«كونا»: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح استمراره في تبني النهج الاصلاحي لمعالجة الملفات الواقعة ضمن اختصاصاته ، مبينا ان تقارير ديوان المحاسبة هي أحد العناصر المهمة التي يستند اليها .
وقال العبدالعزيز في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس ، حول رؤيته في التعاطي مع أبرز القضايا المتداولة في اطار اختصاصاته ، إن مهمة مواجهة بعض الاختلالات في المرافق التي يتولاها أيا تكن طبيعتها لا تنبغي معالجتها وفق ردود الأفعال .
وأكد وزير المالية أن هناك «منهجية مهنية وقانونية» للتعامل مع كل ما يثار عن ملفات تتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن ومحطة الزور الشمالية ، موضحا أن الملاحظات المثارة تجاه محطة الزور الشمالية ستخضع الى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة بشأنها .
وأعرب عن أمله في أن تسفر الخطوات والاجراءات العلاجية تجاه القضايا المتداولة عن معالجة مختلف الأوضاع في الجهات الواقعة في نطاق مسؤولياته والارتقاء بمستوى أدائها.
أضاف أنه أصدر قبل فترة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة محايدة من مختصين منتدبين من البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة المالية ، لدراسة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2012/2013 ، على أن تنجز اللجنة تقريرها النهائي في غضون ثلاثة أشهر.
وأكد في السياق ذاته أنه أوعز الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، نحو تطبيق جملة من الأنظمة الرقابية المهمة ، من أبرزها الحوكمة وأنظمة المخاطر والالتزام وآليات تقوية وتعزيز الرقابة الداخلية ، ملزما مؤسسة التأمينات بضرورة الإسراع في استجلاب أفضل العروض للكيانات المتخصصة في المجالات المذكورة للقيام بتلك المهمة ، وذلك بعد وضع الشروط المرجعية اللازمة.
من جانب آخر اشار وزير المالية الى وجود توجه لديه في تطبيق أحدث الأنظمة الرقابية على أنشطة هيئة الاستثمار ، في مختلف مساراتها ، ضمانا لتحقيق أعلى مستوى من معايير الجودة والكفاءة في ادارة العمل الاستثماري في مجالاته المتنوعة .
وحول ملاحظات ديوان المحاسبة المثارة عن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ، كشف الشيخ سالم العبدالعزيز عن عزمه الاستعانة بمكاتب عالمية لدراسة تلك الملاحظات عن السنة المالية 2012/2013 ، معللا ذلك بقدرة هذه الجهات الفنية والمهنية على القيام بالعديد من المهام المتخصصة والدقيقة.
وأوضح انه يسعى الى تحقيق إصلاح حقيقي ، عن طريق اخضاع كل ما يثار إلى معايير مهنية وقانونية ، بعيدا عن الأحكام الانطباعية أو الاستنتاجات غير الموضوعية ، وقال إنه «لا يملك عصا سحرية ، ولا يستطيع اختزال الزمن أو العودة به الى الوراء ، وليس بوسعه أن يذر الرماد في العيون بإطلاق وعود براقة» ، مشددا في الوقت ذاته على أن ذلك لن يعفيه من مسؤولياته الوطنية والدستورية في إصلاح ما يمكن إصلاحه ، وذلك من خلال تفعيل أدوات وأساليب قائمة على المعيارية والمنهجية .
وأشار الى أنه استحدث آلية لرصد ومتابعة الآراء والتصريحات المختلفة المتعلقة بوزارة المالية والجهات التابعة له ، إيمانا منه بأهمية ما ينتجه الرأي العام من تنوع معرفي وثراء فكري ، من شأنهما أن يوسعا أفق المعالجات والإصلاحات المنشودة .
