> العبدالله يستبق «المنصة» بطلب إيضاحات حول استجوابه لتحديد تفاصيل وتواريخ المخالفات الواردة في صحيفته
> الغانم : اللائحة تجيز لرئيس الوزراء ووزير الصحة تأجيل استجوابيهما والحكومة لم تطلب عقد أي جلسة خاصة
> التميمي: وزارة الصحة غير قادرة على القيام بواجبها تجاه تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين
> العمر يطالب بلجنة ترشيح لشغل الوظائف القيادية يرأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
برزت مؤشرات عديدة أمس تؤكد أن الأسبوع المقبل سيكون ساخنا جدا على الصعيد السياسي، وتعزز من التكهنات التي تذهب إلى أن المجلس الحالي «يترنح» بالفعل وأن «أيامه معدودة»، ففيما أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه طلب استيضاح من وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المبارك ، عن الاستجواب المقدم اليه من النائب الدكتور حسين قويعان ، كشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن النائب خليل عبد الله سيقدم استجوابه إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي في نهاية دوام الأحد المقبل أو صباح اليوم التالي له «الإثنين»، فضلا عن أن استجواب النائب رياض العدساني الموجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، سيدرج حلى جدول جلسة الثلاثاء ، وإن بات مؤكدا أن الحكومة ستطلب تأجيل مناقشته ، خصوصا مع وجود سمو الرئيس في جولة خارجية تشمل الهند وباكستان .
الرئيس الغانم قال في تصريح للصحافيين أمس إنه احال طلب الاستيضاح الذي ورده من وزير الصحة إلى النائب القويعان ، مبينا ان استجواب الشيخ محمد سيكون مدرجا على جدول أعمال الجلسة المقبلة في الـ12 الجاري بعد استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح . وذكر انه تم الحاق البند الذي اضافه النائب القويعان بصحيفة استجوابه .
أضاف أن اللائحة الداخلية للمجلس تجيز للمستجوبين الشيخ جابر المبارك والشيخ محمد العبدالله طلب تأجيل الاستجواب. وردا على سؤال حول طلب الحكومة عقد جلسات خاصة اوضح ان الحكومة لم تطلب حتى الآن عقد اي جلسة خاصة لاي من المواضيع المطروحة .
من جهته طالب النائب حسين القويعان الوزير العبدالله بضرورة « صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وفق الاطر الدستورية».
وقال القويعان ان «الوزير من حقه تأجيل الاستجواب في الجلسة المقبلة ، ولكننا ندعوه الى ارتقاء المنصة».
في سياق ذي صلة أكد النائب عبدالله التميمي أن وزارة الصحة غير قادرة على القيام بواجبها ، تجاه تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بشكل يتناسب مع الامكانات التي تملكها.
وقال إن الوزارة أغلقت مركز القرين التخصصي في منطقة العدان السكنية ، منذ مايربو على العام ، تحت ذريعة القيام بأعمال الصيانه للمركز المهم والحيوي لأبناء المنطقة ،مشيرا إلى أنه تقدم بسؤال برلماني لوزير الصحة حول المركز ، مطالباً الصحة بسرعة التحرك لمعالجة الموضوع .
من ناحيته تقدم النائب جمال العمر باقتراح بقانون ، يحدد آلية التعيين في الوظائف القيادية في الوزارات والجهات الحكومية ، تضمن تشكيل لجنة تلحق بمجلس الوزراء تسمى «لجنة الترشيح لشغل الوظائف القيادية « ، وتختص بالترشيح لشغل الوظائف القيادية بعد الاعلان عنها ، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ووضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين فى الوظائف القيادية ويعتبر اجتياز هذه البرامج شرطا أساسيا للتعيين بها ، وللجنة ان تستعين بالأجهزة المختصة فى الدولة لاستكمال ماترى لزومه من بيانات ومعلومات .
وتتولى اللجنة تقييم المتقدمين على أساس مجموعة المعايير والقدرات وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة .
بدوره قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث ، تختص بالقيام بجميع الأعمال والمهمات الكفيلة بإدارة الأزمات والكوارث في البلاد.
في سياق آخر أكد رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد في مجلس الأمة النائب حمود الحمدان انه «تم وضع الأولوية المتعلقة بالنشء ، وتحديدا الشباب ، بدءا من الحضانة الي خروج المواطن لسوق العمل ، والوقوف علي مخرجات التعليم وتوجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة للسوق ، مع مراعاة الحفاظ علي مستوي التعليم علي راس اولويات لجنته».
اضاف انه «تمت خلال اجتماع اللجنة اتخاذ قرار بتوجيه الدعوة للجانب الحكومي ، لحضور الاجتماع المقبل لمناقشة موضوع المشروع بقانون الخاص بالمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر لاستيضاح ملاحظات الحكومة عليه».
وقال انه «تم مخاطبة المجلس بشأن النظر في انشاء جامعتي جابر والشدادية ، وايضا في موضوع اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج».
إلى ذلك سألت النائبة صفاء الهاشم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ، حول عقارات الكويتيين في فلسطين .
وذكرت في سؤالها أنه في نوفمبر 2010 وأثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلي الكويت وتشرفه بلقاء صاحب السمو الأمير – حفظه الله و رعاه – تم طرح موضوع العقارات المملوكة لمواطنين كويتيين في أراضي السلطة الفلسطينية وبمبادرة كريمة من سموه – حفظه الله – تم إيجاد آلية تقوم من خلالها السلطة الفلسطينية باستملاك واستدخال عقار من يرغب من الملاك الكويتيين على أن يتم دفع قيمة هذا الاستدخال من مبلغ المساعدات الكويتية المقررة للسلطة الفلسطينية .
أضافت أنه صدر قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 5092 بتاريخ 22/8/2012 والذي نص على تكليف وزارة الخارجية بدراسة الموضوع من النواحي المالية والقانونية ، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن ، لم يتم تنفيذ تلك الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لأكثر من ثلاثة وعشرين عائلة كويتية يبلغ إجمالي تقدير عقاراتهم بحدود سبعة وعشرين مليون دولار .
