> الغانم : «الدمج» يرجع إلى المجلس .. والنواب أكدوا عزمهم على مواصلة العمل والانجاز
> الهاشم تستجوب المبارك عن عدم تقديم برنامج عمل الحكومة وفق ما هو مبين في الدستور وتسائل رولا عن تعيين «العراقي»
> العدساني : كلام الغانم عن استجوابي الجديد ليس صحيحا فقد دمجت المحورين المشطوبين في محور واحد
تقدمت النائبة صفاء الهاشم أمس رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلبين لاستجواب كل من : سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د . رولا دشتي ، وسيدرج الاستجوابان على جدول اعمال جلسة 26 نوفمبر الجاري ، وهي الجلسة المدرج على جدول اعمالها مسبقا استجواب النائب رياض العدساني لرئيس الحكومة ، واستجواب النائب خليل ابل للوزيرة رولا .
ويتضمن طلب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء محورا واحدا هو حسب ما أسمته الهاشم «عدم تقديم برنامج عمل الحكومة وفق ما هو مبين في الدستور» ، كما أن استجواب الوزيرة رولا من محور واحد ايضا عما اسمته النائبة الهاشم «اعتراف الوزيرة بتعيين وافد من الجنسية العراقية كأمين على اسرارها في وزارة التخطيط».
وفيما أبدى النائب العدساني والهاشم استعدادهما للقبول بدمج استجوابيهما لرئيس الوزراء ، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن دمج الاستجوابات في الجلسة المقبلة «يرجع الى المجلس».
وعما ذكرته النائبه الهاشم عن تدخل الرئيس الغانم في شطب المحورين من استجواب رياض العدساني لرئيس الحكومة في جلسة الثلاثاء الماضي ، ووصفها بأن «التدخل كان صارخا» ، رد الغانم : «لم اسمع هذا التصريح .. الاخت صفاء جاءتني الى المكتب واشادت بادارتي للجلسة»، مبينا أن «ماجاء في الجلسة كان وفق اطار الدستور واللائحة ، وقد اسسنا سنة حميدة ففي السابق كنا نعاني من اخفاقات كثيرة».
وشدد على ان «من حضر اليوم «أمس الخميس» من النواب الي مكتبي اكدوا استمرارهم وعزمهم علي العمل والانجاز».
من جهتها قالت النائبة صفاء الهاشم إن «كتاب طرح الثقة بالوزيرة جاهز خاصة بعدما قالت انها عينت العراقي ، لأن الكويتي يسرب الاوراق ولا يؤتمن، وعليها الاعتذار للشعب».
وتابعت: «كان من الممكن ان نطوف لك يا دكتورة رولا ، لكن الصفاقة والوقاحة وتهميش المواطن لن نسمح به ان تمارسيه ضد المواطنين الشرفاء».
وذكرت ان تعيين هذا الشخص العراقي كفيل ان يلف الحبل حول رقبه الوزيرة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان «استجوابها لرئيس الوزراء يتمحور حول السياسة العامة للدولة ، وليس لدي مانع من دمجه مع استجواب العدساني، اما استجوابي رولا مختلف عن استجواب النائب خليل ابل الذي قدمه الاسبوع الماضي».
بدوره أكد النائب رياض العدساني أن استجوابه المقدم لرئيس الوزراء «ليس كما قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بأنه مقدمة للاستجواب الاول الذي قدمته لرئيس الوزرا».
أضاف : «اقول للرئيس الغانم هذا الكلام عار تماما عن الصحة ، فقد تضمن الاستجواب الثاني دمجا لكل المحاور في محور واحد وأوضحنا فيه العديد من الارقام ، وفعلنا الدمج حتي لا يكون للمجلس حجج في إلغاء الاستجواب أو رفض مناقشته بحجة انه غير دستوري».
وزاد:»اقول للغانم انت كان كلامك في استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد علي قضية الايداعات ، عندما احيل للمحكمة الدستورية ، انه ينبغي علي سموه ان يصعد المنصة ويقنع نواب الامة بالمحاور غير الدستورية فلماذا تغيرت الامور»؟
واستطرد العدساني: «قلت لرئيس الحكومة الشيخ جابر آتني بانجاز واحد لك ، فهل هذا سؤال خطير ؟..هو لم يجبني بشيء» ، مشيرا الى أن «بعض النواب دافعوا عن رئيس الوزراء بالتصويت علي حذف بعض المحاور غير الدستورية قبل ان يتم تلاوة الطلب بذلك ، وهذا يدل علي انهم قرروا من قبل أن نبدأ».
اضاف : «نقول لهم اذا بغيتوا تعملون فيلما كوميديا فنفذوه عدل ..الشعب الكويتي كله ادرك المسرحية التي حدثت في استجواب رئيس الحكومة».
وقال : «اكرر اذا اعتذر ايضا سمو الرئيس عن الاجابة عن بعض ما جاء في استجوابي الثاني ، فسوف استمر بتقديم المزيد من الاستجوابات له ، واتمنى ان يخبرنا سموه باسباب ارتفاع معدل البطالة وسبب المشكلة الاسكانية وتردي الاوضاع»، لافتا لإلى انه»اذا قبلنا بطلب رئيس الوزراء انه يطلب حذف محاور من استجوابه ، فسوف يأتينا وزير بالمستقبل يقول اقبل بهذا المحور كي أستجوب فيه وأرفض الآخر .
وختم العدساني قائلا : «من يخشى صعود المنصة فعليه ان يقدم استقالته ، عليه ان يقبل بالمساءلة ، ولا حصانة لرئيس الوزراء او اعضاء حكومته».
وعما اذا تم تقديم طلب بدمج استجواب العدساني مع صفاء الهاشم المقدمين لرئيس الحكومة ، اجاب العدساني: «لا امانع لسبب واحد لاني مقدم استجوابين لرئيس الوزراء ووزير الاسكان ، وحفاظا علي وقت المجلس وحتى يعطينا الفرصة لنتمكن من مناقشة وزير الاسكان ، ولكن سوف اكون مختصا بما جاء في صحيفه استجوابي».
في سياق متصل اعتبر النائب مبارك الحريص أن « تزاحم الاستجوابات بهذه الطريقة ادي الي ان الاستياء بلغ حده ، فتم التفريط في استخدام الاداة الدستورية الراقية».
وقال :«45 عضوا قالوا كلمتهم في الاستجواب السابق لسمو الرئيس بان هناك محاور ليست دستورية ولا تخص سمو الرئيس، والمستجوب النائب رياض العدساني تخلف عن الصعود بينما الرئيس ابدي رغبته في الصعود للمنصة».
واشار الحريص الى ان «الاستجواب لوزير الاسكان في هذه المرحلة ظلم للوزير ، حيث لم يمر على تسلمه الوزارة الا شهران».
وهاجم النائب جمال العمر ، النائب السابق احمد السعدون من دون تسميته على خلفية تصريح الاخير بأن «ماحدث في جلسة مجلس الامة في جلسة الثلاثاء مهزلة» ، موضحا أن «النواب مكنوا النائب المستجوب رياض العدساني من مساءلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، حيث كان بامكان الحكومة اللجوء الى اللجنة التشريعية ، أو الذهاب الى المحكمة الدستورية».
وذكر أن «النواب لم يرضوا بشبهات دستورية في استجواب رئيس الحكومة التزاما بحكم المحكمة الدستورية ، وفي المقابل وقفوا مع صعود سمو الرئيس المنصة كما ينتظر مستجوبه ، لكن العدساني هو من رفض».
ولفت إلى أن «استجواب وزيرة التنمية رولا دشتي سيجد الكثير من النواب معه ، وأنا سأتحدث مع الاستجواب مؤيدا»، مشيرا الى أن « اي وزير لايقدم المنتظر منه سنسائله».
