الأولى

الكويت – الرياض – جنيف - نيويورك – «وكالات»: بعد يوم واحد من توصل الدول الكبرى إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، بدا أن هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام معالجة الأزمة السورية التي طال أمدها ، وتواصل صراع أطرافها العام الثالث على التوالي ، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس ، أن ممثلي الحكومة السورية والمعارضة سيجتمعون للمرة الأولى في جنيف ، في 22 يناير المقبل ، بعد مرور 32 شهراً على النزاع.
ولدى إعلانه عن موعد هذا المؤتمر التاريخي حول سوريا، قال كي مون : إنها «مهمة تبعث على الأمل».
ولم يحدد الأمين العام مَنْ سيحضر الاجتماع، كما لم يوضح ما إذا كانت الدعوة ستوجه إلى إيران، وهي مسألة اختلفت عليها الولايات المتحدة وروسيا من قبل.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن كي مون ينتظر من المندوبين السوريين أن يحضروا إلى جنيف وهم مدركون أن هذه الخطة هي الهدف، ومع نية جدية بوقف الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وشردت حوالي تسعة ملايين شخص من منازلهم وتسببت في عدد لا يحصى من المفقودين والمعتقلين .
أضاف الناطق نقلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة أن النزاع مستمر منذ فترة طويلة، وسيكون أمراً لا يغتفر عدم اقتناص هذه الفرصة لوقف المعاناة والدمار اللذين سببهما.
في غضون ذلك، قال منذر أقبيق عضو الائتلاف السوري، من مدينة إسطنبول خلال مداخلة هاتفية على قناة «العربية»، إن الائتلاف يرحب بتحديد موعد جنيف2، فضلاً عن أن المجتمع الدولي متفهم لمطالب الائتلاف الوطني السوري.
من جهة أخرى تواصلت ردود الفعل على توقيع اتفاقية جنيف بين إيران ومجموعة «5 + 1» ، ففي الكويت أعرب وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله عن ترحيب الكويت بالاتفاق التمهيدي حول الملف النووي الايراني الذي تم التوصل إليه بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا من جانب ، والجمهورية الاسلامية الايرانية من جانب آخر.
كما أعرب الوكيل الجارالله في تصريح لـ «كونا» ، عن أمله بأن يشكل هذا الاتفاق بداية ناجحة لاتفاق دائم ينزع فتيل التوتر ، ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.
واختتم الوكيل الجارالله تصريحه بالتأكيد على أهمية أن يتحقق الالتزام بهذا الاتفاق ، بما يحقق الاهداف والمقاصد المرجوة منه.
وكان الوكيل الجارالله قد اجتمع امس الأول مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد ماثيو تولر ، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .
وفي الرياض أكدت المملكة العربية السعودية أمس أن اتفاق إيران النووي المؤقت مع القوى العالمية ، يمكن أن يكون خطوة تجاه حلّ شامل لبرنامج طهران النووي المتنازع عليه بشرط أن تخلص النوايا .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن حكومة المملكة ترى أنه إذا توافر حسن النوايا ، فيمكن أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن يستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، للاطلاع على مختلف مجريات الأحداث وتطوراتها على صعيدي المنطقة والعالم.
وفي واشنطن دافعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ، عن اتفاق مرحلي أبرمته الدول الست المعنية بالملف النووي لإيران، مع طهران التي اعتبرته «بداية النهاية» لملفها، متحدثة عن «تصدّع هيكلية العقوبات» الدولية عليها. وواجه أوباما معارضة داخلية للاتفاق، تمثّلت في إصرار نوابٍ جمهوريين على تشديد العقوبات على إيران التي حذرت من أن خطوة مشابهة ستنسف الاتفاق، فيما أبدت إسرائيل غضباً شديداً، متحدثة عن «أضخم انتصار ديبلوماسي لإيران» .
وشكّل التوصل إلى الاتفاق أولوية بالنسبة إلى أوباما، منذ تسلّمه منصبه عام 2009، لاحتواء التهديد النووي لطهران وتفادي الخيار العسكري ضدها. وعزا مراقبون إبرام الاتفاق إلى «مفاوضات سرية» بين واشنطن وطهران منذ آذار «مارس» الماضي، كما أفادت وكالة «أسوشييتد برس»، وأشار آخرون إلى حضور ملف الأزمة السورية في جنيف، على هامش المحادثات النووية، وتمثّل في وجود المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي في العاصمة السويسرية، إلى جانب تأكيد مصادر إيرانية أن البحث عن «تسوية سورية» كان حاضراً خلال المناقشات النووية.
وكان لافتاً «ترحيب» المعارضة الايرانية في الخارج «مجاهدين خلق» بالاتفاق، على رغم المواقف المتشددة التي تتخذها عادة ضد طهران، إذ اعتبرت الاتفاق «تراجعاً» بالنسبة إلى إيران «في صنع قنبلة نووية».
