بروكسل – «وكالات» – بعد يومين فقط من الحملة التي شنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، فتح مفتي العراق الشيخ رافع الرفاعي النار بدوره على حكومة المالكي ، واتهمها بمحاولة إشعال حرب أهلية ، عبر ما سماها «توجهاتها الطائفية» ، مشيرا إلى انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان .
وقال الرفاعي في كلمة ألقاها مساء أمس الأول في البرلمان الأوروبي : إن ما تعرض له أهل السنة في العراق من قتل واعتقال وتعذيب ، يكاد لا يوصف.
أضاف أن حكومة المالكي «تريد ضرب الشعب بعضه ببعض ، في مسعى للدفع بالعراق نحو حرب أهلية ، مؤكدا أن الشعب العراقي سيكون الخاسر في حال وقعت هذه الحرب.
وتأتي تصريحات الرفاعي في وقت تواصل فيه القوات الحكومية حملة عسكرية بمحافظة الأنبار غرب البلاد أدت خلال أسابيع إلى مقتل المئات ، وتهجير نحو 150 ألفا.
وتتهم عشائر بالأنبار الجيش بـ«ممارسات طائفية» ، وهو ما تنفيه الحكومة. وكان المالكي قد رفض أمس انتقادات معارضيه للعمليات الجارية بالأنبار التي بدأت نهاية ديسمبر الماضي بفض اعتصام بالرمادي ، وكان أعلن قبل ذلك مرارا بأن القوات الحكومية تستهدف فقط مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام .
وفي الكلمة التي ألقاها في البرلمان الأوروبي ، عرض الرفاعي ما اعتبرها انتهاكات تقوم بها الحكومة ، وتشمل الاعتقال العشوائي والتعذيب والإعدام خارج إطار القضاء ، والاغتصاب.
أضاف المفتي إن تلك الانتهاكات تخالف كل الاتفاقيات والقوانين الدولية الإنسانية.
أضاف أن رئيس الوزراء العراقي قادر على ارتكاب مثل هذه الجرائم بدعم من النظام الإيراني ، وأن قوة القدس الإيرانية هي في الحقيقة التي تحكم العراق ، وقال:»على الرغم من أن السنه هم الهدف من التطهير العرقي الوحشي ، الا ان الشعب العراقي بأسره من الشيعة والمسيحيين والأقليات الاخرى يجري قمعها بشدة» .
وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر قد اتهم الثلاثاء المالكي بـ«الديكتاتورية»، وقال إن كل من يعارض حكومته يُتهم بالإرهاب.
وخلال الشهر الماضي اتهم النائب البارز بالبرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسون رئيس الوزراء العراقي بشن «حملة إبادة» على السّنة في بلاده.
وأضاف ستيفنسون أن الحملات الأخيرة التي يشنها الجيش بالفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار تشكل «آخر مرحلة من حملة نوري المالكي للقضاء على أي معارضة لنظامه» قبل انتخابات الثلاثين من أبريل المقبل.
