فيما يواصل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة، برزت عدة نقاط تثير جدلا وتباينا في تفسيرها والنظر إليها ، تتعلق بما إذا كنا بإزاء حكومة جديدة بالفعل، وهو ما يستلزم أن تقدم برنامج عمل جديدا، أم أن ما سيتم هو مجرد تعديل حكومي ، بما يعني استمرار العمل بالبرنامج القائم الآن ، والذي سبق أن قدمته الحكومة قبل بداية دور الانعقاد الحالي ، كما يتصل بالأمر نفسه مدى دستورية حضور الحكومة التي استقال وزراؤها جلسات مجلس الأمة ، وهو ما يذهب إليه خبراء دستوريون ، باعتبار أنه لم يتم الإعلان عن قبول استقالاتهم حتى الآن .
في هذا السياق اوضح النائب د. عبد الحميد دشتي ان ما تم رفعه من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء إلى سمو امير البلاد هي استقالات جميع الوزراء ، والتي وضعوها تحت تصرف سمو الرئيس .
وقال دشتي في تصريح خاص لـ «الصباح» انه في حال قبلت هذه الاستقالات ، ومعها استقالة سمو الرئيس ، فان هذا يتطلب إعادة تكليف رئيس حكومة جديد بتشكيل الوزارة ، وتكون الحكومة الحالية في حالة تصريف العاجل من الامور .
أضاف : من ناحية اخري اذا اتفق سمو امير البلاد وسمو رئيس الحكومة على قبول استقالة بعض الوزراء ، فهذا يعني اننا لسنا امام استقالة حكومة كاملة ، وبالتالي لا يتطلب الامر تقديم برنامج عمل حكومي جديد وتكون الحكومة الجديدة امتدادا للحكومة السابقة التي قدمت برنامج العمل الحالي الى مجلس الامة ، ولا يتطلب الامر ان يقسم جميع اعضاء الحكومة اليمين الدستورية حيث يفترض قسم الوزراء الجدد فقط .
وذكر انه لا يستطيع أحد التكهن بما سوف يكون عليه سيناريو المرحلة المقبلة ، وان كل ما يروج ما هي الا اشاعات ليس لها اي اساس ، منوها ان سمو رئيس مجلس الوزراء لم يقم باستدعاء احد من نواب الامة للتشاور ، وهذا يعني ان الموضوع محصور حتى الوقت الحالي بين صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الحكومة
وطالب بضرورة الا تظل استقالات الوزراء معلقة ، وان يتم الاتفاق على سيناريو قبل جلسة 7 يناير .
بدوره أكد الخبير الدستوري د. هشام الصالح أن الحكومة الحالية تعد كاملة الاختصاصات ، لاسيما وان استقالات الوزراء لم تقبل بعد ، مشيرا الى ان الوزارة الحالية يفترض ان تحضر جلسات مجلس الامة ، ولا يجوز تسميتها بحكومة مستقيلة إلا بعد صدور مرسوم قبول الاستقالات الوزارية .
واوضح د. الصالح في تصريح خاص لـ «الصباح» ان عدم حضور الحكومة الجلسة الماضية لمجلس الامة يعد مخالفة دستورية ، لأننا امام حكومة كاملة الاختصاصات لم تقبل استقالته .
وكشف ان برنامج عمل الحكومة حسب المادة 98 من الدستور مرتبط برئيس مجلس الوزراء ، وبما ان الاستقالات قدمت من الوزراء ولم يقدم الرئيس استقالته ، فهذا يعني أننا امام تعديل وزاري او تدوير ، ولسنا امام حكومة جديدة وعليه لا يلزم تقديم برنامج عمل حكومي جديد مادام رئيس الحكرمة لم يقدم استقالته
من جهة أخرى اكد النائب د. خليل العبد الله أبل ان البلد في حاجة ملحة لوزراء قادرين علي تلبية تطلعات المواطنين ، مشيرا إلى ان اختيار الوزراء هو «حق مطلق لسمو رئيس الحكومة» ، ومتمنيا ان «تأتي الحكومة المنتظرة متناسقة مع مجلس الامة وتطلعات اعضائه».
واوضح العبد الله في تصريح خاص لـ «الصباح» ان المرحلة الحالية «تتطلب رجال دولة اصحاب قرار جريء ، يخدمون الشعب الكويتي ، لا مجرد وزراء ينفذون أجندات خاصة لأشخاص متنفذين» .
