أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة لن تتساهل مع كل من يثبت تورطه في اهدار المال العام ومحاسبة كل من تقاعس في تنفيذ مسؤولياته وفق القانون.
جاء ذلك في ردود الشيخ محمد العبدالله على تساؤلات بعض النواب خلال الجلسة لاسيما حول موقف الحكومة ممن يثبت تورطه في اخذ عمولات مالية ومن استفاد من غرامة الـ«كي - داو» التي فرضتها هيئة التحكيم الدولي
نتيجة الغاء الصفقة.
ودعا العبدالله كل من لديه دليل بان يظهره «لنتشارك في تقديمه الى نيابة الاموال العامة او النيابة العامة لتأخذ العدالة مجراها».
وقال الشيخ محمد العبدالله «ان الحكومة لن تقوم بالتغطية والتستر على اي شخص تسول له نفسه التعدي على المال العام وهذا مبدأ اتمنى اعتماده في مجلس الامة كما في الحكومة».
وقال الشيخ محمد العبدالله «اتينا بفريق تفاوضي لمتابعة سير قضية الاستئناف على قرار التحكيم» مضيفا ان اجهزة الدولة المختلفة قامت بالطعن امام اكثر من لجنة تحكيم في محاولة لتفادي تسديد الغرامة.
وبين ان الكثير من الاراء القانونية من عدة افراد ومستشارين «انهالت على الحكومة واطلعنا عليها واحلناها الى المستشار القانوني الاجنبي الذي يترافع في قضية الاستئناف بالتعاون مع شركة صناعة الكيماويات البترولية» مشيرا الى انه «اتخذ قرار بالطعن امام اللجنة العليا للاستئناف في بريطانيا وللاسف لم يكن للكويت نصيب في التوفيق بهذا الطعن».
