القاهرة – «وكالات»: تجددت في العاصمة المصرية أمس المخاوف من انتشار العمليات الإرهابية ، وانتقالها إلى طور آخر تستهدف فيه منشآت ومؤسسات كانت بمنأى إلى حد كبير عن ذلك الخطر ، فيما لا تزال تتواصل تداعيات إعلان جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية» ، حيث خاطب النائب العام المصري كلا من دولة قطر والإنتربول الدولي ، لتسليم الداعية الإسلامي المصري الأصل والذي يحمل الجنسية القطرية د . يوسف القرضاوي ، وعضو الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد الذي هرب إلى قطر أخيرا .
على صعيد عمليات العنف أعلن بيان لوزارة الداخلية المصرية عن إصابة خمسة أشخاص في هجوم بعبوة ناسفة على حافلة نقل. وقال خبراء المتفجرات بحسب تلفزيون «النيل» الحكومي إنهم عثروا على عبوتين لم تنفجرا بعد في موقع الحادث.
وبحسب مراسلة قناة «العربية» بالقاهرة فإن الإصابات هي 5 ، حالة واحدة منها خطرة، لأن الإصابة في الرأس ، وأشارت إلى أن العبوة كانت موجودة في الجزيرة التي تقع في وسط الطريق، وتم تفجيرها بالريموت كونترول، وعثر على عبوتين أخريين في إحدى اللوحات الإعلانية التي تقع بالطريق ، ويقع هذا الشارع على مقربة من جامعة الأزهر حيث وقعت خلال الأسابيع الأخيرة اشتباكات عديدة بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن.
ونقل مراسل «العربية» فور حدوث الانفجار في وقت سابق عن اللواء علاء عبدالظاهر، مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة، أن العبوة أحدثت انفجاراً، وأصيب عدد من ركاب الحافلة أثناء نزولهم منها، وتم غلق محيط منطقة الانفجار وفحص العبوة من خلال رجال المفرقعات وأيضاً الكلاب البوليسية.
ويعد هذا أول هجوم ضد مدنيين في مصر، حيث وقعت خلال الأشهر الأخيرة عدة اعتداءات ضد الجيش والشرطة أوقعت أكثر من 100 قتيل.
الجدير ذكره أن العملية الجديدة تزامنت وإعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأيضاً بعد يومين فقط من هجوم انتحاري ضخم بسيارة مفخخة على مقر أمن الدقهلية، أودى بحياة 15 شخصاً من قوات الأمن، كما أدى الانفجار إلى إصابة ما يقارب 120 آخرين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية أمس ان من يشارك في مسيرات تنظيم الاخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة إرهابية .
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف في تصريح صحافي أوردته وكالة انباء الشرق الأوسط اليوم حيث أوضح أن «كل من يثبت انضمامه لتنظيم إرهابي وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم سيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات» .
وأشارالمتحدث إلى أن من يتولى أي منصب قيادي بالجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة .
وقال عبداللطيف إن قوات الأمن كانت تتعامل مع تظاهرات جماعة الإخوان، وفق قانون التظاهر، لكن بعد تصنيف الجماعة على أنها "إرهابية"، فإنه ووفقًا للقانون، ستكون عقوبة من يشارك في مظاهرات الإخوان، السجن 5 سنوات، فيما قد تصل عقوبة من يقود المظاهرة إلى الإعدام.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر الليلة الماضية إعلان جماعة الاخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا» في مفهوم نص المادة«86» من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار .
من جهة أخرى خاطب النائب العام، المستشار هشام بركات، قطر والإنتربول للقبض على الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتسليمه إلى السلطات المصرية، كونه مطلوبًا على ذمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.
وكلف النائب العام، مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتي لدى الإنتربول سلطه بها، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها حول تواجد «القرضاوي» على أراضيها.
كما أرسل النائب العام، مخاطبة لوزارة الداخلية لوضع «القرضاوي» على قوائم الترقب والوصول، لإرساله لجميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية.
في سياق متصل تتلقى وزارة العدل، الأحد المقبل، مذكرة النائب العام المستشار هشام بركات، بشأن مطالبة السلطات القطرية لتسليم القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا عدة بعد ثورة 30 يونيو.
وقال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، في تصريحات صحفية صباح الخميس: إن «السبب في تأخر النيابة العامة هو الحيرة حول الآلية التي ستطلب فيها من قطر تسليم عبد الماجد، في ظل عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين البلدين مصر وقطر»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تسليمه من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل.
