتوفير وحدات سكنية في مناطق جديدة سيعمل على تراجع الأسعار في العديد من المناطق السكنية الحالية ، وكذلك فك التشابك في حل القضية الإسكانية لارتباطها بشريحة متنوعة من الوزارات كالكهرباء والنفط والدفاع والأشغال ، ناهيك عن الوزارة الأساسية وهي الإسكان ، ويجب أن يترجم فك التشابك بين الجهات الحكومية بإنشاء إدارة تنفيذية لها صلاحيات واسعة ملحقة بمجلس الوزراء أو وزير الدولة ، والمساءلة عن أي تقصير تقع على عاتق هذه الادارة والوزارة المعنية.
كما دعا النصف في وثيقته إلى البدء بتحرير أراضي الدولة بنسبة 5 في المئة ، مشيرا إلى أن تحرير هذه النسبة سيتيح لنا بناء كويت جديدة - عمرانيا على الأقل - ولذلك يجب ألا يكون هذا الموضوع معلقا بين الرعاية السكنية وشركة نفط الكويت ووزارة الدفاع ، بين اخذ ورد ، بل يجب أن يكون صاحب القرار حاسما تجاه هذا الموضوع للبت فيه وتوفير أراض سكنية بشكل تدريجي ، كما أن تحرير الأراضي سيكون مفيدا لمستقبل الطلب الإسكاني للسنوات الـ 20 القادمة .
وطالب أيضا بفتح مجال التنافسية في سوق المواد الإنشائية وإعطاء رخص أكثر للاستيراد ، والتعهد بشراء المنتجات الإسمنتية ومواد البناء الأخرى من المصانع الموجودة في السوق الكويتي لتحفيزها على زيادة الإنتاج، لأن الطلب العالي مقارنة بالكميات الحالية من السلع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يزيد كلفة الوحدة الإسكانية وهو أمر يمكن السيطرة عليه.
ونبه إلى ضرورة إنشاء مدن للعمال بشكل سريع باعتبار العمالة وأسعارها جزءاً أساسياً من الأزمة، فالعمالة الخاصة بالبناء ارتفعت كلفتها خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت وسبب الارتفاع يرجع لندرة الأيدي العاملة الماهرة، وهنا تبرز أهمية استقدام العمال ومدنهم لتسريع العمل في أي مشروع إسكاني حقيقي ، فضلا عن رفع قيمة الضريبة العقارية على الشركات المستحوذة على السكن الخاص، وهو أمر معلق بسبب البيروقراطية الحكومية بين وزارتي المالية والعدل، فمن غير المعقول أن يكون السكن الخاص مجالا للاستثمار والثراء على حساب المواطن ، كما طالب بأن يقوم بنك التسليف بإصدار سندات تمويل لتغطية المبالغ التي تحتاجها الوحدات السكنية الجديدة، مع إشراك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ وبيان البنك لمدى قدرته على مواكبة التوسع في عمليات البناء ، ورفع فترة سداد القرض الشخصي « من البنوك » من 15 عاماً الى 25 أو 30 عاما ، خصوصا أن البنوك تشكو أصلا شح الفرص التمويلية، وهنا يمكن تحريك القطاع المصرفي ، كونه سيقوم بالتمويل على محورين، الأول للأفراد والثاني لشركات البناء والمواد الأساسية وغيرهما.
واقترح النصف إنشاء المدن الحدودية وتشجيع الناس على الإقبال عليها من خلال جسور ومرافق وبنية تحتية متكاملة ، فلهذه المدن فوائد أمنية سيادية ، إذ تثبت أحقية الكويت على أراضيها في المستقبل ، وتنظيم سوق العقار بقانون كقانون البنك المركزي بالنسبة للبنوك.
بدوره رحب النائب الدكتور محمد الحويلة بالاتفاق النيابي على ان يكون الاسكان عنوانا لدور الانعقاد المقبل ، داعيا الى معالجة القضية الاسكانية معالجة جذرية ، وان تتعاون الجهات الحكومية الاخرى مع وزارة الاسكان مثل الكهرباء ونفط الكويت والاشغال والبلدية والدفاع ، مشدداً على اهمية ان يدعم مجلس الوزراء وزير الاسكان سالم الاذينة في خطواته الاصلاحية داخل الوزارة وعلى مستوى الملف الاسكاني .
واكد الحويلة ضرورة ان تقوم الجهات الحكومية بواجباتها امام الشعب وتعاونها مع وزارة الاسكان ، لان القضية الاسكانية اصبحت اولوية لدى النواب ، مستدركا بان اختيار الاسكان عنوانا لدور الانعقاد لا يعني اهمال باقي الاولويات بل ان النواب جميعا لن ينسوا القضايا الاخرى مثل التعليم والصحة فهي اولوية ايضا.
وقال الحويلة: اننا ندعم الجهود الإصلاحية التي يقوم بها وزير الاسكان سالم الاذينة في التعامل مع المستجدات المتعلقة بقضية الاسكان مشيرا الى ان نهج الاذينةاصلاحي وايجابي ، معربا عن تفاؤله بانه هذا النهج الإصلاحي للوزير الاذينة ستكون له نتائجه الإيجابية على مستوى القضية الاسكانية.
أضاف أن وزارة الاسكان بحاجة الى تعاون الجهات الحكومية الاخرى التي لها علاقة بملف الاسكان ، والذي بات يؤرق عشرات الآلاف من الأسر الكويتية التي تعاني من تأخر حصولها على الرعاية السكنية لسنوات طويلة ، رغم ما تتمتع به الكويت من فوائض مالية ضخمة سنويا .
في سياق آخر أوضح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أن اللجنة عقدت لجنة فرعية بحضور ممثلي بيت الزكاة لتعديل مسميات الجهات والحكومة كان لديها تعديل سابق لقانون الزكاة ، وهناك تعديل جديد لم تقدمه في الاجتماع ، وتم تأجيل المناقشة لحين تقديمه وسندرس تعديلات الحكومة جيدا قبل إقرارها .
وقال الشايع إن الجزء الثاني من الاجتماع كان بحضور رئيس بنك التسليف صلاح المضف وكان عن تعديل مقدم لتغيير مسمى بنك التسليف الى بنك الائتمان الكويتي ، لزيادة اختصاصات البنك في الاونة الاخيرة وليس التسليف فقط.
