ناقشت لجنة البيئة في المجلس البلدي برئاسة الدكتور حسين كمال في اجتماعها أمس عددا من الموضوعات البيئية بحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية منها الهيئة العامة للبيئة وشركة المشروعات السياحية.
وقال كمال في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشة ما يتعلق بالقوارب المسجلة بدولة الكويت التي بلغ عددها 30000 قارب مختلفة الاحجام أي أكثر بعشر مرات من عدد القوارب الموجودة في دبي واكثر بنسبة 70 في المئة من عدد القوارب في منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف ان المراسي الموجودة في الكويت لم تشهد الا توسعة محددة أو اضافة بسيطة خلال السنوات العشر الماضية مبينا ان معظم المراسي تديرها شركة المشروعات السياحية وهناك ضرورة للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة مثل كندا حيث تمتلك مراسي متعددة الطوابق.
ودعا الهيئة العامة للبيئة الى تزويد اللجنة بدراسة لمسنة الوطية وتأثيرها على البيئة البحرية نظرا لوجود ترسبات وملوثات لها تأثيرها السلبي على البيئة البحرية مشيرا الى افتقار لخدمات بعض المراسي لعدم وجود تعاون بين الشركات التي تدير المراسي وبين أملاك الدولة.
من جانبه قال مقرر لجنة البيئة المحامي عبدالله الكندري ان عدد المراسي الموجودة حاليا لا يكفي لنصف عدد القوارب الموجودة بالكويت مشيرا الى وجود مخالفات في المراسي الموجودة حاليا للاشتراطات البيئية من ناحية وللتصميم الهندسي من ناحية اخرى .
واضاف الكندري ان تلك المراسي تحتاج الى اعادة دراسة وتقديم تقرير من الهيئة العامة للبيئة مع تكليف ادارة شؤون البيئة التابعة لبلدية الكويت بوضع الاشتراطات الخاصة في استخراج او تجديد التراخيص وذلك من اجل ضمان حماية ارواح اصحاب المسنات.
«السكنية»تدعو الراغبين بقسائم الصباحية وبيوت جابر الأحمد إلى مراجعتها
دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين المتقدمين بطلبات سكن والراغبين في التخصيص على قسائم في منطقة الصباحية وعلى بيوت في مدينة جابر الاحمد الى مراجعتها الاحد المقبل الموافق 5 يناير المقبل.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس ان الاولوية للراغبين في الحصول على قسائم في الصباحية تكون للمتقدمين بطلبات بتاريخ 31 مايو 1991 بينما تكون الاولوية على البيوت في مدينة جابر الاحمد للمتقدمين بتاريخ 31 ديسمبر 1994.
واضافت انها ستبدأ استقبال المواطنين بهذا الخصوص في مبناها بمنطقة جنوب السرة أو في فرعي الحكومة مول في منطقتي الجهراء وجابر العلي أثناء ساعات الدوام الرسمي.
وذكرت ان الاوراق الرسمية المطلوب احضارها لدى مراجعة المؤسسة تتمثل بشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة للسجل العقاري من وزارة العدل وصور البطاقات المدنية لأفراد الاسرة.
