تسارعت وتيرة الأزمة التي نشأت عن الخلاف في المواقف بين مجلس الأمة والحكومة ، إزاء مسألة حضور الجلسة المقررة غدا الثلاثاء، لبحث قضية «الداو» ، حيث لم يكن القرار الحكومي بالحضور أو المقاطعة قد أبلغ إلى رئيس مجلس الأمة ، حتى نهاية دوام الأحد ، وهو ما أكده رئيس المجلس مرزوق الغانم للصحافيين أمس ، فيما حذر عدد من النواب من أنه إذا غابت الحكومة عن الجلسة ، فإنهم سيلجأون إلى عقد الندوات الجماهيرية ليكشفوا للمواطنين كل التفاصيل المتعلقة بالقضية ، ويحملوا الحكومة المسؤولية كاملة عن كارثة التعويض الملياري نتيجة فسخ عقد «الداو» ، وهو ما اتفقت معه مصادر نيابية أيضا أكدت ل «الصباح» أن جلسة الغد «ستكشف المستور وستكون فاصلة في بيان مواقف كل الأطراف» ، مشددة على أن «من يدعم عدم حضور الحكومة الجلسة فإن الشبهات ستظل تدور حول تورطه في تلك الكارثة» .
في تفاصيل المواقف أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن الحكومة لم تبلغه حتي أمس بأي رد رسمي بشان الجلسة الخاصة المقررة غدا لبحث قصية الداو ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه وجه الدعوات الى النواب والحكومة لحضور الجلسة .
وقال الغانم : «لم نناقش أمر تحديد يوم السبت للاستجوابات ، ولكن الاقتراحات تتجه الى ألا تتعطل جلسات مجلس الامة إذا ما قدمت استجوابات ، مضيفا : «قمت اليوم بجولة على اللجان التي كانت منعقدة وقدمت لأعضائها الشكر لجهودهم التي ادت الي العديد من التشريعات في الجلسة الماضية ، وسوف اكثف جولاتي على اللجان ، ونأمل ان تنجز العديد من التقارير لاقرارها في الجلسات القادمة اضافة لاقرار المداولة الثانية من القوانين التي اقرت مداولتها الاولي» .
من جهته أكد النائب عبدالحميد دشتي أنه «اذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة الداو ، فان النواب الإصلاحيين وغير الانبطاحيين في المجلس سيواجهونها في هذه الحالة».
أضاف دشتي : «سنتصدي لأي محاولة حكومية للعبث ، عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وزيارة الدواوين ، لكشف الحقائق في هذه القضية أمام الشعب الكويتي» .
بدوره أعلن النائب يعقوب الصانع أن الخبير الدستوري عبد الفتاح حسن أكد له صحة إجراءات عقد الجلسة الخاصة لقضية الداو ، وأنه لامانع من عقدها دستوريا .
وقال الصانع : «لا نعرف لماذا ترتعد فرائص الحكومة من الجلسة وتحاول تجاهلها وعدم حضورها ، رغم أهميتها».
على الصعيد نفسه قال النائب عبدالكريم الكندري : يبدو أن الحكومة لن تحضر للجلسة ، ولكن إذا كانت صادقة في تعاونها مع مجلس الأمة وحرصها على الصالح العام ، فبالتأكيد يفترض أن تحضر لمثل هذه الجلسة التي ستناقش قضية مهمة جداً .
في المقابل توقع رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان «تحضر الحكومة غدا ، وأن يتم الاتفاق فيها علي الانتظار إلى حين انتهاء اعمال لجان التحقيق».
في غضون ذلك أكدت مصادر نيابية ل «الصباح» أن جلسة الغد تعد «مفصلية ودقيقة» ، مشيرة إلى أن تغيب الحكومة عنها سيعطي مؤشرات ودلالات خطيرة جدا ، وسيكشف من يحارب الفساد ومن يشجع عليه ، أو على الأقل يتغاضى عنه .
وقالت المصادر إن الحكومة سبق لها أن حملت أطرافا عدة ، بينها تيارات سياسية معروفة ، مسؤولية ما حدث في صفقة «الداو» ، والخسارة الفادحة التي تحملتها الكويت نتيجة التخبط في إدارة الأزمة مع شركة «داو كيميكال» ، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأمر ليس مقتصرا على التخبط وحده ، وإنما هناك شبهات كثيرة تحوم حول صلة بعض المسؤولين والمتنفذين بما حدث ، وأنهم أداروا من خلف ستار كواليس هذا الموضوع ، وكان لهم نصيب كبير من «الغنيمة المليارية» .
أضافت أن بعض النواب أثاروا في مجالس سابقة حصول مسؤولين في القطاع النفطي على عمولات تجاوزت 800 مليون دولار ، ورغم ذلك لم يتم ضبط أي من هؤلاء المسؤولين أو تقديمهم للمحاكمة ، وإرجاع حق الدولة المغتصب .
