اكدت مصادر رفيعة المستوي لـ «الصباح» ان الحكومة سوف تعلن اليوم ، وقد تؤدي اليمين الدستورية اليوم الأحد أيضا أو غدا الإثنين ، وانها سوف تحضر جلسة مجلس الامة بعد غد الثلاثاء .
وكشفت المصادر ان الوزير انس الصالح سوف يتولي وزارة المالية والتخطيط ، ومن الممكن اسناد وزارة التجارة إليه ايضا .
اضافت انه من المؤكد عودة الحجرف الي وزارة التربية ، مشيرة كذلك إلى أن الوزارات السيادية لم يتم تغيير وزرائها .
واوضحت المصادر ان سامي الرشيد سوف يتولي حقيبة النفط وان الوزير المحلل سوف يكون النائب د. علي العمير والذي يتولي حقيبة العدل بدلا من الوزير شريدة المعوشرجي
وذكرت المصادر ان هناك اسماء بات مؤكدا أنها لن تكون ضمن التشكيل الجديد ابرزها د . رولا دشتي وسالم العبد العزيز ، وان الوزير محمد العبد الله سوف يتولى حقيبة البلدية اضافة الى شؤون مجلس الوزراء او شؤون مجلس الامة .
في سياق متصل توقع النائب حمود الحمدان ان تحضر الحكومة الجلسة القادمة للمجلس ، منوها انه في ظل التكتم الحالي فإن كل الامور واردة ، سواء تم الانتهاء من اختيار اسماء الوزراء او لم يتم بعد، لاسيما وانه حتي الآن ليس هناك اي شيء مؤكد وان ما يتوارد فقط تحليلات وتوقعات .
وعن تشكيل الكتب النيابية المتوقع إعلانها في الفترة القادمة ، قال في تصريح خاص لـ «الصباح» ان الكتل النيابية تعد من اسهل الطرق للحوارات خلال طرح الموضوعات ، رافضا في الوقت ذاته ان تكون هذه الكتل متشعبة بأعداد كبيرة ، مما يؤدي الى ظهور الخلافات بين مكوناتها ، واكد ان هناك العديد من الكتل سوف تشهر في الايام المقبلة داخل المجلس ، خاصة بين اطراف يؤمنون بآراء ومبادئ معينة .
واوضح ان المشهد السياسي المقبل مبني على شكل الوزارة المنتظرة ، وتجاوب اعضائها مع نواب الامة ، لاسيما في الاجابة علي الاسئلة النيابية وعدم تجاهلها ، فضلا علي حكمتهم في إدارة وزاراتهم وأن يكونوا علي قدر المسئولية .
من جهته أبدى النائب د. عبد الحميد دشتي استغرابه من تأخرعدم الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد قبول استقالة البعض وتدوير آخرين .
وقال دشتي في تصريح خاص لـ «الصباح» ان ذلك الامر كان مفترضا ان يتم خلال فترة الاسبوعين اللذين أعقبا صدور حكم المحكمة الدستورية الي السابع من الشهر الجاري ، وذكر ان المؤشرات توحي بأنه حتى الآن لم يحسم هذا الموضوع ، وبالتالي يترتب عليه عدم انعقاد الجلسة القادمة لمجلس الامة ، بسبب عدم حضور الحكومة ، مشيرا إلى انه لكي تنعقد الجلسة كان يفترض الاستئناس بآراء عدد من النواب ، او يتحدث آخرون بانه تمت مقابلتهم ، لكن الي الان لم يحدث من ذلك شي
أضاف ان ما يحدث يعد مؤشرا خطيرا للغاية وليس مريحا ، مطالبا رئيس الحكومة بأن يخرج ببيان يوضح فيه أسباب عدم اعلان اعضاء حكومته حتي الوقت الحالي ، لاسيما وانه سبق واكد ان حكومته سوف تكون جاهزة قبل يوم 7 الجاري
وحول ماذا كانت هناك اشكاليات تعوق اعلان اسماء الحكومة ، قال دشتي ليس هناك اي مشاكل ، وانما التأخير بسبب تكتيكات سياسية ليس اكثر ، خاصة وانه من السهل للجميع معرفة من المغادرين من الوزراء ومن سيتم تدويرهم
وعلى صعيد ظهور كتل نيابية في الفترة المقبلة بعد ان تم تأجيلها لصدور حكم المحكمة الدستورية ، اوضح النائب عبد الحميد دشتي انه لا يستقيم ان يكون المجلس كله طيفا واحدا ، كما هو الآن ، لافتا إلى أنه سيكون هناك تنسيق حكومي نيابي ، وفي مقابله تبرز معارضة لهذا التنسيق والتكتيك ، وأكد انه يتوقع بروز اكثر من كتبة نيابية خلال الايام القليلة القادمة داخل مجلس الامة ، وانه يشتم رائحة هذا الامر عن قرب .
