بدأ دولاب التشكيل الحكومي الجديد بالدوران أمس ، فيما طالب النواب بأن تأتي التشكيلة قوية وقادرة على تحقيق تطلعات الشعب الكويتي.
وقد رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة المجلس التي كان مقررا عقدها أمس ، «نظرا لعدم حضور الحكومة ، بسبب تقديم الوزراء استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء « ، على ان يكون تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة في السابع من يناير عام 2014.
وبارك الغانم خلال الجلسة نواب مجلس الامة ب «حكم المحكمة الدستورية» الذي صدر امس الأول ، مؤكدا وجود اتفاق نيابي على عقد جلسات خاصة لتعويض الجلسات الماضية ، والتأخير في اقرار التشريعات ، مشيرا الى جاهزية مجموعة من القوانين المهمة والتي طال انتظارها.
وقال الغانم في تصريح له أمس ان التأخير في اقرار بعض التشريعات والقوانين جاء لاسباب خارجة عن ارادة النواب ، مؤكدا ان الاتفاق الذي تم بين مكتب المجلس واللجان قائم على اهمية السرعة في الانجاز ، وانه لن يكون هناك اي تاخير بعد الآن .
أضاف : «أطمئن المواطنين ان القوانين ستقر بعد تشكيل الحكومة» ، مشيرا الى ان هناك قوانين مهمة جاهزة مثل المعاملات الالكترونية ومحاكمة الوزراء وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية وقانون انشاء الهيئة العامة للاتصالات.
وحول الجلسات الخاصة قال ان بعضها مرتبط باعمال لجان معينة ، كاللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبحث قانون القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وغيرها ، مبينا ان تلك التشريعات ستعقد لها جلسة خاصة فور تشكيل الحكومة وستقر دون تأخير بعد جلسة السابع من يناير المقبل .
وحول وجود اعتراضات نيابية على عودة بعض الوزراء السابقين ، اوضح الغانم ان هذه آراء فردية او من مجموعة معينة من النواب تجاه وزير معين ، مؤكدا حق كل نائب في ابداء رأيه.
اضاف ان هذا الامر يبقى عند سمو رئيس مجلس الوزراء ، معربا عن طموحه بان يكون التشكيل الحكومي الجديد مكونا من فريق قادر على مجاراة مطالب المجلس وطموحات الشعب الكويتي.
بدوره اكد النائب خليل الصالح ان «حكم المحكمة الدستورية جاء ليجلي الظلمة ويبث النور ، وكأنه الشمس الساطعة التي لا تدع مجالا للشك في بداية يوم جديد ، ومرحلة من الاستقرار السياسي الذي طالما افتقدناه في الآونه الاخيرة ، بسبب خطأ الإجراءات التي أدت الي دخول البلاد في داومة إبطال مجلسين متتاليين».
أضاف الصالح:» أهنئ الشعب الكويت جميعا علي نعمة القضاء النزيه والتي تفتقدها العديد من الشعوب» ، مثمنا دور رئيس واعضاء المحكمة الدستورية الذين تحملوا العناء والضغوطات ولم يشغلهم غير مخافة الله عز وجل والعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
واشار الي ان «المسؤولية اصبحت ثقيلة على عاتق نواب الأمة ، بعد هذا الحكم التاريخي الذي حصن من خلاله البرلمان الحالي ، وبات العمل والانجاز هما الهدف الأسمى» ، مطالبا الجميع بان يدعوا «الخلافات الشخصية جانبا وان يفكروا بشيء واحد فقط وهو مصلحة الكويت».
وعلى صعيد التشكيل الحكومي المرتقب قال الصالح:» نتمني من سمو رئيس الوزراء قراءة متطلبات المرحلة القادمة ، ونؤكد ان اختيار اعضاء حكومته حق اصيل له لا يمكن لاحد ان ينازع سموه فيه ، لكن نذكر بان نواب الامة شركاء ايضا في المسؤولية ويمثلون الشعب تحت قبة عبد الله السالم»؟.
وشدد علي ضرورة «الابتعاد عن المحاصصة والترضيات السياسية التي انهكت البلد في اختيار الوزراء بالحكومات السابقة» .
من جهته توقع النائب جمال العمر ان «يأتي التشكيل الحكومي متناسبا مع مخرجات المجلس الحالي وبشكل قادر علي ادارة شؤون الدولة بكفاءة عالية بعيدا عن المجاملات والمحاصصة السياسية».
وأكد ان «امام سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك فرصة تاريخية لتشكيل حكومة جديدة ، بعيدا عن ضغط الكتل والتيارات السياسية ، وبعيدا ايضا عن خشية عدم الاستقرار السياسي بعد ان صدر الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية» .
في سياق متصل قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اجتماع اللجنة أمس شهد حديثا حول ما قدمه النائب عبدالحميد دشتي من اقتراحات بقوانين « ، مبينا أنه»لايجوز له لائحيا ذلك، بل حتى سيارته لايستطيع ان يتسلمها الا بعد اداء القسم الدستوري « ، وهو ما ينطبق ايضا على النائب نبيل الفضل وهما النائبان اللذان أعلننت المحكمة الدستورية فوزهما بالانتخابات واسقاط عضوية معصومة المبارك واسامة الطاحوس .
بدوره رد النائب عبد الحميد دشتي على ما تردد أمس ، من ان عضويته هو والنائب نبيل الفضل ما زالت معلقة ، بأن «المادة الثالثة من اللائحة تثبت صفة النائب منذ اعلان النتيجة وبالتالي يباشر صلاحياته النيابية».
أضاف أنه» كان من المفترض ان يعلن النتيجة وزير الداخلية لكنه تراخى ، والمحكمة الإدارية ألزمت وزير الداخلية اعتبارا من الانتخابات القادمة ان يعلن النتائج».
وأكد أن :«بقاء المجلس من عدمه بيدنا نحن كنواب والحكومة ، لانه لا يوجد شيء طارئ يستلزم حل المجلس قبل نهاية الفصل التشريعي» ، مشددا علي «الا يوصل النواب الامور الي هذا الحد وان يعملوا وفق نص المادة 50 من الدستور».
وعلى وقع التفاؤل بحكم المحكمة الدستورية الذي حصن مجلس الأمة ، وفتح أمامه الطريق لإكمال مدته القانونية ، فقد شهدت سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» انتعاشا ملحوظا أمس ، وأغلقت تداولاته على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 3.2 نقاط للسعري والوزني بواقع 3.34 نقاط و«كويت 15» بواقع 2.6 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 30.3 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 291.9 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 5423 صفقة.
وجاءت اسهم شركات «المستثمرون» و«تمويل خليج» و«ميادين» و«بتروجلف» و«ابيار» الاكثر تداولا في حين كانت اسهم شركات «كامكو» و«مراكز» و«بنك بوبيان» و«صافتك» و«اسمنت» الاكثر ارتفاعا.
