دبي- «العربية نت»: توقع المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في مقابلة مع قناة «العربية» عقد مؤتمر جنيف 2 في أواسط نوفمبر، إلا أن العقبة الأساسية تتمثل في تلكؤ طرفي النزاع وبرودتهما إزاء المؤتمر؛ فالنظام وعلى لسان المعلم رفض مشاركة من سماها بالمعارضة غير المرخص لها.. في حين تطالب المعارضة بضمانات عربية وخليجية.
ولا يحسد المبعوث الأممي المشترك على مهمته الأصعب حتى الآن في التحضير لمؤتمر جنيف 2، فالخلافات والاشتراطات من قبل طرفي النزاع ابتدأت قبل أن يبدأ الإبراهيمي هذه المهمة.
ورغم الاتفاق، فإن دمشق وضعت لائحة اشتراطات لمشاركتها في المؤتمر، تبدأ من رفضها مشاركة الائتلاف السوري ، مرورا بحصرها المشاركة بالأحزاب التي وصفتها بالمرخص لها وانتهاء برفض قاطع للحديث عن تخلي الأسد عن السلطة.
أما المعارضة التي تخوض أزمة ثقة داخلية، فاشترطت ضمانات عربية وخليجية لحضورها جنيف اثنين، ورفضت مشاركة إيران فيه.
ولا ينكر الإبراهيمي الصعوبات التي وضعها أمامه النظام والمعارضة.. صعوبات أقر الإبراهيمي بأنها قد تنسف فرص عقد المؤتمر من الأساس.
من جهة أخرى حذرت المفوضية الدولية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن أزمة اللاجئين السوريين تتفاقم بسرعة تفوق معدل عمليات جمع التبرعات التي يقوم بها المجتمع الدولي.
وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية الدولية إن المعونات التي وصلت ليست أكثر من نصف المعونات التي يحتاجها اللاجئون، محذرا بأن بعض الدول المجاورة لسوريا تحتاج إلى دعم عاجل حتى تتمكن من التعامل مع أفواج اللاجئين الذين يبلغ عددهم مليوني شخص.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم المفوضية ، في الوقت الذي يتأهب فيه وزراء خارجية دول المنطقة لبحث المشكلة في اجتماع الاثنين يحضره ممثلون عن الحكومات ومسؤولون في الأمم المتحدة في جنيف ، للسعي إلى جلب مزيد من الدعم المالي، خصوصا من المانحين التقليديين في أوروبا والولايات المتحدة.
ويوجد أغلب اللاجئين السوريين الذين فروا من الصراع في سوريا في أربع دول هي: لبنان، والأردن، وتركيا، والعراق.
ومن المزمع أن تطلب دول الجوار من الدول المانحة المساعدة في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في اجتماع ازمة في جنيف.
وسيقدم وزراء خارجية لبنان والاردن وتركيا والعراق تقارير في اجتماع تستضيفه الامم المتحدة.
وقالت اموجين فوكس مراسلة بي بي سي في جنيف إن لبنان لا يوجد لديه أموال ومساكن ومدراس ومستشفيات للتعامل مع تدفق اللاجئين بينما يعتقد أن الأردن وتركيا، اللتين يوجد في كل منهما نحو 500 ألف لاجئ سوري، قد انفقتا ملياري دولار على الاقل في العناية بهم.
وتضيف فوكس أنه في محاولة لتجنب إغلاق دول الجوار السوري لحدودها، سيطلب من الدول المانحة الاثنين تقديم المساعدات المالية وعرض استضافة بعض اللاجئين الاشد حاجة.
وقال بيتر كيسلر المتحدث باسم المفوضية الدولية إن المفوضية ستطلب «الدعم للدول المضيفة بما في ذلك المعونات المباشرة للميزانية ومساعدات أيضا في مجال الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من المشروعات».
وقال كيسلر لبي بي سي «يمثل تدفق اللاجئين نسبة كبيرة من التعداد الحالي لبعض دول الجوار، مثل الاردن ولبنان صغيرتي المساحة،».
وكانت الاضطرابات في سوريا قد بدأت في مارس 2011 وتفاقمت الى صراع يقدر عدد من قتلوا فيه بنحو مئة ألف نسمة