وكشف انه سوف يكون هناك تصادم داخل المجلس ، وستكون خلافات عميقة وسوف يمارس كل نائب يمارس حقه في توصيل رسالته وفقا للشكل الذي يفهمه ، وبالتالي سيحدث هناك شد وجذب يصل الي حد التصادم في النهاية .
إلى ذلك تمنى النائب فيصل الشايع استمرار وزير المالية الشيخ سالم الصباح في منصبه ، لأنه أثبت خلال الفترة الماضية رغم قصرها جديته في الإصلاح ، مبينا أنه يعمل ويخطط بلغة الارقام والتي نحن احوج ما نكون لها ولمستقبل افضل ومستقبل اجيالنا واولادنا .
ودعا الشايع إلى أن تشكل الحكومة الجديدة قبل جلسة مجلس الامة المقبلة في السابع من يناير ، حتى يتمكن المجلس من اقرار القضايا المدرجة علي جدول الاعمال ، مبينا أن عدم اعلان التشكيل قبل 7 يناير يعني اننا سنتأخر في عقد جلسات المجلس أسبوعين آخرين وهذا ما لا نتمناه ، مطالبا سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ب اختيار وزراء ذوي طابع اصلاحي واصحاب قرار وجدية بالعمل لا يتأثرون بتهديد وضغط من هنا او هناك.
من ناحيته أكد عضو التحالف الاسلامي الوطني النائب خليل ابل أن المنصب الوزاري لم يعرض على التحالف ، ولم يصل إليه شيء في هذا الشأن.
وقال : إن تم ذلك فالقرار في النهاية للمكتب السياسي للتحالف الوطني الاسلامي .
ولفت أبل إلى أن مما يتردد أن وزير العدل شريدة المعوشرجي اعتذر عن عدم قبول المنصب الوزاري ، موضحا ان رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ربما يختار وزيرا آخر من التجمع السلفي ، والمرجح أن يكون النائب علي العمير .
وحذر من اختيار وزراء بهدف حماية الحكومة من المساءلة السياسية في المرحلة المقبلة، مشدد على ان يكون الوزير المختص على قدر المسؤولية».
بدوره أكد النائب سيف العازمي ان» النواب يبحثون حاليا آلية لتعويض الجلسات التي ضاعت بسبب الاستجوابات، وهو حق أصيل للنائب لتقديمه».
وقال العازمي إن « النواب يتطلعون الى تعاون السلطتين للتوصل الى الحلول الناجعة لقضايا تطوير قطاعات الإسكان والصحة والتعليم ، وعلى الحكومة استعجال تنفيذ المشاريع التنموية.
كما طالب النائب علي العمير بـ «تكثيف الجلسات البرلمانية في الفترة المقبلة ، ووضع آلية تدرج جميع الاستجوابات المقدمة في جلسات خاصة لمناقشتهما، حتى لا تؤثر في جدول الأعمال».
ودعا إلى « سرعة تشكيل الحكومة ليستأنف مجلس الأمة أعماله وإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال»، مشيرا إلى ان « السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولتان عن الوضع الحالي، ومطالبتان بالإسراع في إنجاز القوانين التنموية التي تهم المواطن».
أضاف ان « المجلس والحكومة يتحملان مسؤولية إنجاح جلسة 7 يناير المقبل، وعلى المجلس ان يوازن دوره في الرقابة والتشريع».
