فيما استمر الجدل حول الخطأ الكبير الذي قامت به بلدية الكويت بإزالة مقرات وأكشاك لتوزيع الطعام والشراب مقابل الحسينيات في الرميثية، اتفق مجموعة من وجهاء الشيعة على تهدئة الأمور «احترامًا لضيوف الكويت، والتي تشهد الثلاثاء المقبل إقامة القمة العربية الإفريقية الثالثة».
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن الاجتماع الذي حضره بعض النواب، شدد على ضرورة محاسبة المسؤول عن هذا العمل من دون إفراط ولا تفريط، حتى لا تضيع حقوق الشيعة، وفي نفس الوقت لا يدخل الأمر البلاد في دوامة من النزاع في ظل هذا التوقيت الذي تقام فيه القمة التي توليها الكويت أهمية قصوى.
وقالت المصادر إن نواب الشيعة يرتبون للقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في محاولة منهم لفهم أسباب ما حدث بالأمس، لافتة إلى أن هناك دعوات إلى عدم تأجيج الوضع الطائفي في البلاد بتقديم استجواب لوزير البلدية سالم الأذينة، والذي من شأنه أن يفتح أبواب الطائفية على مصراعيها، ويعطي الفرصة لبعض المتطرفين لإدخال البلاد في آتون الفتنة.
وكان النائب عبدالله التميمي قد أعلن عن تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة من محور واحد «التعرض لمقدسات الشيعة» وانضمام فيصل الدويسان له، كما أعلن النائب خليل صالح عن تقديم استجواب آخر بعد تأكيده بأن مدير البلدية أحمد الصبيح أقسم له بأن «الأوامر أتت من الوزير وليس منه».
بدورها، قالت النائبة د. معصومة المبارك: المادة 35 من الدستور تحمي حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية وزير للبلدية ضرب هذه المادة بعرض الحائط وبشكل استفزازي عندما أقدمت البلدية وبشكل همجي على تخريب و إزالة خيم العزاء المرخصة وقبل انتهاء فترة الترخيص انصياعا منه لتهديدات البعض.
وعبر النائب د.خليل عبد الله عن استنكاره الشديد لإزالة أكشاك مرخصة لخدمة الحضور في المجالس الحسينية، وتساءل في تصريح له أمس الأول، رداً على هذه الحادثة غير المسبوقة: إلى متى يستمر مسلسل تطبيق تطبيق القانون بانتقائية ومحاباة؟.
من جهته، استبعد الناشط السياسي د.علي النقي أن يكون اجراء ازالة أكشاك الحسينيات متعلقا بمسألة التراخيص من عدمها، مشيرا إلى وجود «أمر ما» يدور خلف كواليس المسرح السياسي.
ورأى النقي أن هناك أيادي خفية أدركت منذ زمن اهمية استغلال الدين كعامل محوري وأساسي في تأجيج الصراعات الاجتماعية، فضلا عن تحقيق مكاسب شخصية من خلال هذا المسلك، مؤكدا انه في النهاية تكون الضحية هي الكويت.
وأضاف: هناك من يسعى الى الدفع نحو حل المجلس وتصفية حسابات شخصية على مصلحة الوطن، مشددا على ضرورة الا يعبث هؤلاء بالذات بالقضايا والجوانب الدينية لان نتائجها سيدفع ثمنها الجميع في ظل هذه الاجواء المشحونة
ورأى النقي أن اجراءات بلدية الكويت بهذه الطريقة الاستفزازية والسرعة وفي يوم عطلة «الجمعة» اعطى فرصة للطائفيين الذين فقدوا رصيد كبير من شعبيتهم بسبب مواقفهم المتردية للنهوض من جديد والاستعراض السياسي.
ودعا النقي الجميع للتحلي بالحكمة والعقل، وألا ينجرفوا وراء الفتن، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية، وأن نستمد من سمو الأمير حكمته المعهودة وتفويت الفرصة على المتربصين بالكويت، فالكويت باقية والجميع زائلون.
