لم يتراجع الاهتمام النيابي بقضية الاتفاقية الأمنية ، وإن عادت قضايا أخرى تزاحمها على صدارة المشهد السياسي ، وفي صدارتها موضوع علاوة الأولاد ، التي لا يزال الجدال متواصلا حولها بين المجلس والحكومة ، ويبدو أن حسمها قد يتأجل لبعض الوقت
فقد طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بأن تكون عند «كلمتها» ووعدها الذي صدر علي لسان وزير المالية في قاعة عبد الله السالم ، حينما طلب تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخاص بعلاوة الاولاد ، حتي يتسني تقديم بديل للمجلس في هذا الشأن .
وأوضح العازمي أنه يشك في إمكانية الحكومة لإيجاد بدائل من الاساس ، لكن ما حدث منها كان عبارة عن مناورة ومماطلة في الوقت ، مطالبا في الوقت ذاته اعضاء اللجنة المالية بضرورة إعادة تقرير اللجنة مرة أخرى ، ليدرج علي جدول اعمال الجلسات ليتم التصويت عليه .
وحول بعض المقترحات التي تتحدث عن إمكانية منح المواطنين بدل دعم ، بدلا عن زيادة الاولاد اكد العازمي انه لن يقبل الا باقرار العلاوة 75 دينارا ، مستنكرا «تشدق الحكومة بأرقام فلكية غير معلوم مصدرها حول زيادة علاوة الأولاد .
وعلى صعيد الاتفاقية الامنية رأى العازمي ان الحكومة ذاتها غير راغبة بهذه الاتفاقية ، مستبعدا ما أكده أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بأنه تم تعديل بعض بنود الاتفاقية لتوافق الدستور الكويتي ، وأكد انه يوجد خلاف في اكثر من عشر مواد بالاتفاقية، متسائلا عن هدف الدفع بالاتفاقية في الوقت الحالي تحديدا مع العلم بان الكويت سبق وان رفضتها منذ عام 1993 .
من جانبه اكد النائب عبد الله الطريجي ان نواب الامة احترموا طلب الحكومة بالتأجيل ، بشأن ما يخص تقرير زيادة علاوة الاولاد ، مشيرا الى ان الفيصل في هذا الامر بعد انتهاء هذه المدة سوف يكون للتصويت داخل قاعة عبد الله السالم ، وشدد علي ان تلك الزيادة لا مفر ولا بديل عنها .
وبين الطريجي ان اهم اولويات المجلس هي زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار ، وسوف يتم الاطلاع علي البديل الذي سوف تقدمه الحكومة كما وعدت ، وفي النهاية لن يكون الا ما يخدم الشعب .
وبشأن الاتفاقية الامنية اكد الطريجي انه يكمل الدور الذي قام به النواب السابقون ، في المحافظة علي الدستور ومكتسباته ، مشددا على انه لن يوافق على أي أمر يخالف الدستور والقوانين المحلية للكويت .
إلى ذلك فقد أكد محمد طنا انه لن يقبل نهائيا أي اجراء حكومي بخفض زيادة علاوة الابناء عما تم تقديره في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ، وبين انه سوف يتم اقرار الزيادة بمبلغ 75 دينارا في دور الانعقاد الحالي ، مشيرا الي انه توجد اغلبية مطلقة من خلال توافق نيابي ، استعدادا لإقرار القانون في حال ردته الحكومة بعد إقراره في المرة الاولى ، رافضا ما يروج له باقدام الحكومة منح دعم مادي بدلا للزيادة ، مضيفا بالقول : لن نقبل «بالكلام الفاضي الحفاضات وخلافه» ، فلابد ان يكون الدعم في مستوى مبلغ الزيادة المقر في تقرير اللجنة .
بدوره أكد النائب عبدالله التميمي أن هناك حالة من عدم الرضا لدى الكثيرين من النواب والمواطنين ، بسبب الاداء الحكومي المتردي، لافتا الى ان التذمر بدأ يزداد تدريجيا بسبب الحالة العامة في الدولة .
وقال التميمي ان المؤشرات تكاد لاتبشر بالخير ، وفق المعطيات في المستقبل القريب ، متوقعا مواجهة مع الحكومة سيرغم النواب عليها.
أضاف : ان صبرنا بدا ينفد تدريجيا بسبب الأداء الحكومي والحال العام في البلد ، مؤكدا انه سيقوم بفتح العديد من الملفات المهمة التي لم تحل من الحكومة.
كما دعا النائب سعود الحريجي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى «الأخذ بعين الاعتبار المطالبات الشعبية بتطبيق قانون الجمعيات الجديد ، وأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الآلية الجديدة وعدم مخالفة الدستور «.
وشدد على «احترام رأي المساهمين عندما قالوا كلمتهم في الصناديق «,موضحا أن «هناك أعضاء لم يكملوا مدتهم القانونية ومن الظلم أن يعاملوا بهذه الطريقة «.
في سياق متصل بالاتفاقية الأمنية أيضا ثمن نائب الأمين العام بتجمع الميثاق الوطني الدكتور عبدالله بهبهاني قرار رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ، بتجميد مناقشة الاتفاقية الأمنية وعدم طرحها في دور الانعقاد الحالي ، واصفا هذا القرار بالموقف الحكيم في الاتجاه السليم .
واضح بهبهاني ان صياغة الاتفاقية اتسمت بالعمومية والمطاطية في الكثير من بنودها ، مشيرا كذلك إلى تعارضها مع العديد من مواد الدستور الكويتي و مساسها بالسيادة الكويتية ، داعيا الحكومة الى صرف النظر عنها ، وشدد على ان رفضها لا يعني الانسلاخ عن أشقائنا في الخليج ، او رفض التعاون معهم ، و انما هو تمسك و التزام بالدستور الكويتي المنادي بالحقوق الانسانية ومزيد من الحريات.
