ما بين علاوة الأولاد ، إلى الأزمة الإسكانية ، مرورا بالاتفاقية الأمنية الخليجية ، دارت اهتمامات ومشاغل أعضاء مجلس الأمة أمس ، بحثا عن حلول مناسبة لمواجهة هذه القضايا ومعالجتها .
على صعيد الجدل الدائر بشأن علاوة الأولاد ، استنكر النائب خليل عبد الله أبل طلب الحكومة مهلة شهر لمناقشة مشروع قانون علاوة الاولاد، وقال لـ «الصباح» : «ان هذا القانون موجود منذ المجلس المبطل الثاني ، ويفترض ان الحكومة شاركت في نقاشه وأبدت ما لديها من ملاحظات عليه» ، متسائلا : «هل الحكومة لم تكن تدري ان هذا التشريع موجود على جدول أعمال الجلسة الماضية عندما طلبت التأجيل» ؟!
وطالب أبل الحكومة بان «تكف عن مثل هذه الاساليب من اجل الالتفات الى العمل والانجاز» ، مضيفا : «هل سوف تأتي الحكومة بحل جذري لمشكلة الأسرة الكويتية ، فيما يتعلق بزيادة الأسعار بعد انتهاء مدة الشهر التي طلبتها» ؟
وأوضح انه «مما لا شك فيه ان زيادة الأولاد سوف تسبب اضطرابا للميزانية ، لكن نظرا لعدم وجود حلول أخرى ، فلا مناص من ايجاد ضمان مستوى معيشي معين للاسرة الكويتية ولا يوجد خيار آخر متاح غيره» .
بدوره دعا النائب د. عبد الرحمن الجيران الى ضرورة أخذ الجانب الموضوعي في مسألة علاوة الابناء ، لاسيما وان آخر زيادة اقرت كانت في 2004 ، واستبشر بها الكل ، غير انها انتهت وذهبت من خلال التهام السوق وزيادة الاسعار لهذه الزيادة .
وشدد الجيران في تصريح لـ «الصباح» علي أهمية علاج القضية من عدة محاور ، خاصة وان الحل ليس بالبدلات او المكافآت ، وانما لابد من ضبط اسعار السلع وتفعيل قطاع التعاون عبر دور واضح له ، وكذلك قيام وزارة التجارة بواجبها ودورها في التصدي لأي زيادات غير مبررة للسلع ، عن طريق حماية المستهلك .
من ناحيته طرح امين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع اقتراحا بديلا يحل محل هذ العلاوة ، علي اساس ان تعطى النقود من خلال دعم التموين ، حتي لا يكون مستقر أموال الزيادة جيوب التجار .
وقال الصانع في تصريح إلى «الصباح» : «أخشي ما أخشاه من تحول علاوة الاولاد الي جيوب تجار التجزئة» ، داعيا الي ضرورة اليقظة والحيطة لهذا الامر ، كما شدد على ضرورة سن تشريعات تحكم وتحد من زيادة الاسعار .
في سياق آخر يتعلق بالاتفاقية الأمنية الخليجية ، دعا النائب عبدالله التميمي اعضاء مجلس الامة الى رفض هذه الاتفاقية وعدم المصادقة عليها ، مالم توائم الدستور والحريات في الكويت.
وقال إن هذه الاتفاقية تتعارض مع مبادىء وركائز الدستور الكويتي الذي كفل الحريات وصانها ، معتبراً أن إقرارها والمصادقة عليها يمثل انتهاكاً لسيادة وأمن الكويت ، وأن أكثر من عشرة مواد منها تتعارض والمبادئ الديمقراطية والوطنية.
ورفض التميمي الادعاءات التي أطلقت ضد بعض النواب الشيعة بأنهم سيصوتون مع اقرار الاتفاقية ، واصفاً هذه الاتهامات بأنها «هراء ولاتستحق الالتفات لها ، خصوصا وأن الواضح انها تصب في خانة الفرز الطائفي بالمجتمع ، وهي ادعاءات باطلة ، ولا أعتقد أن احداً من النواب محل اتهام ،سواء كان مؤيدا لهذه الاتفاقية أو معارضا لها .
أضاف أن «هذه التهم تأتي من المتربصين بالمجلس الذين يحاولون التقليل من قوته وقدرة اعضائه على اداء دورهم التشريعي والرقابي ، وهم من اصحاب النفوس الصعيفة الذين يحاولون عرقلة الحياة البرلمانية» ، مؤكدا أنه «يعتبر الموافقة على الاتفاقية الامنية من قبل المجلس هي انتقاص من سيادة البلاد ولو وافق عليها 49 نائبا فإنه سيحمل شرف رفضها وحده» .
من جهته اكد النائب خليل الصالح علي ان الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتناسب مع حجم الحريات داخل الكويت ، منوها انها تختلف روحا ومضمونا وشكلا مع الدستور ، وقال انه «يتحدث من خلال مبادئ دستورية بحتة وانتصارا للدستور» ، داعيا نواب الامة «ان ينتصروا لدستورهم في يوم الثالث من مارس المقبل برفض هذه الاتفاقية» .
بدوره جدد النائب محمد طنا رفضه للاتفاقية الامنية الخليجية ،»لما يشوب صيغتها الحالية العديد من المثالب»، مشددا على انه لن يوافق «بأي حال على اتفاقية تتعارض في اي مادة منها مع الدستور الكويتي، بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى».
وقال طنا : «انا ضد الاتفاقية الامنية بشكلها الحالي، ولن اصوت بالموافقة عليها، لان بها العديد من النقاط المبهمة ، لاسيما المادة الثانية منها التي تتعارض مع الدستور الكويتي معارضة كلية ، حيث تنص هذه على تعاون الدول الاطراف بالاتفاقية فيما بينهم لملاحقة الخارجين عن القانون او المطلوبين للدول الاطراف وتسليمهم، وهذا امر غير مقبول على الاطلاق».
وتمنى طنا على لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية « عدم الاستعجال في انجاز تقريرها عن الاتفاقية الامنية، دون اعطائها حقها في المناقشة ، وان ترد الحكومة على استفسارات اللجنة والنواب بشأن المواد المبهمة ردا مكتوبا «.
في سياق مختلف أعلن مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان «بعد تاجيل اللجنة المؤتمر الاسكاني الي 9 و10 مارس المقبل سمو امير البلاد, سنقوم بمتابعة توزيع القسائم الاسكانية», موضحا ان «اللجنة الاسكانية تعمل من خلال محورين طويل وقصير المدي «.
واضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة الاجتماعات في مجلس الامة ، للاعلان عن الشراكة مع برنامج الامم المتحده «هابي تات» ، انه» تم عرض الخبرات مع الفريق الاممي في تونس والبحرين تمهيدا للاستفادة منها تمهيدا لمشاركة اكبر القطاعات في الدولة « .
وقال : «نرفض الدخول بالشعار السياسي» ، مشيرا الى ان وزير الاسكان السابق سالم الاذينة ابلغ اللجنة بتحرير 162 الف قسيمة ، وأوضح أن ان انشاء هذا العدد يحتاج الي طاقة تنفيذية وهو ما استوجب الاستعانة بخبراء من خارج الكويت
من جانبها قالت مساعد الامين العام للامم المتحدة إنها التقت رئيس مجلس الامة ووزير الاسكان وبحثت معهما سبل تنظيم المؤتمر الاسكاني «.
واوضحت انها ستقوم باخطار الفريق الفني للوصول للكويت لتنظيم المؤتمر الاسكاني المرتقب بما يتضمنه من خطوات فعلية وعملية علي ارض الواقع .