وبعد أربعة أيام على مفاوضات شاقة في جنيف بين إيران والدول الست «الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا»، انضم إليها وزراء خارجية تلك البلدان، أُبرم اتفاق تمهيدي مدته ستة اشهر، ينصّ على كبح طهران برنامجها النووي، بما في ذلك وقفها تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 5 في المئة، في مقابل التزام الدول الست تخفيف عقوبات اقتصادية مفروضة عليها، في شكل «محدود وموقت ومحدد الأهداف ويمكن إلغاؤه» وتصل قيمته إلى نحو 7 بلايين دولار، فيما تُبقي غالبية العقوبات على قطاعات النفط والمال والمصارف.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق «سيدخلنا مرحلة جديدة». وأضاف أن «العالم اعترف ببرنامج إيران في تخصيب اليورانيوم»، محذراً من الاتفاق «سيُلغى، إذا شدد الكونغرس الأميركي عقوباته على إيران».
ورأى مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أن الاتفاق «يمكن أن يشكّل أساساً لتدابير ذكية مقبلة»، فيما أكد الرئيس حسن روحاني أن «حق إيران في التخصيب مذكور بوضوح في نص» الاتفاق، متحدثاً عن «تصدّع هيكلية العقوبات» الغربية. أما رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي فاعتبر أن الاتفاق «بداية لإنهاء الملف النووي»، مؤكداً أنه «لا يقيّد النشاطات النووية الإيرانية بتاتاً». وزاد: «التخصيب حقّ لإيران، سواء بنسبة 5 أو 100 في المئة».
لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رأى أن الاتفاق «لا ينص على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، مهما ورد في تعليقات». وسعى إلى طمأنة إسرائيل الغاضبة من الاتفاق، معتبراً أنها ستكون «على مدى الأشهر الستة المقبلة، أكثر أمناً مما كانت، إذ لدينا الآن آلية سنوسّع بموجبها مساحة الوقت التي يمكنهم «الإيرانيون» فيها التقدّم «لصنع قنبلة ذرية»». ولفت إلى «تخفيف محدود جداً للعقوبات، وهيكلها الأساسي سيبقى قائماً».
لكن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايكل روجرز اعتبر الاتفاق «خطراً ومكافأة لإيران»، فيما أعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ مارك كيرك أنه «سيواصل العمل» مع زملائه لـ «وضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة، إذا أخلّت إيران باحترام هذا الاتفاق المرحلي، أو لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية جارياً في نهاية الأشهر الستة». وذكر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن «الكونغرس سيصوّت على عقوبات جديدة، لكنها ستتأخر ستة اشهر».
وأبلغت مصادر أمريكية «الحياة» أن «المرحلة الأكثر صعوبة تبدأ الآن نحو اتفاق شامل خلال ستة أشهر» قد تشمل تداعياته ملفات إقليمية أبرزها سورية، خصوصاً مع استعداد المفاوضين الأمريكين للقاء الإبراهيمي اليوم في جنيف حيث أفادت معلومات لـ «الحياة» بوجود المسؤول الأمريكي عن الملف السوري روبرت فورد. وأضافت المصادر أن «المرحلة المقبلة نحو اتفاق نهائي، كثيرة التعقيد وأكثر صعوبة بالنسبة إلى إدارة أوباما» التي ستحاول تدوير زوايا كثيرة وطمأنة حلفائها إزاء أي صفقة شاملة مع طهران. وفي هذا الإطار، بثت شبكة «سي بي أس» أن كيري سيتوجه إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.
لكن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» نقلت عن «مصدر مطلع» في الخارجية الإيرانية نفيه تقرير «أسوشييتد برس»، متحدثاً عن «فبركات إعلامية خاطئة وغامضة».
وتسعى إدارة أوباما إلى توسيع الفريق المكلف الملف الإيراني، إذ أكدت مصادر موثوقة لـ «الحياة» قرب تعيين بونيت تالوار، المستشار في البيت الأبيض الذي شارك في المفاوضات السرية، مسؤولاً لمكافحة الانتشار النووي في الخارجية الأمريكية، وديفيد ماكوفسكي القريب من إسرائيل، في فريق عملية السلام الذي يقوده مارتن أنديك. كما كشفت المصادر عن سعي البيت الأبيض إلى تعيين الخبير في «مجموعة الأزمات الدولية» روبرت مالي، مستشاراً لملفي إيران وسورية في البيت الأبيض، وهو كان قاد قناة غير رسمية سابقاً للحوار مع سورية و»حماس».
وأشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى أن «إيران قدّمت كثيراً من التنازلات والالتزامات»، لافتاً إلى أن عبارة تؤكد طهران أنها تعترف بحق في التخصيب، «ليست في وثيقة» الاتفاق.
ورحبت بالاتفاق سوريا ودولة الإمارات العربية والبحرين وروسيا وفرنسا والعراق .