> الكندري : السماح للمبلغ وإن لم يدع مدنيا بالتظلم من قرار حفظ البلاغ خلال شهرين من تاريخ إعلانه أمام المحكمة المختصة
> الصانع : سأطالب بتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية بهدف وضع حد لتعيينات القيادات «الباراشوتية»
> حمدان العازمي : الحكومة تدعو النواب للتعاون وهي غير متعاونة بدليل تجاهلها الرد على أسئلتنا
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها الأخير على اقتراح بقانون بشأن محكمة الوزراء والمعاملات الالكترونية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص انه تم رفض تعديلات الحكومة على هذا القانون ، والقبول بالتعديلات النيابية.
وقال ان الاجتماع أنجز فيه قانون المعاملات الالكترونية ، وكذلك تعديلات على قانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ، لفك التشابك الذي احدثه صدور القانون فيما يخص ايقاف القروض الزراعية».
بدوره ذكرمقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح بتعديل قانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء ، بالسماح للمبلغ وإن لم يدع مدنيا بالتظلم ، من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات ، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة.
وبين الكندري الذي تقدم بهذا الاقتراح أن هذا التظلم سيكون وجوبيا ، إذا كان المبلغ إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، مشيرا الى ان هذا التعديل ضمانة لحق المواطن بالتقاضي ولتفعيل قانون محكمة الوزراء.
وقال ان اللجنة أقرت أيضا اقتراحا بقانون بشأن المعاملات الالكترونية المقدم من النائب يعقوب الصانع ، مشيرا كذلك إلى ان هذا الاجتماع يعد الأخير للجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول .
من جهتها خاطبت النائبة صفاء الهاشم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تصريح صحافي بقولها :» سبق أن صرحتم لوسائل الإعلام أن زمن الواسطة والمحسوبية في التعيينات قد انتهى ، ثم رأينا طوفانا من الواسطات والمحسوبيات والتعيينات على حساب الكفاءات من أبناء الشعب ، ودون أي معايير تذكر في آلية الترشيح أو التعيين».
وأكدت الهاشم أن :» قضية الاسكان ضاعت وتفاقمت، وتفشت البطالة وزادت ارقامها، و زاد التضخم و غلاء الأسعار في ازدياد ، وتبخرت كل أحلام المواطن في عهدك وازداد سخطه».
وقالت :» واليوم تصرح سموك أن المشكلة الاسكانية في طريقها الى الحل ، ونسألكم بالله عليكم : ماهي حلولكم لذلك ؟! وماهو الجدول الزمني و ماهي الارقام ، وما هي نسبة هبوط طلبات الاسكان المتراكمة للمعدل النصف سنوي؟!وماهي سياستك التفصيليه للحد من ارتفاع إيجارات السكن والغلاء الفاحش لأسعار الأراضي السكنيه؟!».
اضافت: «وجهت لكم سؤالا واضحا بهذا الشأن ، فهل ستستطيع الاجابة عنه ، أم نحتاج لجلسة خاصة لذلك ، أو يتحول محوراً للاستجواب؟!».
وتابعت:»ثق تماما يا سمو الرئيس بأن موافقتك على صعود المنصة والرد على محور مهم مثل القضيه الاسكانية ، سوف يكتب بماء الذهب ، سواء مني او من زملائي النواب الأفاضل» ، معتبرة أن «الشق عود طال عمرك ، طالما أقنعتك وزيرة التخطيط أن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الكبري ضرورة ، فكن حذرا سموك فيما تتمناه».
بدوره اوضح النائب محمد الحويلة أن «قضية المسرحين في حقيقتها هي قضية انسانية ، فقد انهت بعض شركات القطاع الخاص خدمات بعض الكويتيين الذين يعملون بها بسبب ظروف الشركات المالية ، ما نتج عنه تشتيت لاستقرار العمالة الكويتية بالقطاع الخاص».
اضاف :«تجاوز عدد المسرحين الـ4 آلاف مسرح ما بين مسجلين في برنامج إعادة الهيكلة وغير مسجلين ،لذا وجب علينا ان نبذل كل ما في وسعنا من اجل ان نحافظ على حياة هؤلاء المواطنين ومعالجته القضية بصورة تضمن حقوق كل من يرغب في العمل في القطاع الخاص ، ومخاطبة جميع الجهات المسؤولة من اجل رفع الحرج عن اخواننا الذين وجدوا انفسهم بلا عمل من دون اي ذنب ،وبلا دخل مادي لتغطية التزاماتهم اليومية».
وفي هذا الشان , قدم الحويلة مقترحا دعا فيه إلى ان يكون لموضوع الموظفين الكويتيين الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص الاولوية ، وبصفة عاجلة لدى السلطة التنفيذية ، وأن يتم اعطاء الموظفين الكويتيين الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص صفة الاولوية بالتوظيف ، سواء من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، او ديوان الخدمة المدنية ، مع استمرار صرف بدل المسرحين لحين تمكنهم من الحصول على وظيفة وفتح الباب للمسرحين الجدد للاستفادة من البدل ، واستمرار وإضافة جميع العلاوات الاجتماعية للمسرح .
في سياق آخر أعلن النائب يعقوب الصانع عن توجهه «لتقديم طلب لتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية ، بهدف وضع حد لتعيينات القيادات الباراشوتية».
كما استهجن النائب عبدالله التميمي قرار برنامج الهيكلة وقف صرف بدل للمسرحين الكويتيين من القطاع الخاص ، معتبراً القرار بأنه «عبث غير مقبول من الهيكلة وديوان الخدمة».
وقال التميمي إن «هذا القرار السافر بحق مواطنين ولديهم أسر وعائلات ، يعد نوعاً من انواع العقاب للمواطنين الذين ظلمتهم الظروف والشركات التي عملوا بها ، ولابد من وقف هذا الاجراء وإعادة صرف البدل لهم حتى وإن طال الامد فليس من المنطق ولا المعقول ان تقوم الدولة بزيادة المشاكل الاجتماعية والاسرية على المسرحين الذين يعانون الأمرين «.
وطالب وزراء المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء بـ «إعادة ذلك البدل دون انقطاع ، مذكراً اياهم بفائض البلاد الذي تجاوز 13 مليار دينار والهبات التي تقدم لمختلف الدول والشخصيات ، بينما المواطن المسرح يتم قطع البدل عنه».
كما ناشد التميمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «ضرورة التدخل وحل هذه القضية ، فياسمو الرئيس لاتتركوا ابناء الكويت عرضة للمهالك الاجتماعية والمادية فالحاجة والعوز مصيبة كبرى في هذا الزمان».
من جهته استهجن النائب حمدان العازمي «عدم رد الوزراء على الاسئلة البرلمانية لاعضاء مجلس الامة» ، مشيرا الى ان «الحكومة تدعو النواب للتعاون ، فكيف تنشد هذا الامر بالرغم من كونها غير متعاونة في هذا الجانب اطلاقاً».
وقال العازمي : نعلم تماما ان اعضاء الفريق الحكومي يبررون هذا الامر بان هذه المدة السابقة كانت عطلة ، وغير محسوب على الوزير ايام اجابة السؤال ، متسائلاً :«كيف يكون التعاون بهذا الشكل فهل التعاون يكون على اهواء ومزاجية الشخص ام في مختلف المجالات؟».
وحذر الحكومة من ربط العمل بـ «المزاجية ، فتطوير البلاد وتنميته يحتاج لفريق حكومي يعمل بمهنية ، وينتهج أسسا للعمل ، وهذا لم يتضح حتى الآن مع حكومة المبارك».
وعن الهجمة النيابية ضد وزير الاشغال عبد العزيز الابراهيم قال العازمي :«حذرنا مسبقا من نهج هذا الوزير ، وكنا قد كشفنا العديد من المخالفات ووجهنا اسئلة ، لاسيما في امر التعيينات المخالف».
ودعا رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الى «النظر وتقييم وزراءه واعفاء الوزير الابراهيم من حقيبته ، لاسيما وان استجوابه مستحق ، وسيكون عنصر خلل في التعاون الذي تنشده الحكومة».
