القاهرة – «وكالات»: أكد بيان رئاسي أمس أن الاستفتاء على الدستور المصري سيجرى في 14 و15 يناير.
وقال رئيس لجنة الخمسين التي تولت صياغة الدستور المصري عمرو موسى، في احتفالية رئاسية للإعلان عن موعد الاستفتاء ، إن الدستور يضمن حقوق المواطنين بكافة فئاتهم.
وفي كلمته، أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على ضرورة التصدي للإرهاب.
وقال: «آن لنا أن نواجه دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد، وأن نتصدى لمن يؤمنون بالإرهاب وسيلة، بالمزيد من الإصرار على الحياة».
وذكر أن الشعب المصري أنجز «ثورتين مجيدتين في 3 سنوات، وكانت نفسه تواقة لكي يرى تجسيدا أمينا لأهداف ثورتيه من خلال دستور عصري، ومؤسسات حكم وطنية رشيدة تعبر عن إرادته».
وتابع: «أتحدث إلى أولئك الذين كانت لهم آراء ومواقف مختلفة خلال الفترة الماضية، إنني أدعوهم للتحلي بالشجاعة، والتخلي عن العناد والمكابرة، التي نعلم جميعا كم هي كُلْفَتُها على أمن الوطن ومصالح الناس. أدعوهم للحاق بالركب الوطني، والتوقف عن السعي وراء ســراب وأوهــام».
وأضاف: «قال الشعب كلمة مدوية في 30 يونيو، وأقول لكم لا عودة للوراء، فخارطة مستقبل هذا الوطن ماضية في استحقاقاتها».
وكانت ترجيحات ذكرت أن موعد الاستفتاء سيكون في الأسبوع الثاني من يناير المقبل، وقالت وسائل إعلام مصرية إن الاستفتاء على الدستور يعد أول استحقاق رئيسي لخارطة الطريق.
ويعد الاستفتاء على الدستور أول استحقاق رئيسي لخارطة مستقبل مصر، في إطار التزام مؤسسة الرئاسة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل طبقا لجدولها الزمني.
وسيوجه الرئيس كلمته للمصريين في حضور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة وأعضاء لجنة الخمسين «الأساسيين والاحتياطيين» وأعضاء «لجنة العشرة» .
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لأول خطوات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة 30 يونيو، بحسب مراقبين، لكن الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان لا تزال تثير القلق من تأثير محتمل على نسبة المشاركة في الاستفتاء، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية على علم بمخطط جماعة الإخوان لإرباك المشهد قبل الاستفتاء على الدستور، وسوف يجري التصدي بكل قوة لهذه المحاولات، لافتا إلى أن الوزارة استعدت بخطة تأمينية عالية المستوى للاستفتاء.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المسجلين في الجداول الانتخابية الخاصة بالاستفتاء بلغ نحو 53 مليونا و377 ألف ناخب، في مقابل 51 مليونا و919 ألف ناخب في الاستفتاء على دستور عام 2012 .
من جهة أخرى أدلى وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي أمس بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية إعادة «محاكمة القرن».
ويحاكم في القضية، الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهة «التحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن».
