قطعا لدابر الفتنة ، وبهدف التصدي للشائعات المغرضة التي وجدت لها سوقا رائجة خلال الأيام الماضية ، واستثمرت مناخ الترقب والانتظار الذي ساد البلاد ، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير ، قدم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أمس بلاغا الى النيابة العامة ، يطلب فيه التحقيق فيما نشر عن مزاعم منسوبة إليه ، وإلى رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ، وادعاءات بوجود شريط صوتي لدى رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به الى سمو الأمير.
كما طلب الخرافي من النائب العام في بلاغه الذي قدمه بالنيابة عنه أمس نجله المحامي لؤي الخرافي ، ضد مالك الحساب المسمى «إلا الدستور» والموجود على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت عنوان 7R777@ وآخرين ، إصدار أوامر للحصول على الشريط المزعوم ، والاستماع اليه للتأكد من حقيقة المخطط الذي يهدف لزعزعة استقرار الوطن.
وقال إن هدفه من البلاغ «وصد باب الفتنة ، ومحاولات البعض إدخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم والشرفاء المخلصين للوطن ، لتخلو لهم الساحة» .
وأوضح أن الشريط المزعوم يتحدث – حسب أصحاب الموقع المشار إليه - عن «وجود مؤامرة تهدف الى زعرعة الاستقرار في البلد ، وإحداث تغييرات في نظام الحكم ، شاركت فيها بعض الأطراف السياسية مثل نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري ، حسبما افادت النائبة صفاء الهاشم على موقعها بتويتر ، ويستند البلاغ الى مقتطفات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل إساءة بالغة ليس للنيل من جاسم محمد الخرافي فحسب، بل طوت داخلها سموما تحاول القضاء على البلد بأسره» .
واضاف البلاغ أن الشكوى «ليست مجرد بلاغ عابر ضد شخص معين فحسب ، وانما لوصد باب الفتنة الذي يحاول البعض فتحه على مصراعيه ، لإدخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم، والشرفاء المخلصين لهذا الوطن، وإحداث الفتنة بينهم، لتخلو الساحة امامهم، وهو ما لن يحصل بإذن الله» .
كما وصف البلاغ ما حدث بأنه «أفعال شيطانية تهدف الى جر البلاد نحو نفق مظلم» ، طالبا وملتمسا من المستشار النائب العام اصدار أوامره للحصول على الشريط المزعوم والاستماع اليه ، والمنسوب وجوده طرف الشيخ احمد الفهد الاحمد رئيس المجلس الآسيوي ، للتأكد من حقيقة ذلك المخطط الفاسد الذي رسمه اعداء وطننا الحبيب، للسعي الى هدمه وزعزعة استقراره، والثقة الكبيرة في قدرة النيابة العامة القضاء على الفتنة واجتثاث جذورها قبل انمائها» .
وقال : «إن اسلوب الغمز واللمز الذي اوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، القصد منه اثارة الفتنة والبلبلة لزعزعة استقرار الوطن وامنه، الامر الذي يحتم على النيابة العامة وهي الامينة على المجتمع وممثلة الدعوى العمومية ان تتصدى لتلك المزاعم المكذوبة بالفحص والتحري ، والتحقيق مع مروجيها ، لكشف المقاصد على الرأي العام كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار ، ولتكلف النيابة العامة كل من يزعم بأن لديه ادلة على اكاذبيه ومزاعمه - ايا من كان - ان يقدمها لجهات التحقيق، واذ لم يفعل - ولن يفعل - فحري بالنيابة ان تتخذ حياله الاجراءات القانونية لردعه هو من تسول له نفسه السعي لزعزعة استقرار وامن الوطن» .
واختتم البلاغ بمطالبته النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل ما تقدم حماية لامن الوطن واستقراره.
