شهدت الساحة النيابية أمس هدوءا لافتا، باستثناء السجال الذي دار بين النائبين رياض العدساني ود.علي العمير ، على خلفية آلية عمل لجنة التحقيق البرلمانية في الإيداعات المليونية، فيما توقعت مصادر موثوقة أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في نهاية الأسبوع المقبل ، مشيرة إلى أن الصورة واضحة تماما أمام سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، بشأن الوزراء الذين سيغادرون التشكيلة ، أو أولئك الذين سيتم تدويرهم، والحقائب التي تحتاج إلى دم جديد .
وأكدت المصادر أن الملامح الرئيسية للحكومة المعدلة تقترب من الاكتمال ، ويبقى التشاور على حقيبتين أو ثلاث ، سيجري استيفاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.
على الصعيد النيابي فقد تصاعدت أمس وتيرة السجال الدائر بين النائبين رياض العدساني و د . علي العمير ، باعلان العدساني ان العمير تسلم شاليها وقت عضويته ، مطالبا وزير المالية «بتطبيق القانون وسحب الشاليه الذي حصل عليه النائب العمير ، وبما يخالف نص المادة 121 من الدستور الكويتي ، بتعاقده مع املاك الدولة أثناء فترة عضويته ، بعد تنازل احد المواطنين له عن استغلاله» ، كاشفا في الوقت ذاته بأنه سيوجه سؤالا في المستقبل الى وزير المالية لمعرفة جميع العقود التي تمثلت بين املاك الدولة واعضاء السلطتين اثناء فترة عضويتهم .
وفي تغريدات مطولة رد النائب علي العمير قائلا: نشر البعض وثيقة حصل عليها من أملاك الدولة وبمخالفة القانون زعم أن الدولة وهبتني أرضا بالصبية قيمتها مليون دينار ، و أذكر إخواننا بأن بعض هؤلاء تعمد الإساءة إلينا من خلال الإشاعات و تلفيق الأكاذيب ، فلا يراعون فينا إلاً و لا ذمة ، ولا يراعون فينا ديناً ولا حرمة ، فما زالوا يستطيلون بأعراضنا و ينهشون ذمتنا وسمعتنا ، ألا يتقون الله ألا يخافون يوم تشهد عليهم ألسنتهم ؟
وتساءل العمير: كيف هان عليهم استمراء الكذب و كيف سيدفعونها يوم القيامة ثمناً من حسناتهم ؟ ألا يعلمون أن أكثر مايكب الناس على وجوهم بجهنم حصائد ألسنتهم ؟ أما نحن فلاحول لنا ولا قوة إلا بالله، هو حسبنا وولينا عليه توكلت وإليه أنيب . ومع إشفاقي عليهم و تمنياتي لهم بالهداية أردت الرد والبيان، أردت الرد احتراماً لاخواني و أخواتي ممن أعطوني ثقتهم ، لنقول لهم و لأحبابنا و من أراد معرفة الحقيقة اننا معاذ الله أن نأكل حراماً ، أو تمتد أيدينا على أموال عامة أو أملاك دولة ، أو نستفيد من منصبنا السياسي فنأخذ من الدولة الأراضي والحيازات والمزارع والجواخير و الشاليهات .
وتابع العمير : لا و الذي جعل لي من رزقه الحلال ما يغنيني به عن الحرام لن أفعل ، وإن وصلتني المنافع والهبات دون عناء سراً أو جهراً ، فالله أحق أن نخشاه وثقتكم أغلى عندي مما يشيعون أو زورا يقولون ، ثقتكم لن يكون جزاؤها أن أرتع بأملاك الدولة والدستور حظر علي التعامل المباشر بأملاك الدولة ، بل أقسمت على الذود عن حقوق الوطن و المواطن وسأبقى كما عهدني إخواني ، و أعدكم أنهم لن يعثروا على شيء بإذن الله يدنس السمعة أو الذمة ، لن يجدواشيئاً ولو ركبوا أقوى خيلهم وأعلى رجلهم .. ليبحثوا عن غيرنا فيفتشوا خلفه أو يواجهونا بالحق لا بالباطل لكنهم لا يجرؤون على ذلك .
