القاهرة - «وكالات»: تظاهر المئات من طلاب جامعات القاهرة، رفضاً لمشروع الدستور المصري المعدَّل في بداية فعاليات احتجاجية تدوم أسبوعا دعا لها طلاب من معارضي الانقلاب، تحت شعار «دستوركم باطل».
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين, واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال عشرات من المتظاهرين.
وقالت المنظمة إن ملاحقة هؤلاء النشطاء تـعد عملا متعمدا لاستهداف الأصوات التي ظلت تطالب بالعدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية منذ ثورة يناير.
كما شجبت القائمة بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارتها للقاهرة, الاستخدام المفرط القوة ضد المتظاهرين.
وأعربت أُزرا زيا ، في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، عن قلقها من الاعتقالات التي تأتي على خلفية سياسية، وحثت الحكومةَ على ضمان محاكمات عادلة وشفافة لجميع من تثبت مسؤوليتهم عن أعمال عنف إجرامية.
بدوره انتقد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل ما يجري في مصر. ونـُقل عنه قلقه وانتقاده اتهامَ مرسي بالتخابر. وقال هيغل خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون إنه أبلغ السيسي بأن مثل هذه التطورات «ستنفر بعض المصريين وستعيد إلى الخلف الجهود الرامية إلى بناء دولة مستقرة وآمنة وحرة وديمقراطية في مصر». وأعقب ذلك انتقادات مماثلة من ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية.
من جانبه وصف المتحدث باسم حركة حماس, سامي أبو زهري, اتهام حماس في قضية تخريب السجون في مصر, بأنه تطور سلبي تجاه القضية الفلسطينية. وقال إن هذا الاتهام مسيس ولا يستند إلى أي دليل.
وعودا على بدء أبلغت مصادر طلابية يونايتد برس انترناشونال أن مسيرات تضم المئات من الطلاب، طافت أنحاء كليات جامعة القاهرة، مردَّدين هتافات تدعو زملاءهم إلى عدم المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل والمرتقب إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل.
وحثَّ الطلاب المحتجون، عبر نقاشات وبيانات، زملاءهم على مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرين إياه «دستور العسكر والانقلابيين».
وتأتي المظاهرة في سياق رفض قوى إسلامية عدة للاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل الذي انتهت «لجنة الخمسين» من إعداده في صورته النهائية مطلع كانون الأول الجاري ويُنتظر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 من يناير المقبل، وتتنوع تجليات رفض المشروع ما بين مقاطعة الاستفتاء وما بين التصويت عليه «بلا».
قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم بحبس كل من الناشط السياسي أحمد دومة ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه «7.3 آلاف دولار».
وهذا أول حكم من نوعه على ناشطين سياسيين غير إسلاميين منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
كما قضت بوضعهم تحت المراقبة -بعد خروجهم- لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.
وقالت المحكمة إن الناشطين الثلاثة تعدوا بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما تسبب بإصابة سبعة مجندين، كما قاموا بتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات.
كما قررت المحكمة أيضا رفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جديته. ومع ذلك يبقى بإمكان الثلاثة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
غير أن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل قال إنه «بحسب الحكم سيظلون محبوسين حتى لو استأنفوا ولن يخلى سبيلهم إلا بحكم من محكمة الاستئناف إذا رأت ذلك».
