رغم التطمينات التي قدمها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د . عبد اللطيف الزياني ، في حديثه إلى «كونا» ، بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية ، لا تزال هناك بعض المواقف المعارضة أو على الأقل المتحفظة على هذه الاتفاقية ، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ «الصباح» أن الاتفاقية الأمنية جاءت لمصلحة جميع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي ، مشيرة إلى أنها ليست موجهة ضد أحد.
في سياق الآراء المعارضة والمتحفظة ، فقد ذهب الوزير والنائب الأسبق أحمد باقر إلى أن الاتفاقية الأمنية الخليجية تتضمن «مثالب دستورية».
ولفت باقر إلى وجود ما اعتبره «تناقضا واضحا بين مواد الاتفاقية ، وخصوصا بين المادتين الاولى والثانية» ، فيما وصف المادة الثالثة بأنها «فضفاضة».
أضاف أن الاتفاقية تتضمن بنوداً مخالفة للدستور الكويتي .
من جهته طالب النائب السابق أحمد السعدون الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني بنشر تحفظات الكويت التي استمرت منذ قيام مجلس التعاون وكيفية معالجتها ، وذلك في تعقيبه على ما أكده الزياني لـ «كونا من أنه ادخلت بعض التعديلات التي طلبتها الكويت على الاتفاقية الامنية ، بما يتماشى ودستور الكويت الحريص على الحريات العامة ، ولاسيما حماية المعلومات الشخصية
في غضون ذلك أكدت مصادر موثوقة لـ «الصباح» أن الاتفاقية الأمنية هي لمصلحة جميع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي ، مشيرة إلى أنها لا تصادر مطلقا حقوق الأفراد أو المؤسسات في مختلف الدول الأعضاء ، وإنما تسعى إلى تعزيز التعاون والتسيق الأمني ، بما يدعم ويرسخ أمن واستقرار منظومة مجلس التعاون والمنطقة كلها .
وأوضحت المصادر أنه لن يتضرر من هذه الاتفاقية سوى المنظمات الإرهابية والمتورطة في عمليات عنف أو غسيل أموال .
