القاهرة – «وكالات» - نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري قوله أمس انه «لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة» ، وانه سيتخذ الاجراءات الرسمية خلال الايام المقبلة.
وكان مسؤولون مقربون من السيسي افادوا وكالة فرانس برس ان السيسي سيترك منصبه كوزير للدفاع ، مع اقرار قانون ينظم الانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع ان يصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور القانون هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل على الاكثر.
وقال السيسي في حفل تخريج طلاب عسكريين في القاهرة «فلنترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية».
واضاف السيسي الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الحكومة المصرية، ان «الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده ان ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف».
ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع للترشح في الانتخابات ، حيث لا تسمح القوانين المصرية بترشح العسكريين العاملين للرئاسة.
وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد اجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة اسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الجديد.
والسيسي هو الذي اعلن بنفسه في الثالث من يوليو عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وتوقيفه وذلك ، كما اعلن، استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 يونيو الى الشوارع مطالبين برحيل مرسي.
من جهة أخرى قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أمس أيضا ، بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، واعتبارها «منظمة إرهابية» في مصر، كما أمرت المحكمة بغلق مقراتها والتحفظ عليها.
وقال المحامي سمير صبري مقيم الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة لـ «رويترز» إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر.
وزعم صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحولت لمنظمة «إرهابية» وأشار إلى ارتباط الحركة بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر، من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
من جهتها نفت حركة حماس صلتها بأية أعمال عنف في مصر ، معتبرة أن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة «إرهابية» والنظر فيها، يستهدف القضية الفلسطينية ويقدم «خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربص بفلسطين وشعبها والأمة العربية والإسلامية».
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» إن مثل هذا القرار يشكل تناغماً مع أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة «كيري» التي تصفي القضية الفلسطينية.
وإلى ذلك قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والنائب السابق بمجلس الشوري، لـ «العربية نت»، إن هذا الحكم كان متوقعاً جراء الممارسات الإرهابية لحماس خلال السنوات الثلاث الماضية ضد مصر والمصريين، مضيفاً أن الحكم يرتب على الحكومة المصرية التزاما بطرد ممثلي الحركة من البلاد، والتعامل مع عناصرها على أنهم إرهابيون، وأن تقوم وزارة الخارجية المصرية بإعلام دول العالم بهذا الحكم لإعمال مضمونه.
وحول ما قالته حماس عن استهداف الحكم للمقاومة، أكد الشهابي سقوط قناع المقاومة عن الحركة، بعدما اتضح دورها «الإرهابي» وجهودها في شق الصف الفلسطيني، وتجميد وتأميم العمل الفدائي المقاوم لصالح إسرائيل.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، لـ «العربية نت» أن القضاء لا علاقة له بالسياسة.. وعندما يصدر حكماً قضائياً، فإنه يتعامل مع ملفات وأوراق ونصوص قانونية، ويُنزل كلمة القانون على هذه الملفات والوقائع.. ومن هنا فإن الحكم هو عنوان الحقيقة.. أما القول بغير ذلك فغرضه تسييس القضاء.
وأشار فوزي إلى أنه على حماس السير في إجراءات الطعن على الحكم طالما أنها لا ترتضيه، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي المدة القانونية المتاحة للطعن على الحكم.. وأضاف بأن الحكم واجب النفاذ والتنفيذ فوراً.. وأن مجرد الطعن عليه من حماس أو غيرها لا يوقف تنفيذه، إلا بصدور حكم جديد من محكمة أعلى بوقف هذا الحكم أو إلغائه.
يذكر أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي، حكماً بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وفي وقت لاحق أصدرت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وحظر جميع أنشطتها على خلفية اتهامها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر الماضي، الذي استهدف مقرًا أمنيًا بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلًا، وعشرات المصابين.
