نفى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داوود السابج صحة ما تم تداوله اخيرا بشأن تزوير الف رخصة تجارية مؤكدا ان ذلك «لا يتفق مع الواقع الصحيح فضلا عن اغفاله لما تقوم به الوزارة من تدقيق مستمر على كل الرخص التجارية».
وقال السابج لـ «كونا» أمس ان الوزارة «في حال وقوفها على أي مخالفة فإنها تقوم بالتحقيق فيها وفي حال توافرت دلائل قوية على المخالفة فإنها تحيلها الى جهات التحقيق المختصة».
واضاف ان الوزارة سبق ان «احالت عددا من تراخيص الشركات الى جهات التحقيق لإجراء مقتضى القانون فيها».
واكد استعداد الوزارة لاستقبال الشكاوى المقدمة في هذا الشأن لمعالجة اوجه الخلل ضمن الاطار الذي رسمه القانون تحقيقا للصالح العام.
واعرب عن امله بأن تقوم وسائل الاعلام المختلفة كافة بتزويد الوزارة بأية معلومات او مستندات بشأن اي مخالفة حول الموضوع المثار وغيره من الموضوعات التي يرى فيها اي اخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها.
وشدد على اهمية دور الصحافة والاعلام في كشف المخالفين للقانون والعمل على خلق بيئة تكتنفها الشفافية واكتساب المجتمع المثل العليا من اجل الارتقاء بالوطن من جميع الجوانب ومنها ذات العلاقة بالانشطة التجارية والاقتصادية والصناعية معربا عن استعداد الوزارة لمد يد التعاون للجميع لتحقيق المصلحة العامة.
