أعلن وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة سوف تمضي قدما في إعادة النظر في سياسة الإنفاق على الدعم المقدم للمواطنين.
وقال الصالح في تصريح إلى وكالة أنباء «رويترز» إن «زيادة رسوم المرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين ، هو أحد الخيارات التي يجري دراستها» ، متوقعا أن ترفع لجنة مراجعة الدعم توصياتها هذا العام ، كما أكد أن أساس عملية المراجعة هو أن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه.
وكان وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد صرح في أكتوبر الماضي بأن «البلاد بصدد مراجعة سياسة دعم السلع والخدمات ، بحيث يكون الدعم موجها لمستحقيه فقط ، ثم عاد ونفى في اليوم ذاته عزم الحكومة رفع الدعم المقدم للمواطنين.
