في أول جلسة عقب تشكيل الحكومة المعدلة ، أدى الوزراء الجدد والنائبان الجديدان د.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل اليمين الدستورية أمام المجلس ، فيما أرجئ إلى اليوم الأربعاء موضوع تحديد موعد الجلسة الخاصة التي طالب بعض النواب بعقدها لمناقشة قضية «الداو» ، وذلك بعد أن طلب وزير النفط الجديد د . علي العمير الانتظار حتى تنتهي لجنة حماية الأموال العامة من عملها وتصدر تقريرها في هذا الشأن ، متعهدا للمجلس بـ «كشف كل المتنفذين الذين تسببوا في هذه القضية» .
وقد انتخب المجلس وزكى في جلسة أمس أيضا عددا من نوابه لمقاعد اللجان البرلمانية الشاغرة ، نتيجة لتعيين العمير وزيرا للنفط وزيرا للدولة لشؤون مجلس الأمة ، وإبطال عضوية النائبين د . معصومة المبارك واسامة الطاحوس ، وفقا لحكم المحكمة الدستورية.
وزكى المجلس النائب د . عبدالحميد دشتي لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، والنائبين نبيل الفضل ومحمد طنا لعضوية لجنة المرافق العامة ، فيما انتخب النائب عبدالله الطريجي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، كما انتخب النائب حمد الهرشاني لعضوية لجنة التحقيق في الايداعات المليونية ، فيما زكى النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل للجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري.
وناقش مجلس الامة استقالة النائب عبد الله الطريجي من لجنة التحقيق في الايداعات ، ورفض قبولها .
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان العجلة بدأت في الدوران مرة اخرى ، لافتا ان جلسة أمس شهدت المضي بشكل جيد في جدول الأعمال ، وقال انه عقب الانتهاء من الرد علي الخطاب الاميري سيتم البدء بعدد من القوانين المدرجة .
وأعلن الغانم عن تخصيص جلسات خاصة ، استنادا إلى أنه من حق كل لجنة طلب عقد جلسة خاصة ، إذا كان لديها عدد من القوانين جاهز لكي يتم الانتهاء منه .
وعلى صعيد الوزراء الجدد طالب الغانم ان يكون قبولهم مبنيا علي قراءتهم لبرنامج عمل الحكومة ، خاصة أننا بصدد استقالة بعض الوزراء وليس استقالة لحكومة كاملة ، وبالتالي فان الوزراء الجدد ملزمون بما قدمته الحكومة من برنامج عمل سابقا .
وحول عقد جلسة خاصة غدا الخميس بناء على طلب عدد من النواب قدم سابقا ، بشأن مناقشة قضية غرامة الداو ، قال الغانم ان القرار لمجلس الامة ، وسوف يطرح هذا الامر في جلسة الغد «اليوم الأربعاء» ، لافتا إلى انه ليس هو صاحب القرار فيه .
وفيما يتعلق بطلب البجنة المالية والاقتصادية التمديد لمدة شهر لدراسة امر الزيادات ، اكد ان الحل المنطقي والعملي ما اتخذ وهو ان تكون المناقشة في الجلسة القادمة ، وذلك حتي يتسني للوزير الجديد ان يبحث هذه الأمور مع اللجنة ، والتقرير المنتظر من اللجنة المالية هو ما سوف يوضح كل شيء ، خاصة في ظل المذكرة التي وصلت للجنة من قبل الحكومة ، وشدد علي ان للحكومة قرارها الذي يحترم ، ولكن في المقابل للمجلس قراره الذي يصوت عليه .
وعما إذا كان تغيير وزير الاسكان يعتبر مراوغة من قبل الحكومة وعدم الجدية في حل القضية الاسكانية ، قال الغانم : «لا أعتقد ذلك الأمر ، مشيرا إلى أنه ليس لديه شك في الجدية ، فالوزاء الجدد هم في كل الأحوال مواطنون كويتيون ، ولكن السؤال الذي يطرحه المواطن يتعلق بالقدرة وليس الجدية ، ولا نريد ان نشكك في النوايا ، ولا نعتقد بانه ليس هناك من جدية وانما السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل لدى الحكومة القدرة علي حل القضية الإسكانية؟!».
