الأولى

 اتفقت مصادر نيابية وحكومية على أن جلسة مجلس الأمة اليوم ستكون هي الأسخن ، منذ بداية دور الانعقاد الحالي ، مرجحا أن تحدث فيها صدامات بين المجلس والحكومة ، على خلفية قضيتي زيادة علاوة الأولاد وزيادة القرض الإسكاني ، ليزيد ذلك من حدة الانقسام بينهما ، خصوصا مع وجود تلويح نيابي بتوجيه استجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسبب قضية «الداو» ، واستجواب وزير المالية بشأن موضوع محطة الزور الشمالية .
وأكدت المصادر لـ «الصباح» أن المؤشرات ترجح موافقة الحكومة على زيادة القرض الإسكاني، وإن كان الخلاف لايزال قائما حول نسبة هذه الزيادة ، حيث يطالب النواب برفع قيمة القرض ليصبح 100 ألف دينار ، فيما تسعى الحكومة لخفض هذه القيمة ، لكن الحكومة تبدو متمسكة برفض زيادة علاوة الأولاد ، استنادا إلى مخاوفها من تأثير مثل هذه الزيادات على المزانية العامة للدولة .
من جهة أخرى عادت أزمة «الداو» لتطل مجددا وبقوة ، رغم قرار مجلس الأمة في الجلسة الخاصة التي ناقشت هذه القضية ، والذي أحال ملف القضية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها ، حيث ألمحت النائبة صفاء الهاشم إلى إمكانية توجيه استجواب جديد إلى رئيس الوزراء في هذا الصدد ، يتكون من محور واحد يلخصه سؤال مهم وهو : من الذي أمر بدفع غرامة «الداو؟
في السياق نفسه وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير النفط الدكتور علي العمير حول قضية الداو  ، وقال في سؤاله  : بتاريخ 23 مايو 2012 أصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية قرار تغريم الكويت مليارين و160 مليون دولار ، في قضية شركة داو كيميكال ، ويرجى تزويدي بالاتي : جميع دراسات الجدوي الاقتصادية واتفاقية الشراكة ، بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الداو ، التي ابرمت في 28/ 11/ 2008 ، وهل هناك ضوابط تضمن كفاءة الدراسات المذكورة ، وما هو الضمان في سلامة تقييم كافة الاصول محل الصفقة في ضوء توافر اساليب التقييم المتعارف عليها في مثل هذه المشروعات ، والتي تعتمد أساسا على كفاءة التقنيات المستخدمة ، وما مدي سلامة بنود التعاقد بصفة عامة وبصفة خاصة البند المتضمن الحد الاقصى للتعويض البالغ 2 ونصف مليار دولار ، والاسباب التي دعت الطرفين لقبول هذا التعويض ، وأسباب قبوله من الجانب الكويتي ما هي اوجه القصور والخلل التي شابت قرار إلغاء الصفقة مع تحديد السلبيات والمبررات لالغاء الشراكة ، وما هي الإجراءات التي قام بها الجانب الكويتي بعد إلغاء الشراكة ، وتحديدا قبل صدور حكم دائرة التحكيم ، وما مدي صحة ان هناك عقدا مع شركة ايكويت بتزويد الداو كيميكال بالغاز،  باسعار مدعومة غير محدد المدة .
كما طالب العدساني في سؤاله بإفادته بما توصلت اليه لجنة التحقيق من قبل مجلسي الوزراء والامة ، بعد مرور اكثر من سنة ونصف على تشكيلها ، برئاسة عدنان شهاب وكذلك اللجنة برئاسة المستشار صلاح المسعد والتي تتبع الفتوى والتشريع.
من ناحيته وجه النائب عبد الكريم الكندري سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح ، حول ما نشر في الصحف عن عقد تمويل محطة الزور الشمالية ، بين الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية ووزارة الكهرباء من جهة ، وتحالف جي دي سويز من جهة أخرى .
وسأل الكندري  : هل تم فعلا رفع قضية من احدى الشركات او التحالفات على الجهاز الفني ووزارة الكهرباء ، وما هي تلك الشركة مطالبا بتزويده بصحيفة الدعوى ؟ وما هو موضوع الدعوي المرفوعة من الشركة ضد وزارة الكهرباء والماء ، وفي حالة خسارة الدولة للقضية المرفوعة من الشركة ما هو الاجراء الذي ستقوم به الدولة بشأن مشروع محطة الزور ، وهل احتاطت الدولة من احتمال خسارتها للقضية والغاء عقد محطة الزور ، وما هي خططها في ذلك ، وما هي العوائد والارباح المتوقعة للشركة الفائزة بمشروع محطة الزور ، خلال فترة تنفيذ وتشغيل المحطة ، وما قيمة ما ستدفعه الدولة للشركة خلال فترة تشغيل المحطة ، وما قيمة ما كانت ستوفره الدولة ، بعد أن أسندت المحطة للقطاع الخاص .
إلى ذلك اكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم ان اللجنة قررت دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاجتماعها الاسبوع المقبل ، وكذلك الجهات المغنية بقضية غير محددي الجنسية لمناقشة موضوع التجنيس.
واشار الى ان اجتماع اللجنة لم ينته الى اي قرارات وكان فيها النقاش العام حول بعض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال».
من جهة أخرى قال مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد العتيبي ان اللجنة اجتمعت وكان النصاب كاملا لمناقشة التامين الصحي ، وحضر من الوزارة الوكيل المساعد للشؤون المالية ومدير نظم المعلومات  ، لكننا تفاجأنا برئيس اللجنة النائب سعد الخنفور يرفع الاجتماع بحجة ان الوزارة لم تحضر  .
أضاف : عندما استفسرنا من الرئيس الخنفور قال انه مرتبط بموعد مع احد السفراء.
وطالب حماد «رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بأن يضبط العمل في اللجان ، وننتظر اجراءاته لان رفع الاجتماع يجب ان يكون وفق اجراءات لائحية ، وما حدث غير صحيح ، مشددا على ضرورة قيام رئيس المجلس ضرورة تطبيق اللائحة في هذه الواقعة
وذكرت مصادر اللجنة ان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي تأخر عن حضور الاجتماع المقرر لمناقشة قصية تطبيق التأمين الصحي ، فوقع خلاف بين رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور الذي اراد ان يرفع الاجتماع ، لعدم حضور الحكومة ، ومقرر اللجنة النائب سعدون حماد الذي كان يري ان يعقد الاجتماع ، خاصة مع حضور وكيل وزارة الصحة المساعد ، بعد مضي نصف ساعة من موعد البدء.
وفي وقت لاحق  وصل وزير الصحة الى المجلس ، لكنه غادره على الفور بعدما انفض الاجتماع .
في سياق آخر شكل وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي لجنة للنظر في صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب صالح عاشور الى وزير التربية السابق نايف الحجرف .
وستتولى اللجنة درس تقوم محاور الاستجواب ووضع آلية لتفادي الملاحظات الواردة في الصحيفة.