فيما تتجه الأنظار اليوم صوب المحكمة الدستورية ، انتظارا للقرار الذي ستصدره في الدعوى المرفوعة أمامها لإبطال انتخابات مجلس الأمة الحالي استنادا إلى عدم دستورية اجراءات الدعوة للانتخابات ، إضافة إلى الطعون المقدمة في صحة انتخاب عدد من النواب ، بات مؤكدا أن الوزراء بصدد تقديم استقالاتهم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ووضعها تحت تصرفه لرفعها الى سمو الامير للبت فيها ، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن هذه الاستقالات اليوم .
من جهته أوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه لم يتلق إخطارا رسميا ، بشان استقالة الحكومة ، لافتا إلى ان الحكومة هي المعنية بكل ما يتعلق بها بما في ذلك الاستقالة او عدمها.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس أنه سيقوم اليوم «الإثنين» بالرد على اسئلة الصحافيين ، بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة ، مؤكدا قبوله للحكم أيا كان منطوقه.
يذكر أن جلسة مجلس الأمة التي كان مقررا عقدها غدا الثلاثاء ، والتي بات في حكم المؤكد عدم انعقادها ، حتى لو قضت المحكمة الدستورية بسلامة إجراءات الدعوة لانتخابات المجلس وعدم إبطاله ، كان مدرجا على جدول اعمالها ثلاثة استجوابات لوزراء البلدية والشؤون والتربية ، الى جانب طلب طرح ثقة بوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي .
من جهته دعا النائب د. علي العمير إلى أن «تأتي حكومة أفضل قوية تتناسب مع استحقاقات المرحلة القادمة» .
وعن التوسع في توزير النواب قال العمير:إن «الدستور اشار الي هذا التوجه ، ونحن مع اختيار الكفاءات والمجلس زاخر بالكفاءات ، ولكن نريد التوازن في الامر ، ومانريده هو حكومة قوية قادرة علي تلبية طموح الشعب» .
وعن حكم المحكمة الدستورية اليوم أكد العمير أن «إبطال المجلس لن يكون في مصلحة البلد ، ولا نزايد على اخواننا اعضاء المحكمة الدستورية ولا أعتقد ان هناك شيئا يدعو الى ابطال المجلس للمرة الثالثة».
ورأى أن الاستجوابات وتقديمها هي مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة ، ولا يجوز ان نظل بلا انجاز بحجة ان هناك استجوابات مقدمة ، داعيا المجلس في المرحلة المقبلة الى ان يضع آلية تمنع الجمود في الناحية التشريعية ، بحجة وجود استجوابات مقدمة».
بدوره ذهب النائب خليل أبل إلى القول بأنه «إذا ابطل المجلس فسيكون هناك عزوف من الشعب عن الانتخابات ، وستكون الكلفة السياسية عالية جدا علي الحكومة».
وقال أبل :«إذا حصن البرلمان الحالي ، فانه يفترض ان تشكل الحكومة بشكل يتناغم مع المجلس ، وان تكون على قدر الطموح».
