حذر وزير النفط د. علي العمير من أن صبر الوزارة لن يطول على ممارسات بعض نقابات العاملين في القطاع النفطي ، وتهديدها المتكرر بالإضراب ، مؤكدا أن لدى وزارته خططا شاملة للطوارئ ، من أجل مواجهة هذا الإضراب في حال حدوثه .
وقال العمير في تصريح إلى الصحافيين في مجلس الأمة أمس : إنه من باب الاحتياط فلا يكون الانتظار طويلا ، لافتا انه «في مطلع الاسبوع المقبل لازما اذا لم يصل رد النقابات فسوف يتم الاعلان عن خطة طوارئ الوزارة ، وأوضح أنه من خلال هذه الخطة سوف تتخذ كافة الاجراءات التي تحمي المنشأت النفطية والعاملين بالمواقع .
أضاف أنه تصحيحا للصورة فإن ما تم فقط هو تخفيض مكافأة المشاركة بالنجاح للعاملين في القطاع النفطي وليس الغاءها تماما ، مشيرا إلى انه تم عرض الامر على النقابات ، وانه في المستقبل سوف ينظر في الآلية الصحيحة لصرف المكافأة ، من خلال عرضها على المجلس الأعلى للبترول و ديوان الخدمة المدنية ، على اساس انه لابد من وجود غطاء تشريعي لهذه المكافأة .
واوضح العمير انه بانتظار رد النقابات ، معتقدا انه سوف يكون ايجابيا على ما تم التوصل اليه ، وبالتالي فلن تشهد البلاد الإضراب الذي لوح به البعض .
وسئل إن كان من ضمن البدائل التي احتوتها خطة الطوارئ الاستعانة باحدى الدول الخليجية ، فقال : ليس لدينا استعانات بأي دولة خليجية ، وموظفونا هم من سيشاركون في حال حدوث الإضراب ، ولدينا خطط بديلة سوف تعمل على تأمين تشغيل المصافي وخطوط الإنتاج ، بشكل لا يعيق الدولة عن التزاماتها المحلية والخارجية .
أضاف : نحن لدينا منطقة إنتاج مشتركة مع المملكة العربية السعودية ، وحسب المعلومات التي وصلتنا ، أنه في حال اضراب موظفي الكويت عن العمل فان هناك موظفين سعوديين مستعدين لمواصلة العمل ، منوها بانه يتعشم الكثير في نقابات الكويت النفطية بأن يخرج عنه تصريح واضح بتعليق الاضراب .
وشدد وزير النفط على انه ليس هناك أي تراجع عن القرار الذي اتخذ بتخفيض المكافأة ، لافتا إلى أن الوزارة عازمة على المضي فيه دون تعديل ، وذكر أن العاملين في القطاع النفطي مازالوا يتقاضون بالإضافة لمكافأة المشاركة في النجاح المكافآت التشجيعية والفورية ، وجميعها محفوظة لهم وهي مكافآت مجزية ، إضافة الى الحق المكتسب ، لاسيما وأن الرواتب لن تمس باي حال من الاحوال .
وحول نسبة خفض مكافأة المشاركة في النجاح أوضح انها مرتبطة بالأرباح التشغيلية ، وتخفيضها أدى انه بدلا من أن يتقاضى الموظف أربعة أضعاف الراتب ، فإنه سوف يتقاضى من راتب ونصف الى راتبين ، حسب الارباح التشغيلية التي تنتج عنها السنة المالية .
وحول ما إذا تم تخفيض الزيادة السنوية المحددة بـ 10 في المئة « المكافأة السنوية التشجيعية» قال : ان الحسبة اختلفت قليلا ، والزيادة موجودة ولا ضرر على العاملين غير القياديين ، مشيرا إلى انه تم تخفيضها بالنسبة للقياديين الى خمسة في المئة بدلا من سبعة ونصف في المئة ، وأكد ان القياديين ارتضوا هذا الامر .
وعما اذا كان ضمن خطة الطوارئ الاستعانة بالحرس الوطني ، اكد العمير ان كل الاحتمالات مفتوحة في الاستفادة من كل أجهزة الدولة وليس فقط الحرس الوطني ، حيث سوف تتم الاستعانة بوزارة الشؤون بشكل مباشر للاشراف علي عملية الاضراب اذا تمت ، وكذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية بشكل خاص ومعين ، وايضا مع وزارة الكهرباء والماء ، مشددا علي ان التنسيق لن ينحصر على وزارة بعينها ، وانما سوف يشمل كل وزارات ومؤسسات وقطاعات الدولة.
