في غيبة جلسات مجلس الأمة، انتظارا لتشكيل الحكومة الجديدة، تسابق اللجان البرلمانية الزمن من أجل تحقيق دراسة المشاريع والاقتراحات بقوانين المعروضة عليها، وبحث عدد من القضايا المهمة، ورفع تقارير بها إلى المجلس، لتمهيد الطريق أمام حسم ملفاتها، مع استئناف الجلسات البرلمانية.
فقد ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس ردود بنك التسليف المتعلقة بزيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني، إضافة الى اقتراح توفير مسكن للمرأة التي عمرها 40 سنة وما فوق، على ألا يتضمن شرط القرابة من الدرجة الاولى لمن تشاركها في السكن.
واوضح عضو اللجنة النائب حمود الحمدان أن الفريق الحكومي من بنك التسليف الذي حضر اجتماع اللجنة، لم تتوافر لديه الكلفة المالية لموضوع زيادة القرض الاسكاني، وذلك لأنها مرتبطة بعدد القسائم السكنية التي سيتم توزيعها .
واشار الحمدان إلى ان اللجنة المالية شرعت أيضا في مناقشة قانون الـ«B. O. T»، ولكن نظرا لكثرة مواده ستتم مناقشته باستفاضة في اجتماع اللجنة يوم الأحد بعد المقبل، متمنيا ان يأتي الفريق الحكرمي متسلحا بالأرقام في هذا الشأن.
من جهتها بحثت اللجنة الإسكانية موضوع استعجال اجراءات مقترح لتعيين مستشار عالمي يسهم في دراسة المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها.
وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف إن اللجنة تواصل اجتماعاتها، للتوصل الى حل جذري للقضية الاسكانية، يتعامل مع الواقع وتحقيق آمال وطموحات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم خلال مدد معقولة ومقبولة.
وأوضح النصف ان توافر الاراضي يواجه مشكلة توفير التمويل اللازم، وفق خطة واقعية تتفاعل مع الأسس العلمية وطرح الافكار، والإشارة الى إجراءات جادة لحسم هذا الموضوع، كاشفا عن قرار اللجنة استعجال اجراءات مقترحة لتعيين مستشار عالمي يسهم في دراسة المشكلة واقتراح الحلول لها بعد موافقة مكتب المجلس.
أضاف ان اللجنة الاسكانية لا تسعى الى الحلول الترقيعية، بل الى الحلول الايجابية من خلال طرح خطط طموحة للمشاريع، وفق رؤية استراتيجية، مشيرا الى الحرص على ان تكون مقيدة ببرنامج زمني مدروس، بما يكفل ايجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على ارض الواقع .
وقال ان مشاركة جميع القطاعات في تنفيذ المشاريع الاسكانية تعد احد المحاور الرئيسية في هذا الشان، لاسيما ان القضية الاسكانية لا تتحمل المزيد من «الدعايات»، مبينا ان كل ما نأمله هو ايجاد المشاركة الجادة من جميع القطاعات.
بدوره أكد النائب حمدان العازمي أن الحكومة الجديدة «يجب أن تضم وزراء اصلاحيين، لتأكيد جدية الحكومة في التعاون مع المجلس ومحاربة الفساد»، لافتا إلى أن»المؤشرات التي تظهر حاليا ومسودة قانون مكافحة الفساد التي تم استثناء الزوجة فيها من إقرار الذمة المالية، لا تبشر بخير».
واوضح أن «الجميع الآن في انتظار التشكيل الحكومي لتخفيف القلق الذي ينتاب الشارع والنواب».
وقال العازمي: «إننا نود إيصال رسالة للفاسدين ومؤسسة الفساد بأننا موجودون ونراقبكم، ولن نكل أو نمل، ولن نسمح بتمرير أي مواد لا تصلح من أوضاع الشعب ولا تغير من حال البلد، ولا تكون داعما رئيسيا في القضاء على الفساد والمفسدين»، مؤكدا أن «مجلس الأمة لن يقف مكتوف اليدين أمام أي محاولة للعبث في قانون مكافحة الفساد أو غيره من القوانين الهامة».
وأشار إلى أن «الوقوف في وجه الفساد واجب كل نائب»، مشددا على أن «المقصود ليس قانونا بعينه ولكن إجراءات واسعة ومستمرة وضعت الكويت في مؤخرة دول الخليج، من حيث تقديم الخدمات وفرص الاستثمار وأوضاع التعليم والصحة والإسكان».
ورأى العازمي أنه «لا يمكن وضع الدولة على المسار الصحيح من دون محاربة الفساد، فلا دولة مؤسسات ولا سيادة للقانون من دون ذلك».
وأفاد بأن «من حق النواب والمواطنين ان يقلقوا على أوضاع البلد في هذه المرحلة بالذات، لأن هناك مؤسسات فساد برزت تعادي الدستور وتنهب أموال الدولة»، داعيا إلى «تنقية هذه المؤسسات مع التشكيل الحكومي الجديد، من خلال اختيار وجوه إصلاحية تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، للنهوض بالبلاد من كبوتها وإخراج مؤسساتها من مستنقع الواسطة والمحسوبية الذي ضربها شرقا وغربا».
ولفت إلى أن «استمرار أوضاع البلاد على هذه الحالة وسيطرة المتنفذين عليها، والغموض الذي يشوب ترسية المناقصات، والنزيف المستمر في المشاريع الحكومية، يجعلنا نواجه أزمة حقيقية تحتاج إلى التلاحم الوطني من أجل الخروج منها».
إلى ذلك قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة.
وجاء في المقترح: مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه مادة جديدة برقم «6» مكرراً نصها الآتي: «يتم منح العاملين الكويتيين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من عام 2000 إلى 2012 التالي: مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات، على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه فى المؤسسة، وكذلك خدمة اعتبارية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحد أقصى خمس سنوات، بحيث لا تتجاوز سنوات الخدمة 30 سنة، إضافة إلى أسهم شركة الطيران بعد التخصيص من نسبة الخمسة في المائة التى سيتم عرضها على موظفي المؤسسة، بحيث توزع بالتساوي ويكتتب بها العاملون الذين انتهت خدماتهم ابتداء من عام 2000 ولا يجوز للمكتب بيع الأسهم التى اكتتب بها فى إطار النسبة المحددة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب . وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل.
ويتم عمل تسوية للفرق ممن استفاد من أي مزايا عند انتهاء خدمته من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، على أن تتولى وزارة المالية تدبير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة من هذا القانون.
