قبل 48 ساعة فقط من الجلسة التي وصفها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنها ستكون «ماراثونية» ، حيث أدرج على جدول أعمالها سبعة استجوابات ، اثنان منها مقدمان إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، بدت الساحة السياسية ممهدة بشكل واضح لتعامل أكثر هدوءا وعقلانية مع هذه الاستجوابات .
وفيما كشفت تصريحات الرئيس الغانم في نهاية الأسوع الماضي ، والتي ذكر فيها أنه ليس هناك توجه لتأجيل أي من تلك الاستجوابات ، عن أن الحكومة ربما تلجأ إلى تكتيك إنهاك النواب، وضغط الوقت المطلوب لمناقشة كل استجواب بحيث لا يستغرق الاستجواب الواحد زمنا طويلا ، كما كان يحدث في الماضي ، فقد تأكد أيضا أن هناك ميلا نيابيا قويا للابتعاد بقدر الإمكان عن الوصول بالاستجوابات التي ستتم مناقشتها إلى حد طرح الثقة في الوزير المستجوب ، وذلك بهدف الحفاظ على العلاقة بين السلطتين عند الحد الذي يضمن استمرارها ، ويبتعد بها عن الاحتقان والتأزيم .
وأكدت مصادر برلمانية أن هناك رفضا نيابيا واضحا لتقديم استجوابات جديدة إلى وزراء آخرين ، خصوصا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ، التي سبق أن أعلن النائب حمدان العازمي تقديم استجواب إليها ، وهو ما وصفه كثير من النواب بأنه «خطأ ارتكبه ، وتسرع ناجم عن رد فعل تجاه حل مجلس ادارة جمعية الصباحية التعاونية».
وأوضحت المصادر أن « حمدان العازمي كان يتحرك لجمع مؤيدين له في استجواب الوزيرة ، غير ان هؤلاء النواب أكدوا له ان الاكثرية النيابية ليس لديهم مشكلة مع وزيرة الشؤون ويرونها اصلاحية ، والاخطاء في وزارتها تتعامل معها بشكل واضح في المعالجة ، وليس هناك بوادر في امكانية الاطاحة بها عبر طلب طرح الثقة».
أضافت أن العازمي يأمل في جمع عدد يفوق الـ15 نائبا ضد الوزيرة على الأقل ، إن لم يستطع الاطاحة بها ، او الضغط على رئيس الحكومة لابعادها من التشكيلية الحكومية في حال وجود تعديل وزاري أو وزارة جديدة ، مشيرة إلى أن النواب الذين قرأوا الساحة يعتقدون أن الوزيرة ذكرى باقية في منصبها ، ليقين سمو رئيس الحكومة بأنها تسير في اللطريق الصحيح باتجاه القضاء على كل أشكال الفساد والتجاوزات داخل وزارتها.
من جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د . رولا دشتي ، أنها مصممة على صعود المنصة وتفنيد المحاور ، بغض النظر عن مسألة بقائها في الوزارة او استقالتها ، معتلدبرة أن ذلك يتوقف على مدى اقتناع النواب بما ستقدمه من ردود على ما جاء في الاستجواب المقدم لها.
في سياق متصل بات في حكم المؤكد أن يصوت المجلس برفض طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ، وعلمت «الصباح» أن الغالبية النيابية مقتنعة تماما بتجديد الثقة في اتلوزير ، استنادا إلى أنه لم يمض على توليه هذه الحقيبة أكثر من ثلاثة أشهر ، ولم يظهر له خلالها أي مخالفات أو تجاوزات تستوجب مساءلت عنها.
بدوره قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك...يشرف عليها وزير التجارة ، تهدف إلى حمايـة المستهلك ، ضماناً لصحة وسلامة السلع والخدمات التي يستخدمها المستهلك وتأميناً لشفافية المعاملات الاقتصادية .
