أعرب مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد الجبري عن استيائه من عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة أمس ، وقال الجبري عقب انتهاء الاجتماع ان «الحكومة لم تبلغنا بكلفة زيادة الاولاد والعسكريين والقرض الاسكاني ، واللجنة لا يمكن ان توافق على قانون ناقص من قبل الحكومة»
اضاف : ان «الحكومة وعدتنا بانجاز الكلفة كاملة للزيادات المالية المقترحة ولكن لم تأت بها اليوم «، معتبرا أن الحكومة «لاتزال تماطل في انجاز الكلفة المالية للزيادات».
بدوره حذر النائب عبدالله التميمي بشدة من الأنباء التي تناولتها الصحافة العالمية والمحلية والتي كشفت عن انسحاب الكويت من مشروع تعزيز الانتاج النفطي في حقل الخفجي المشترك مع السعودية.
وقال التميمي: إذا ما صدقت تلك الانباء فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية ، فليس من حقها التفريط في المال العام وحقوق الكويت تحت اي ذريعة كانت ، مشدداً أذا لم يكن لدينا وزراء على قدر المسؤولية ويحافظون على ثروات البلاد ، فلسنا بحاجة لوجودهم على مقاعد الوزارة .
وتابع ان التصريحات التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال الامريكية » ونقلتها صحيفة الرأي منسوبة لمسؤول سعودي قوله ان الكويت انسحبت من مشروع تطوير حقل الخفجي المشترك بين الشقيقتين تمثل كارثة وطنية اذا ما صحت فمن أعطى المسؤولين الحق بالانسحاب من المشروع ؟ ومن الذي عجز عن اتخاذ قرار بشأن دفع حصة الكويت في تطوير الانتاج .
أضاف التميمي أن الثروة النفطية ليست ملكا لوزير أو مسؤول حتى يتخذ مثل هذا القرار البائس ، فهي ملك للشعب الكويتي برمته ، مشدداً على أن الكويت والسعودية تتقاسمان حقول النفط المشتركة منذ توقيع اتفاقية 1971 التي تم تحديثها لاحقا ، وتساءل : لماذا تم التنازل عن تطوير حقل الخفجي او غيره ، بعد أن أوقف العمل بمشروع حقل الدرة البحري الذي سيحقق ثروة اضافية من الغاز للبلاد ,مؤكدا أنه يجب على المسؤولين اتخاذ قرار فوري بالعمل على انجاز المشروعين .
في سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي أن ما تم تداوله صباح أمس في إحدى الصحف المحلية حول العمليات المشتركة بالخفجي خبر عار عن الصحة تماما.
واوضح الوزير الشمالي في تصريح لـ«كونا» أمس أن كلا من الجانبين الكويتي والسعودي يعملان جاهدين لتطوير حقل الخفجي وباقي حقول المنطقة المشتركة ، للوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة والتي تم الاتفاق عليها وإقرارها من قبل اللجنة التنفيذية المشتركة بتاريخ الخامس من ديسمبر الجاري.
واشار إلى أن العمل في عمليات الخفجي المشتركة يتم حسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين الشقيقين ، والتي جاءت لترسخ روح التعاون والعلاقات الطيبة ، لاسيما في مجال التعاون النفطي الذي يشهد منذ عدة عقود تميزا بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
في سياق آخراكد النائب السابق وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق شعيب المويزري ان المحاولات والضغوط التي يقوم بها البعض لتغيير القوانين الخاصة بالرعاية السكنية ، والمطالبة بالغاء الرقابة المسبقة هو مخطط للعبث بالمال العام .
وقال المويزري في تصريح صحافي : إن محاولات إقرار بعض القوانين ومنها قانون انشاء هيئة المدن السكنية ، الذي يخطط البعض لاقرارها، لهدف منه هو تعيين المحسوبين علي المتنفذين ، ومن ثم السيطرة علي مشاريع الاسكان ، والتحكم في كل المشاريع الأخرى المرتبطة بالإسكان مثل الكهرباء والطرق وغيرها.
أضاف : وبعد السيطرة على هذه المشاريع يكمل المتنفذون خططهم لالغاء مؤسسة الرعاية السكنية وتبدأ بعدها الحكومة بالتخلي عن مسئولياتها الدستورية المتعلقة بحق المواطنين في الحصول علي الرعاية السكنية .
وقال : اما فيما يتعلق بمشروع آمال الذي يدعي البعض ان الهدفالمو منه المساهمة في حل المشكلة الاسكانية ، فأقول إن الهدف الحقيقي من هذا المشروع هو استنزاف اموال الشعب وتنفيع المتنفذين ، وأؤكد لسمو رئيس مجلس الوزراء ان الحل الحقيقي للازمة الاسكانية المفتعلة من قبل البعض ، هو طرح كل مشاريع الاسكان في مناقصة علنية تشارك فيها الشركات العالمية والمحلية ، فالاراضي متوفرة والمال متوفر ومن يقول لك ياسمو الرئيس غير ذلك فانه يوهمك ويوهم الشعب، من اجل مصالحهم الخاصة .
