توازيا مع الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس ، وأسدلت من خلاله الستار على السجال الذي استمر طويلا حول دستورية مجلس الأمة الحالي ، وقضت بدستوريته ، ورفض الطعن المقدم في هذا الشأن ، كان قصر بيان يشهد ما يمكن اعتباره تأكيدا لثقة القيادة السياسية بالمجلس ، وتحفيزا له على الإنجاز وإكمال مدته القانونية ، حيث استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد صباح أمس ، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ، رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم واعضاء وفد المجلس الذين قاموا بزيارة رسمية الى مملكة بلجيكا .
من جهة أخرى بعث سمو الأمير ببرقيتي تهنئة لكل من النائب عبدالحميد دشتي والنائب نبيل نوري الفضل ، عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بفوزهما بعضوية مجلس الأمة ، متمنيا سموه لهما كل التوفيق لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة .
حكم "الدستورية" الذي صدر في جلسة ترأسها المستشار يوسف المطاوعة قضى برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات المجلس ، بما يعني تحصينه من أي شبهات دستورية ، وبقائه حتى يكمل مدته القانونية ، ما لم يطرأ طارئ جديد ، بعيدا عن الجوانب الجستورية والقانونية التي باتت مأمونة تماما الآن بهذ الحكم .
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك ، وإعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي .
وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت 53 طعنا انتخابيا في الدوائر الانتخابية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في انتخابات مجلس الامة 2013 للحكم فيها في جلسة أمس .
يذكر ان الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 يوليو الماضي تمت وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 ، القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة ، وفق النص : «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد».
وفور صدور الحكم أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه كتابا رسميا من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم ، ووضعها بتصرف سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، موضحا ان الحكومة اعتذرت بذلك عن عدم حضور جلسة المجلس المقررة اليوم «الثلاثاء» .
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس : «وصلني رسميا كتاب من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء استقالتهم ، ووضعها تحت يد سمو رئيس مجلس الوزراء» .
اضاف ان «الحكومة ابلغتني بنفس الكتاب عدم حضورها جلسة الثلاثاء ، إلا انني سأحضر وإذا لم تحضر الحكومة سأرفع الجلسة الى جلسة مجلس الأمة المقبلة».
وهنأ الغانم الشعب الكويتي بـ «صدور الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية»، «والذي اعلنا في السابق اننا سنحترمه أياً كان ، ونبارك لكل كويتي يريد الاستقرار المنشود».
وذكر أن اللجان تعمل الآن وسنعقد جلسات اضافية ولن تعطلنا استقالة الحكومة ، فالأهم هو عمل اللجان ، ونتمنى للجميع التوفيق لما فيه مصلحة الكويت».
وزاد الرئيس الغانم:»اننا بصدد صفحة جديدة وسنجد الالية للتصدي للاستجوابات ، موضحا أنه « سيتم تخصيص جلسات خاصة للاستجوابات»وذكر أن «مجلس الامة هو جميع الشعب ، ومن يحب الكويت لابد ان يعطي هذا المجلس الفرصة للانجاز ، ولن يوقفنا اي شي عن اداء عملنا».
من جهته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك التزام الحكومة «الكامل» بتنفيذ احكام القضاء العادل.
وقال العبدالله في تصريح لـ «كونا» بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية ، إن القضاء الكويتي الشامخ سيظل دوما «المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل فيما نختلف حوله من أمور».
بدوره قال النائب علي الراشد : أبارك لرئيس وأعضاء المجلس هذا الحكم الدستوري ، راجياً من العزيز القدير ان يكون بداية استقرار سياسي لبلد عانى الكثير من حالة عدم الاستقرار السياسي ، فيما أعرب النائب حمدان العازمي عن أمله في تشكيل حكومة قوية ، وقال : نتمنى على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان تأتي الحكومة القادمة متواكبة مع توجهات النواب لمصلحة البلد .