أضاف انه اذا تم تدوير الوزراء الذين كانوا يواجهون مساءلات سياسية ، فهذا ينذر بوقوع مشكلة مستقبلا ، منوها ان المذكرة التفسيرية للدستور واضحة في هذا الشأن بان يستبعد الوزير الذي لديه مشاكل ، وذلك لأجل خلق بيئة سليمة واستقرار في المرحلة القادمة.
وتساءل العبد الله : كيف يعاد توزير من كان علي وشك ان تطرح فيه الثقة ، حتي ولو في وزارة اخري؟! وكشف انه يتوقع حضور الحكومة جلسة 7يناير المقبل ، خاصة وانه يري ان سمو الرئيس قادر علي تشكيل حكومته في قبل هذا التاريخ .
من جانبه أكد النائب عبد الله الطريجي أن سمو رئيس مجلس الوزراء يدرك ان الفترة القادمة حرجة للغاية بالنسبة للحكومة ، في تلبيتها حاجات المواطنين وتطلعات نواب الامة .
أضاف الطريجي في تصريح خاص لـ «الصباح» انه يتمني ان تكون الحكومة علي مستوي المسئولية ، وأن يكون اختيار أعضائها بعيدا كل البعد عن المجاملات والترضيات السياسية ، لاسيما أن الكويت تستحق الكثير خلال المرحلة القادمة ، في ظل الوضع الداخلي إضافة للمتغيرات الإقليمية المحيطة .
وكشف ان لديه معلومات بان الحكومة سوف تكون مكتملة قبل جلسة 7 يناير القادم ، وأن التعديل الوزاري لن يكون كبيرا ، فسوف يشمل من اربعة الي خمسة حقائب وزارية فقط .
وبين الطريجي ان الاستجواب الذي سوف يكون مستمرا هو المقدم من النائب صالح عاشور الى وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف ، لافتا إلى انه من المتوقع ان يظل الحجرف يحتفظ بحقيبة التربية ، وانه قادر على مواجهة الاستجواب وتفنيد محاوره .
بدوره شدد النائب عبد الله العدواني علي ضرورة ان تكون الحكومة القادمة علي مستوي طموح الشعب الكويتي ونواب الامة .
وقال العدواني في تصريح خاص لـ «الصباح» انه في حال كان رئيس الوزراء مقتنعا باداء وزرائه المستجوبين فهو شأن خاص به ، واذا كانت الحكومة قابلة بعودة احد هؤلاء الوزراء في نفس وزارته التي استجوب عنها فيتعين علي الوزير ان يبرئ ساحته امام الشعب الكويتي .
واكد انه لا يحبذ اسلوب تدوير الوزراء الذين واجهوا استجوابات ، بتكليفهم حمل حقائب وزارية اخري .
وطالب النائب طلال الجلال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باختيار فريق حكومي متجانس يضم رجال دولة قادرين على تحقيق امال المواطنين وتطلعاتهم، متمنيا ان تكون نسبة التغيير في الحكومة الجديدة مرتفعة، وان يكون الاعلان عن التشكيلة الجديدة قبل جلسة ٧ يناير المقبل.
وقال الجلال في تصريح صحافي : «ونحن على اعتاب عام ميلادي جديد، اتمنى ان يوفق سمو رئيس الوزراء الذي نثق في قدراته في اختيار وزراء تكنوقراط اصحاب رؤية، لديهم القدرة على تنفيذ خطة التنمية، وقادرين على تحقيق رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركز مالي وتجاري، وان يطول التغيير الوزراء اصحاب الاداء الضعيف».
وشدد على ضرورة ان يكون الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة قبل جلسة 7 يناير، حتى يتمكن مجلس الامة من تعويض ما فاته في الايام الماضية وان يقر المجلس في هذه الجلسة القوانين الشعبية التي ينتظرها الشارع الكويتي.
واوضح الجلال ان مجلس الامة عليه استحقاق اقرار زيادة علاوة الاولاد والعسكريين والقرض الاسكاني في جلسة 7 يناير، معتبراً ان هذه الزيادات المستحقة خير هدية يقدمها مجلس الأمة للشعب الكويتي العظيم الذي يستحق منا الكثير في بداية العام الجديد.
كما طالب الجلال اللجنة المالية بالاسراع في انجاز تقريرها بشأن القوانين الثلاثة قبل الجلسة المقبلة، معلنا رفضه لطلب اللجنة مهلة شهر اخر لانجاز تقاريرها، حسب ما صرح رئيس اللجنة المالية.
