الأولى

> هدفنا التعرف على مكامن التأخير في إنجاز مستشفى جابر ومتى يستقبل أول مواطن لتلقي العلاج
> الحكومة حريصة على تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين  وتيسر لهم مختلف الخدمات على أعلى المستويات
> مجلس الوزراء : مضامين برنامج العمل الحكومي لا بد أن تنسجم مع الثوابت الوطنية وتلتزم بالنهج الإصلاحي الشامل

 أكد سمو رئيس الوزراءالشيخ جابر المبارك على عدم التهاون في التعامل مع أسباب العرقلة والتأخير أيا كان مصدرها ، في أي من المشاريع المهمة التي تقيمها البلاد ، والتي «ستشكل بإذن الله نقلة نوعية في مسيرة التنمية ، تأكيدا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد في الاهتمام بالمواطن الكويتي ».
جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المبارك أمس لتفقد المراحل التي وصل اليها العمل ، لإنجاز مشروعي مستشفى جابر الاحمد ، ومبنى الديوان العام لوزارة التربية بمنطقة الوزارات في جنوب السرة .
ووجه سموه إلى تشكيل فريق مشترك بين وزارتي الأشغال العامة  والصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة ، لمتابعة العمل في المشروعين والوقوف على أسباب التأخير إن وجدت ، وضرورة معالجتها بالسرعة الممكنة ، كي يتم إنجازهما بالصورة المنشودة ، وبأسرع وقت ممكن لكي يكونا جاهزين لتقديم خدماتهما للمواطنين .
واستمع سمو رئيس الوزراء في أثناء الجولة الى شرح من مدير مشروع مستشفى جابر المهندس علي ندوم عن مكونات المشروع ، والذي يعد أحد المشاريع التنموية الرائدة في الكويت ، لأهميته البالغة في تطوير الخدمات الصحية ، واستيعابه عدد كبيرا من المرضي في مختلفة التخصصات الطبية .
كما استمع سموه الى شرح مفصل من نائب مدير مشروع مبنى وزارة التربية المهندسة هديل الوائل ، عن سير العمل في المشروع ، وما تحقق في عملية التنفيذ ، بعد اعادة تأهيله إثر الحريق الذي تعرض له مؤخرا .
وأشاد سمو رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتابعة التي يقوم بها القائمون على المشروعين من مهندسين وفنيين ، وبمستوى عال من الكفاءة والحرص على العمل المخلص والبناء ، الذي يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين ، وتيسر لهم مختلف الخدمات على أعلى المستويات ، انطلاقا من التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد  ، مشددا على أهمية المتابعة الدؤوبة والمستمرة لمراحل انجاز المشروعين دون إخلال بمتطلباتهما الاساسية .
وقال ان جولته تأتي للتعرف على مكامن التأخير في إنجاز مشروع مستشفى جابر ، ومعرفة متي يمكن لهذا المشروع الهام أن يستقبل أول مواطن لتلقي العلاج أو المراجعة .
من جهة أخرى صدرأمس مرسوم بقانون جديد في شأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالهيئات الرياضية ، بما يمنح هذه الهيئات عاما إضافيا ، إذا تعذر عليها تعديل نظامها الأساسي ، خلال اجتماع جمعياتها العمومية .
ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم الذي يحمل رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ، على أن «يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النص التالي «على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامها ، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، واذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية ، تمنح سنة اضافية تبدأ بانتهاء السنة الاولى ، فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوفي الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة ، توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر ، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون».
ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم «على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الامة».
واشارت المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون ان المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2012 على ان «تضع الهيئات الرياضية نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها ، على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الادارات لهذه الهيئات ، وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها ، ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية».
والزمت المادة 35 الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه ، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوفي الاوضاع المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور ، توقف جميع انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر ، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.
وقد اثبت الواقع العملي وجود صعوبات عانت منها جميع الاندية الرياضية بلا استثناء ، حيث لم تتمكن من جمع العدد الكافي من اعضاء الجمعية العمومية الذين يتحقق بهم النصاب القانوني لتعديل النظام الاساسي ، خاصة وان بعض الجمعيات العمومية وصل عدد اعضائها الى 18 الف عضوا.
وسوف تطول الأزمة الحالية للهيئات الرياضية بمفهومها الواسع «اللجنة الاولمبية - الاتحادات الرياضية - الاندية الرياضية» لان الاولى والثانية مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة بالاخيرة ، بمعنى ان الاندية الرياضية ، وكما هو معروف بالضرورة ممثليها يشكلون بمجموعهم الجمعيات العمومية للاتحادات ، وممثلين الاتحادات يشكلون بدورهم الجمعية العمومية للجنة الاولمبية ، فهي سلسلة مرتبطة بعضها البعض.
ومن حيث ان الامر ايضا مرتبط ارتباطا وثيقا بانشطة الدولة المهمة المتمثلة في الهيئات الرياضية ، الامر الذي يتحتم معه ، وعلى وجه السرعة القصوى ، تدارك الوضع وتجنب الاثار التي نصت عليها المادة 35.
وحيث ان المدة التي حددتها المادة 35 تنتهي في الـ28 من الشهر المقبل ، كما ان المواعيد التي بينتها المادة المذكورة لا يمكن مخالفتها باي حال من الاحوال ، فاذا ما انتهت تلك المواعيد ترتبت الآثار القاسية والتي تصل الى اعتبار الهيئة الرياضية منحلة بقوة القانون.
ولما كان هذا المرسوم بالقانون قد فرضته الضرورة الملحة السالف ذكرها ، فقد رؤي اصداره وفقا لنص المادة 71 من الدستور .
وكان مجلس الوزراء قد أقر هذا المرسوم خلال اجتماع استثنائي عقده مساء أمس الأول ، برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء ، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك بأن المجلس ناقش ، بناء على عرض وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ، مشروع المرسوم الذي يهدف إلى معالجة بعض أوجه القصور بالمرسوم بالقانون رقم «26» لسنة 2012 ، وذلك في ضوء الصعوبات التي واجهت جميع الأندية الرياضية بلا استثناء ، في خصوص عقد جمعياتها العمومية وعدم توافر النصاب اللازم لذلك.
وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع المرسوم بقانون المشار إليه ورفعه إلى سمو الأمير .
كما استكمل المجلس مناقشة مضامين برنامج عمل الحكومة 2013/2014 - 2016/2017 ، في ضوء شرح قدمته وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د . رولا دشتي عرضت فيه تفاصيل البرنامج وأطره المرجعية وأولوياته ، وقد تدارس المجلس التحديات والمعوقات التي قد تعرقل إنجاز المشروعات وسبل مواجهتها وتذليلها ، مؤكدا على أهمية المقومات والإمكانات التي من شأنها أن تسهل عملية النهوض الاقتصادي وإنجاز الأهداف الوطنية المأمولة.
وأكد مجلس الوزراء على أن تنسجم مضامين البرنامج ، مع الثوابت الوطنية التي يحرص مجتمعنا الكويتي على التمسك بها ، والالتزام بالنهج الإصلاحي الشامل بمحاوره المختلفة كضرورة وطنية ملحة ، لمعالجة مختلف التحديات القائمة ودفع عجلة التنمية الشاملة.
كما استعرض المجلس كذلك آليات المتابعة والتقويم التي تكفل حسن التنفيذ ، وأكد مجلس الوزراء بأن كل قوى المجتمع وطاقاته مدعوة للمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج ودعم توجيهاته وتحقيق غاياته ، وصولا لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم.