يوم اللجان البرلمانية أمس كان طويلا ..لكنه كان مثمرا بالتأكيد على أكثر من صعيد إذ جددت اللجنة الصحية الثقة في وزير الصحة محمد العبدالله حين انتهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها أمس إلى صحة قرار الوزير بشأن ندب الدكتورة كفاية عبدالملك من المستشفى الاميري الى مستشفى الامراض السارية.
وإلى الاسكانية البرلمانية إذ وضعت اللجنة بحضور وزير الاسكان سالم الأذينة خريطة طريقها بتعديلات مجدية لرسم آلية عمل تتضمن سن وتعديل القوانين التي تزيل المعوقات نحو حل المشكله الاسكانيه وستعرض في جلسة مجلس الأمة في الـ 12من الشهر المقبل لمناقشتها والبت فيها.
واتفقت اللجنة الاسكانية البرلمانية على تشكيل فريق قانوني مشترك لترتيب التشريعات،فيما أبدى الوزير الاذينه تعاونه وتجاوبه مع اللجنه مبديا استعداده للمحاسبه فور تنفيذ خطة عمل المجلس والحكومه نحو حل المشكله الاسكانيه.
وعودا إلى بدء الى اللجنة الصحية فقد قال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اتخذت قرارها بعد ان تدارست بين أعضائها وبعد الاطلاع على القرارات المشابهة في النقل والندب وانتهت الى صحة قرار وزير الصحة بهذا الشأن.
واضاف ان اللجنة اوصت باحتفاظ الدكتورة كفاية عبدالملك بجميع امتيازاتها الوظيفية ودون الانتقاص من اي بدل مقرر لها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات الاطباء والقرارات المنفذة له وتمكينها من مزاولة نشاطها الاكاديمي المتعلق بتدريب كلية الطب في جامعة الكويت وتهيئة كل الوسائل لتنفيذ ذلك.
هذا وسلط تقرير جديد لاتجاهات الضوء على الاستجوابات المقدمة خلال دور الانعقاد الحالي مؤكدا على أن مجلس الأمة الحالي سجل لنفسه رقما فريدا وغير مسبوق في الحياة البرلمانية بتقديم «8» استجوابات في غضون 19 يوما مما يعني تقديم استجواب فعلي كل يومين ونصف في حين لم يمض من عمر الفصل التشريعي الرابع عشر أكثر من 105 أيام أي ثلاثة أشهر ونصف شهر فقط.
وقال التقرير أنه ووفقا لمراقبين فإن هذه الظاهرة لا تشكل استهدافا للحكومة فحسب بل استهدافا للحياة النيابية حيث لايعقل أن يصبح لجوء العضو إلى الاستجواب أكثر من استخدامه أداة السؤال البرلماني فهناك عدد من النواب الذين قدموا الاستجوابات لم يوجهوا سؤالاً واحداً للوزير المستجوب.
والأكثر تعبيرا عن استهداف الحكومة أن يوجه أكثر من استجواب للوزير الواحد فلم يكتف النواب باستجواب لسمو رئيس الوزراء بل وجهوا ثلاثة استجوابات وهي رسالة معناها واحد هو إسقاط رئيس الحكومة،كما لم يكتف النواب باستجواب لوزيرة التنمية د.رولا دشتي وإنما تلقت استجوابين وكذلك وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة.
وبين التقرير أنه ووفقا لإحصائية صادرة من وحدة الدراسات البرلمانية في مركز اتجاهات للدراسات والبحوث أشارت إلى أنه لم يسبق في تاريخ الحياة النيابية أن قدم هذا العدد من الاستجوابات في هذه الفترة الزمنية القصيرة وكان الرقم القياسي في تقديم الاستجوابات في زمن متقارب في عام 1986 الفصل التشريعي السادس حيث قدم «4» استجوابات في يوم واحد لوزراء المواصلات والمالية والنفط والتربية، ما أدي إلى حل المجلس وتعليق الحياة النيابية لقرابة 6 سنوات.
