لم تغب قضية علاوة الأولاد عن فعاليات مجلس الأمة أمس ، غير أن القضية الأمنية كانت هي الأكثر حضورا ، حيث قررت لجنة الشؤون الخارجية تأجيل التصويت عليها لمدة شهر ، على أن يجرى هذا التصويت في الثالث من ابريل المقبل .
وأوضح مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي ان «الخارجية» اتخذت هذا القرار ، حتي يتسنى الاطلاع على رأي الخبراء الدستوريين ، بشأن ما اذا كانت الاتفاقية تتعارض مع الدستور الكويتي من عدمه .
وقال العازمي إن اللجنة وافقت على 6 اتفاقيات أبرزها الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعي ، وكذلك مشاريع بقوانين بشان انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، ، إضافة الى الموافقة على مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق، واتفاقية في اطار للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريكية ، كما أقرت اللجنة مشروع قانون اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية .
أضاف انه تم تأجيل 7 اتفاقيات وهي مشروع اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمكافحة الارهاب ، وتأجيل مشروع اتفقاية التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة البرازيل، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، ومشروع على اتفاق تعاون امني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومشروع قانون اتفاق تعاون امني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية الاردنية الهاشمية .
من جهته أوضح النائب عبد الحميد دشتي أن لجنة التحقيق في محطة الزورالتقت أمس برئيس جهاز المبادرات وفريقه وايضا ممثلي ديوان المحاسبة ، مشيرا كذلك إلى أن اللجنة وردتها الاجابة عن العديد من الاسئلة القانونية وكان بعضها ناقصا ، حيث احال وزير المالية بعض الاسئلة الى وزيري التجارة والكهرباء وسوف يتم استدعاؤهما في الاجتماع المقبل .
وأكد دشتي ان اعضاء اللجنة لديهم عدم ارتياح للقضية ، وتم الاتفاق على ان يكون الاجتماع المقبل خاصا لاعضاء اللجنة ، على ان يتم بعد ذلك استدعاء كل المتورطين .
أضاف ان اللجنة طلبت عقود تأسيس الشركات والملفات الخاصة بها ، لافتا إلى ان اجابات الفريق الحكرمي لم تكن كافية وشافي على تساؤلات اعضاء اللجنة ، سيما ان هناك الكثير من الاجراءات التي تمت منذ وقت ابطال المجلس السابق الي الوقت الحالي ، وهذه الاجراءات شابها العديد من المخالفات .
على صعيد آخر قال النائب دشتي : نحن بصدد استدعاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية ، للحضور امام لجنة التحقيق في شراء الطائرات والمنبثقة من اللجنة التشريعية .
واضاف كنا نأمل من الوزير علي العمير والوزير الشيخ محمد العبد الله ، بأن يكون هناك تنسيق مع المجلس ولجنة التحقيق قبل التوقيع علي أي صفقات ،
بدوره أعلن رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان النائب فيصل الدويسان ان اللجنة قررت في اجتماعها أمس دعوة لجنة غير محددي الجنسية للاجتماع معا ، بحضور ممثلي وزارة الداخلية ، للوقوف على ما أشيع عن وجود تجاوزات تطول ملف حقوق الانسان في مظاهرات تيماء الأخيرة ، مؤكدا قلق اللجنة حيال هذه التجاوزات ، سيما في ظل اعتقال طفل وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال .
وأوضح الدويسان ان اللجنة قررت ايضاً زيارة السجن المركزي وسجن الابعاد ، دون ترتيب مع وزارة الداخلية للوقوف على احوال السجناء ، بما يتوافق مع حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت ، مشيرا إلى انه في حال لم توافق الحكومة على ذلك فإن ذلك يضع علامات استفهام كثيرة على وضع حقوق الانسان في ما يتعلق في السجناء.
من جهة أخرى وعلى صعيد اخر فيما يتعلق بتأجيل زيادة علاوة الأولاد وفقا لطلب الحكومة ، قال الدويسان انه مع الأسف هناك من يتحجج بأن وزيرالمالية في حالة مرضية ، مبيناً ان الحكومات لا تقوم على اشخاص ، ولفت إلى أن تصريح رئيس اللجنة المالية يبرهن على ان الحكومة تناور وتستغل عنصر الوقت ، قائلاً : لا لا تصدقوا الحكومة فإنها تناور والتأخير هذا غير مبرر ، مؤكداً ان الحكومة لم تقدم بدائل حقيقية وانما بالونات اختبار ، واصبحت هذه البدائل محلاً للسخرية على مدى الثلاثين يوماً الماضية ، وباعتقادي ان تأخير علاوة الاولاد وبدل الايجار يؤدي إلى التوتر مع اعضاء مجلس الأمة وسيفقدها اغلبيتها التي شكلت لها سوراً واقيا تجاه المساءلة السياسية .