أضاف العمير : أما بالنسبة لأرض الصبية فلم توهب لي و لم تؤجر لي مباشرة ، إنما تنازل عنها أصحابها الذين طمس المدلسون أسماءهم حتى يوهموا أحبابنا، وختاماً نقول لأحبابنا انه في مسلسل كذبهم لن تكون هذه الأخيرة ، لكن وقد أوليتمونا ثقتكم فلن ننساق بعد هذا الرد لأي ردود أخرى .
بدوره استنكر النائب نبيل الفضل إساءات العدساني للنائب علي العمير ، وقال الفضل مخاطبا العمير:«يابوعاصم نعرفك أنظف وأنزه من تهم الاخوان المسلمين وأفراخهم ، فلا تعبأ بهم ، ولقد زادوا من ثقة الناس بك وحبتهم لك بهذه الافتراءات» ، مضيفا : «انت اعقل واكبر من ان يؤثر بك سخف اطفال السياسة وهراء غير مكتملي النمو».
وكان سجال دار على مدار اليومين السابقين بين النائبين حول لجنة الايداعات التي اتهم العدساني رئيسها العمير بان سياسته غير واضحة ، وان اللجنة لاتجتمع ، ورد عليه العمير نافيا كلامه جملة وتفصيلا .
من جهته استغرب النائب خليل الصالح رفض اللجنة التشريعية البرلمانية للمقترح الذي قدمه ، والقاضي بتخفيض سن التقاعد الاختياري للمرأة الى 15 عاماً والرجل 20 سنة ، داعيا اعضاء اللجنة الى مراجعة قرارهم ، لان القضية تستحق الوقوف عندها خاصة ان طوابير البطالة في تزايد مستمر دون توقف .
وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة انه فوجئ برفض التشريعية للمقترح ، مشيرا الى انه تقدم به بعد ان تلمست معاناة الشباب من الجنسين بالبطالة التي تنخر في جسد الشعب الكويتي ، لدرجة ان البعض مضى على تقدمه لديوان الخدمة 9 سنوات لاجل الحصول على فرصة عمل .
واكد ان التقرير سيرفع الي المجلس ومن خلال استبياني لاراء عدد كبير من النواب وجدت لديهم الموافقة علي المقترح وستتم الموافقة عليه في قاعة عبد الله السالم.
على صعيد اخر ,افاد الصالح انه يدرس اقتراح منح المواطنين المسجلين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية شقة تكفي لسبعة اشخاص ، لافتا إلى أن الاقتراح عرض على اصحاب الشأن لوضع الملاحظات حوله .
بدوره ذكر النائب عبدالله التميمي أنه تقدم باقتراح يضمن تسهيل إجراءات البدون ، في حال اقراره من قبل المجلس.
ونص الاقتراح على أن يعطي الجهاز وبشكل واضح الاولوية في التجنيس للشرائح التالية من أبناء البدون « ذوي الشهداء وشهداء الواجب وموظفي النفط القدماء ، والمصابين بالعمليات الحربية والعجز الصحي اثناء اداء الواجب ، والذين قدموا خدمات جليلة للكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم ، وكذلك تسهيل منح جوازات سفر مادة « 17 » لكل من المدرجين بالجهاز المركزي ويحملون بطاقات صالحة ، وإلغاء القرارات التي حصرت منح تلك الوثائق فقط بمن يحملون إحصاء 1965 ، والطلبة الذين يدرسون في الخارج وحالات العلاج ، ومساواة أفراد الداخلية من البدون والخليجيين الذين يعملون في سلك الشرطة بزملائهم العسكريين في الدفاع من حيث مستحقات نهاية الخدمة والتي لم تحتسب لهم منذ تحرير الكويت ، فضلا عن منح المتقاعدين العسكريين البدون زيادة التأمينات كل ثلاث سنوات أسوة بزملائهم المتقاعدين من العسكريين الكويتيين ، ومنح العسكريين في الجيش والشرطة طلب التقاعد خصوصا ممن شاركوا في التصدي للعدوان الصدامي في 2 / 8 / 1990 ، ومن شاركوا في حرب التحرير ومنحوا وسام السور ، والسماح بانتساب ابناء العسكريين البدون لشرف الخدمة العسكرية في الجيش والشرطة دون اشتراط وجود أم كويتية .
كما قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون ، يطالب فيه بزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة لهم 2000 دينار ، مع عدم الإخلال بأي حقوق أو ميزات أخري مقررة لهم بحكم وظائفهم قبل الإحالة إلي التقاعد ، ولا تصرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون .
