القاهرة – «وكالات»: أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية المصرية أمس ، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، ومصادرة أمواله وإيداعها للدولة.
وأشار تقرير صادر عن هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ ، إلى أن حزب الحرية والعدالة أصبح بحكم المنقضي بعد ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بنظام الإخوان من سدة الحكم.
وقد أجلت المحكمة الإدارية العليا، في التاسع عشر من أكتوبر، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى.
أقام دعوى حل الحزب أحمد الفضالي ، المنسق العام لتيار الاستقلال، استناداً إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية.
كما شملت دعوى الحل أن الحزب لا يعرف الديمقراطية ، بل يقوم على السمع والطاعة ، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013، وهو ما يتعين معه حل الحزب.
في غضون ذلك، أحالت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الدعوى التي تطالب بصفة مستعجلة بحل حزب النور السلفي والأحزاب الدينية ، لقيامهما على أساس ديني ، إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير المقبل لتقديم التقرير.
وفي هذا الصدد، يرى الكاتب الصحافي علاء البحار، أن التوصية بحل الحزب هي أحكام سياسية بامتياز، وتذكرنا بأسلوب الرئيس السابق مبارك حينما كان يستخدم القضاء ضد خصومه السياسيين من قوى الإسلام السياسي.
وقال خلال حديثه لقناة «العربية» ، إن هذا الحكم سيكون له تأثير سلبي على المفاوضات المزمعة، مشيراً إلى أن السلطة الحاكمة الآن تريد أحزاباً كرتونية ليس لها ثقل أو وزن سياسي، وهو ما يفسر بإعادة إنتاج الدولة القمعية في مصر.
وأوضح أن خلال عصر مبارك كان هناك أكثر من 40 حزباً، ولكنهم كانوا مهمشين، وهذا ما يريده النظام الحالي.
