تتجه الأنظار تجاه قصر العدل حيث تعقد محكمة الجنايات جلسة برئاسة المستشار هشام عبدالله للنطق بحكم قضية دخول مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم 11 نائبا سابقاً بعد جلسات استمرت لنحو عام ونصف العام .. وبعد عامين من وقوع الحادثة وتحديدا في نوفمبر 2011
ويواجه في هذه القضية 70 مواطنا بينهم 11 نائبا سابقا: هم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد الخليفة وفهد الخنة وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان وخالد الطاحوس ، بالإضافة إلى شباب ونشطاء سياسيين تهماً وجهتها لهم النيابة العامة، تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم،واتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم.
وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من تهم اقتحام المجلس وكسر باب الدخول، والاعتداء على رجال أمن المجلس، مع إتلاف بعض محتويات قاعة عبدالله السالم، مشككاً في أدلة النيابة واتهاماتها، خصوصاً بعدما استمعت المحكمة لأقوال عدة شهود، بينهم وكيل الأمن العام اللواء محمود الدوسري وعدد من رجال الحرس الوطني.
وسيكون اليوم يوماً حاسماً في هذه القضية التي يدعي أيضاً فيها النائب علي الراشد مدنياً بطلب 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت ضد النواب السابقين المتهمين في القضية خلال رئاسته للمجلس المبطل الثاني، كما ستحدد المحكمة في حكمها جدوى التنازل الذي أصدره رئيس مجلس الأمة المبطل في فبراير 2012 أحمد السعدون عن القضية.