وذكر ان «العملية تتعلق بمنهج وليس بأشخاص ، وبالتالي نتمنى للوزير الجديد كل التوفيق ، ولكن اذا كان هناك من نصيحة أوجهها اليه ، فنقول له استعن بالكفاءات وأهل الخبرة في هذا المجال ، حتى يستطيع وزير الاسكان أن يساير سرعة المجلس في هذه القضية .
واكد الغانم ان القضية لم ولن ترتبط بأشخاص ، حيث اللجنة الإسكانية تمضي في عملها ، وكذلك النواب .
من جهته أكد وزير النفط الدكتور علي العمير أن سمو رئيس الوزراء اوصى أعضاء الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة ، مشددا كذلك على أنه على أنه «لا مجال لأي تأخير في حل القصية الإسكانية ، وأمامنا استحقاقات مهمة قادمة ، وبرنامج عمل الحكومة عباره عن رؤى عامة ستترجم لقوانين في الخطة السنوية .
وأوضح العمير أن قضية الداو منظورة في لجنة حماية الاموال العامة ، وسيتم تأجيل الجلسة الخاصة بالقضية ، لحين إنجاز التقرير النهائي للجنة ، ولفت إلى أن «قضية الداو مهمة جدا ، وحدثت في مجلس سابق ، وسنكشف كل المتنفذين الذين تسببوا في هذه القضية» ، مضيفا : «أتمنى من النواب الذين تقدموا بطلب عقد جلسه خاصة للداو ، ان يسحبوا طلبهم ، على ان تعقد الجلسه بعد انجاز لجنة حماية الاموال العامة لتقريرها» .
من جهة أخرى وافق مجلس الامة علي رسالة اللجنة التعليمية بطلب تخصيص وقت لمناقشة خطة وزارة الاعلام ، كما وافق علي رسالة تمديد فترة عمل لجنة الايداعات 4 اشهر ، ووافق المجلس علي رسالة لجنة حماية الاموال العامة الاستعانة بديوان المحاسبة في تحقيقها بقضية الداو.
وأحال المجلس على مكتب المجلس رسالة ثانية من لجنة الاموال العامة بالاستعانة باحد المكاتب الدولية للاستشارات القانونية لدراستها .
وأرجأ المجلس مناقشة زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني وزيادات العسكريين اسبوعين بعد طلب من اللجنة المالية ، وسط جدل نيابي .
وقال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع :لا يجوز ان نوافق علي قرض اسكاني ليس له اموال ..كلفة زيادة القرض الاسكاني 6 مليارات لديهم مليار فقط هم بحاجة الى 5 مليارات ..لا نريد ان يكون الامر سلق بيض.. لدينا 39 اقتراحا في هذا الموضوع يجب بحثها .
ورد عليه النائب يوسف الزلزلة : 39 اقتراحا أو الف اقتراح ..اذا كان راي اللجنة المالية الرفض عليهم ان يوضحوا ذلك في تقريرهم .
واشار مقرر اللجنة المالية محمد الجبري الى ان اللجنة الرباعية الحكومية اكدت ان مقترح زيادة العسكريين سيسبب ربكة ، ولذلك طلب اللجنة تمديد الشهر حتي تأتينا رؤية اللجنة الرباعية ، وبالنسبة للقرض الاسكاني سوف نخرج من اللجنة المالية بدراسة ترضي جميع الشرائح .
وعاد فيصل الشايع قائلا: نحن في حاجة للجلوس مع الوزراء المختصين ، ومن اسبوعين لا يحضر في اجتماعات اللجنة أي وزير بسبب استقالة الوزراء ، ولا أحد يزايد علينا ونحن مع المواطن لكن لا نريد مشكلة للميزانيات القادمة .