من جانبه أكد وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي ان «مصر ستقف صامدة في مواجهة الارهاب» وانها قادرة على العبور الى «الاستقرار».
وفي اول تعليق له بعد تصاعد العنف خلال الثماني والاربعين ساعة الاخيرة في البلاد، قال السيسي اثناء مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف : ان «مصر ستقف صامدة في مواجهة الارهاب وما يحدث لن يهز مصر وشعبها ولن يخاف الشعب ابدا مادام الجيش المصري موجودا».
اضاف موجها حديثه الى المصريين «لا تدعوا هذه الاحداث الارهابية الغاشمة تؤثر فيكم او في روحكم المعنوية فنحن على الحق المبين».
وتابع «اردتم الحرية والاستقرار وهذا لن يأتي بسهولة ، ولابد لكم من الثقة في الله وفي انفسكم وفي جيشكم والشرطة المدنية، وبأننا قادرون على العبور بمصر نحو الاستقرار والامن والتقدم».
في غضون ذلك حذر مقربون من جماعة الإخوان المسلمين من تصاعد الأزمة السياسية في مصر لتصل إلى ما وصف باحتراب أهلي بعد قرار الحكومة اعتبار الإخوان «تنظيما إرهابيا».
ونددت الجماعة بقرار الحكومة ووصفته بعديم القيمة.
ونقل موقع «أهرام أونلاين»، الذي يُنشر بالإنكليزية، عن محمد طوسون، عضو حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، قوله إن «قرار الحكومة يهدف إلى تصفية المعارضين السياسيين.»
وقال محمد الدماطي، محامي الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للإخوان المسلمين، إن قرار الحكومة سيكون له تأثير نفسي يؤدي إلى زيادة عداء الناس للجماعة، مشيرا إلى أن ممتلكات للجماعة تعرضت لهجمات من جانب الأهالي في المنصورة.
وقال «تلك مؤشرات من شأنها أن تؤدي إلى عواقب بالغة الخطورة ، ومقدمة إلى احتراب أهلي.»
وقال متحدث باسم الجماعة في تصريح لـ «بي بي سي» إن الإخوان المسلمين أثبتوا التزامهم بالديمقراطية، عندما شاركوا في الانتخابات ونظموا مظاهرات سلمية . ونفى المتحدث علاقة الجماعة بالتفجير الذي استهدف مقرا للشرطة.
وقال مراسل بي بي سي في القاهرة إن هذا الإجراء ذهب أبعد من الإجراءات السابقة ضد الجماعة، التي كانت محظورة لعقود طويلة.
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا»، متوعدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج لها.
واتهم المجلس صراحة الجماعة بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية. وكلف القوات المسلحة والشرطة بحماية المؤسسات العامة والجامعات .
إلى ذلك استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد سراج رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة، الى اقوال «عماد» المتهم الذي تم القبض عليه بصحبة رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور «هشام قنديل» والذى أنكر امام النيابة معرفته بـ «قنديل» بعد القبض عليهما معا أمام بنزينة وطنية بميدان الرماية بالهرم، إلا أن قنديل أكد أنه مساعده وأنه كان يسعى لتهريبه خارج البلاد.
كما استمعت النيابة الى اقوال الدكتور «هشام قنديل» والذي أكد في أقواله امام النيابة انه كان بصحبة مساعده ويدعى «عماد» والذي كان يحاول تهريبه خارج البلاد وكانوا معا أمام بنزينة وطنية في ميدان الرماية بالهرم، ينتظران سيارة أجرة لتوصيلهم الى محافظة الفيوم والهرب بعد ذلك من خلال الدروب الجبلية.
كما أكد «قنديل» في أقواله امام النيابة انه كان مختبا باحدى الشقق داخل مدينة نصر، وأنه كان يحاول الهرب، لعدم تنفيذ الحكم القضائى الذى صدر ضده أثناء فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والذي يتهمه بالامتناع تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال شركة طنطا للكتان، وقال «قنديل»:» ذلك الحكم جائر و لم أتمكن من الدفاع عن نفسي بتلك القضية».
كما أشار «قنديل» خلال التحقيقات إلى أنه لم يكن يريد الهروب من العدالة، لكنه يشعر بالظلم ويخاف من الكيل له والتعنت ضده، وإلصاق العديد من الاتهامات به، في ظل القبض على كل رموز النظام السابق في عهد حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
