توجه النائبان عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل الفائزان بعضوية مجلس الأمة وفق حكم المحكمة الدستورية إلى المجلس أمس، حيث التقيا الرئيس مرزوق الغانم ، وأدليا بتصريحات للصحافيين أكدا فيها اعتزامهما التعاون مع زملائهما من أجل الإنجاز وسن التشريعات التي تخدم الكويت ، معربين عن أملهما بأن يكمل المجلس مدته الدستورية أربع سنوات .
وقال النائب نبيل الفضل : أهدي فوزي لناخبين آمنوا بما طرحت ومنحوني الثقة لأمثلهم في مجلس الامة ، مؤكدا أن هذا الحكم «سيؤسس لمرحلة من الاستقرار نتمنى ان تستفيد منها الحكومة والمجلس للانجاز، وأهم ما حصل اننا انتهينا من مسألة ان يعلق مصير المجلس على الابطال من عدمه» .
وأوضح الفضل ان «من سيتحمل مسؤولية الاداء الحكومي هو سمو الرئيس ، واتركوه ليحدد ما يريد لنحاسبه على خياراته وهو ابخص باختياراته» ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «من قدم استجوابا لوزير والآن يطالب برحيله لا يستطيع ان يفرض رأيه على المجلس» فالنائب يؤدي دوره الدستوري بتقديم الاستجواب، والأهم هو التصويت فهو الحكم في الديمقراطية وليس رأي الفرد» .
من جهته اعتبر النائب د.عبدالحميد دشتي ان صدور الحكم «اسدل الستار على واحدة من ابشع صور ظلم الأمة وظلمي شخصيا، وتكرار تقديم الطعون لما يشوب العمليات الانتخابية المتوالية ، مما يضطر المحكمة الدستورية للنظر في الطعون ثم ابطال مجلس اول ومجلس ثان ، وكان الشعب الكويتي يده على قلبه ينتظر صدور الأحكام .
وقال أيضا : الحمد لله ان حصنت الاحكام بقاء هذا المجلس وارتاح الشعب الكويتي من الا يذهب عناؤه في 27 يوليو في يوم رمضاني هباء ، فتنفس الشعب الكويتي اليوم الصعداء فألف مبروك.
وتمنى دشتي ان يستمر المجلس لفصل تشريعي كامل لتساهم السلطتان والقيادة السياسية بعملية اصلاح عامة تعالج اختلالات يعاني منها الشعب الكويتي قاطبة ، مضيفا : «سنتصدى لمن يخرج عن الصف والبعض يفهم هذه الرسالة ، ونحن نريد للمجلس أن يستمر فصلا تشريعيا كاملا ، ومن يحاول ان يعبث لان يحل المجلس او يعكر صفو انجازه وممارسة دوره التشريعي والرقابي ، بكل تأكيد سنتصدى له فنريد ان نريح الشعب الكويتي».
في سياق متصل رحب رئيس المجلس مرزوق الغانم والنواب بزميليهما الجديدين دشتي والفضل ، وقال الغانم :«اليوم نقول الله يعينني انا وزملائي النواب على تحمل المسوولية ، ونبارك للعضوين نبيل الفضل وعبد الحميد دشتي بعضوية المجلس ، متمنيا أن «يكونا خير خلف لخير سلف».
إلى ذلك أكد النائب عبدالله التميمي أنه " كما احترمنا حكم المحكمة الدستورية في ابطال المجلس الثاني نقف اليوم اجلالا لحكم استمرار المجلس الحالي ".
وتمنى ان "يكون اختيار الوزراء وطنيا وطبقا للكفاءات ، ونحن لسنا خصوما للحكومة وانما نريد الانتقال لمرحلة الانجازات والتشريع ".
وبارك النائب عسكر العنزي للنواب واهل الكويت "علي حكم المحكمة الدستورية ، وهذا يدل علي ان الاجراءات في انتخاباته كانت صحيحة" ، مضيفا :"نقول لاخوانا الذين خرجوا من المجلس خيرها في غيرها".
كما أكد النائب ماضي الهاجري ضرورة التزام حكم المحكمة الدستورية "ونؤكد اننا نلتزم الحكم ايان كانت نتيجته".
وقال :"نتمني ان يكون التشكيل الحكومي المرتقب وفق للكفاءة وبعيدا عن المحاصصة وان تكون الحكومة علي قدر هذا المجلس وتحديات المرحلة ".
من جانبه رأى النائب مبارك الحريص ان "حكم المحكمة الدستورية اسس اليوم لمرحلة جديدة من التعامل بين السلطتين ونتمني ان يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة "، فيما ذكر النائب يوسف الزلزلة أنه " بعد حكم المحكمة الدستورية فنحن بصدد مشهد جديد من العمل النيابي ، ونتمني ان نشهد مشهدا حكوميا جديدا ".
واعتبر أن أن "الحكم واضح أنه يجب ان ننطلق نحو التنمية والتطور والاستقرار السياسي ، فنحن عانينا من عدم استقرار سياسي في ظل معارضة غير رشيدة ونتمني حكومة تمد يد التعاون لمجلس الامة لا ان تكون حكومة استفزاز سياسي ".
بدوره بارك النائب علي الراشد "للزميلين العزيزين نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي اعلانهما عضوين في المجلس بحكم المحكمة الدستورية ",متمنيا أن "يكونا خير خلف لخير سلف "، واضاف:"أقول للدكتورة معصومة المبارك و الأخ أسامةالطاحوس كانت بصماتكما واضحة وأتمنى لكما التوفيق ، كما أبارك لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري ، راجياً من العزيز القدير ان يكون بداية استقرار سياسي لبلد عانى الكثير من حالة عدم الاستقرار السياسي"
وذهب النائب روضان الروضان إلى أن حكم "الدستورية" "سطر بداية جديدة في مسيرة الحياة البرلمانية الكويتية ، وزرع الطمأنينة في قلوب الكويتيين"