من ناحيته رأى النائب عبدالله الطريجي ان «ما حصل في مجلس الأمة خلال الفترة الماضية سببه هاجس بطلان المجلس ، لذا قدمت الاستجوابات بعدد غير طبيعي ، اما بعد الحكم فهناك نوع من الاستقرار السياسي ، خاصة اذا ما كانت التشكيلة الحكومية على قدر الطموحات».
وشدد على أن «الكل مدركون ان الاستجوابات السابقة لم يكن هدفها المصلحة العامة ، بدليل أنها لم تجد من يتحدث مؤيدا لها، باستثناء استجواب النائب خليل عبدالله ، المستحق للوزيرة رولا دشتي».
وراى الطريجي ان المجلس قادر على تعويض الجلسات. فهناك شبه اتفاق على زيادة وتكثيف الجلسات ، حيث سيتم تحديد جلسة مستقلة لأي استجواب يقدم مستقبلاً.
وأوضح النائب جمال العمر أن مجلس الامة الحالي تأنّى في تشكيل الكتل البرلمانية ، إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية ، مشيرا الى أنه بعد التشكيل الحكومي سيشهد المجلس انشاء هذه الكتل .
وقال العمر ان الحكومة الحالية هي التي تتحمل تعطيل الجلسات السابقة ،والتوجه النيابي يشدّد على تعويض هذه الجلسات خلال هذا دور الانعقاد الحالي ، لافتا إلى ان هناك تأكيدات حول اعلان الحكومة الجديدة مطلع الاسبوع المقبل، لتتمكن من حضور جلسة الثلاثاء ، واستبعد ان يكون هناك توجه» للعب بورقة اطالة التشكيل وفقدان المجلس لجلساته المقبلة.
وشدد على أن الاغلبية النيابية متفهمة بشأن اعطاء سمو رئيس الوزراء الوقت الكافي قبل اعلان التشكيل الحكومي الجديد، خاصة في ظل ما تلمسناه في الفترة الماضية من اتخاذ سموه لخطوات اصلاحية تجاه مسألة بقاء وخروج الوزراء.
واعتبر النائب صالح عاشور ان الحكومة الحالية لم تستمر، «لانها متهمة بالتحالف مع اصحاب المال والنفوذ، وهذا الامر لا يحقق الانجازات التي يطمح اليها الشعب» .
وشدد على أنها «استنزفت قوة وهيبة مجلس الامة ، ويرجع هذا الاستنزاف الى ان المجلس لا توجد فيه تكتلات حقيقية ، ولا معارضة واضحة الهدف» .
وأكد أن «الحكومة الحالية مسؤولة عن تعطيل جلسات مجلس الامة عن الفترة الماضية، واثبتت من خلال عملها عدم قدرتها على التعاون مع مجلس الامة».
وأوضح أن «الاستجوابات السابقة كانت رسالة من الاكثرية النيابية للحكومة بانها غير مرغوب فيها، ولن نتعاون معها، وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء أن يأتي بحكومة فاعلة، فيها وزراء فاعلون قادرون على العمل والانجاز من خلال التعاون مع المجلس».
من جهته أكد النائب عدنان عبدالصمد ان «اعمال مجلس الأمة لم تتعطل باستمرار انعقاد اللجان البرلمانية لاجتماعاتها ، وهي التي تعد مطابخ المجلس ، وتزوده بالقوانين ليتم إقرارها في جلسات علنية».
ودعا الى «تفعيل الاقتراح بادراج الاستجوابات في جلسات خاصة حتى لا تستهلك وقت الجلسات في مناقشتها، وإقرار اكبر قدر ممكن من القوانين المدرجة على جدول الاعمال».
وشدد عبد الصمد على ضرورة الالتزام بجدول اعمال المجلس، وعدم اللجوء الى تقديم البنود على الجدول، لا سيما ان معظم النواب ليسوا مهيئين لمناقشتها»، مؤكدا ان «المطلوب الالتزام بأولويات محددة يتم الاتفاق عليها».
