استأنف مجلس الأمة جلساته أمس بعد انقطاع دام شهر كاملاً ، بسبب إجازة الأعياد الوطنية ، ووافق في جلسة أمس على اقتراح نيابي بشأن الطلب من لجنته المالية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة ، في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري.
كما أقر المجلس اقتراحا نيابيا آخر بالطلب من «المالية» البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون ، بخصوص التعديل على قانون صندوق المتعثرين في الجلسة المقرر عقدها في الموعد نفسه.
وخلال الجلسة أيضا أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن الحكومة تعمل على وضع آلية عمل سترى النور قريبا ، لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
وتعقيبا على ما أثاره النائب صالح عاشور ، بشأن حجز حدث من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حاليا ، في نيابة الأحداث على خلفية تورطه في أحداث تيماء التي وقعت مؤخرا ، قال الخالد ان الحكومة ، بالتعاون مع رؤساء وأعضاء لجنتي الداخلية والدفاع والمقيمين بصورة غير قانونية البرلمانيتين ، سوف يعملون خلال اجتماعاتهم المقبلة على إعداد آلية عمل تتعلق بتحديد عدد من يستحق تجنيسه من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وشدد على أن «من له حق في التجنيس من المقيمين بصورة غير قانونية سيأخذه ، ومن ليس له حق سنقول له لا» معلنا ابعاد اثنين من المتورطين في أحداث تيماء «ومعروفة جنسيتيهما».
أضاف : ان «بعض المقيمين بصورة غير قانونية تتراوح أعدادهم من 35 الى 40 شابا يقومون ليلا بقذف المخافر وتكسير دوريات الشرطة ، واصابة رجال الأمن حيث ان أقل اصابة نتيجة هذه الأحداث كانت سبع غرز في الرأس ، والأعجب من ذلك أنه عندما يلقي رجال الأمن القبض على بعض هؤلاء المتورطين يحاول بعضهم طعن رجال الأمن بالسكين».
وأكد وزير الداخلية أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية « شيء وحفظ الأمن شيء آخر» ، متسائلا وموجها حديثه الى النواب : «هل ترضون ان يضرب مخفركم وأن تكسر دورياتكم».
وحول الحدث الذي أثار النائب عاشور موضوعه ، نفى الوزير الخالد صحة ما اثير حول قيام رجال الأمن بإلقاء القبض على الحدث من مدرسته ، مؤكدا قيام وزارة الداخلية باستدعاء ولي أمر الحدث وابلاغه بما قام به ابنه من عمل.
وشدد على ان هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس في التعامل بشأن قانون الأحداث ، «وصحيح أن هناك مسؤولية بين الحكومة والمجلس في أن يكون هذا الحدث في مقاعد الدراسة ، مثل ما هي مسؤولية الحكومة والمجلس بشأن الأحداث الذين تورطوا بالمخدرات ، والذين يقودون السيارة برعونة واستهتار دون حملهم رخصة قيادة ، لذا فإن القضايا جميعها متكاملة» .
من جهة أخرى وافق مجلس الامة على اقتراح نيابي بشأن الطلب من لجنته المالية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة ، في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري.
كما أقر المجلس اقتراحا نيابيا آخر بالطلب من «المالية» البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون ، بخصوص التعديل على قانون صندوق المتعثرين في الجلسة المقرر عقدها في الموعد نفسه.
من ناحيته أوضح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د . علي العمير ان هناك تباينا في الاقتراحات النيابية بشأن زيادة علاوة الأولاد من 50 الى 75 دينارا ، مبينا ان الحكومة لابد أن توفر البيانات والأعداد بشأنها ، بسبب وجود ثلاثة اقتراحات نيابية بعد أن كانت اقتراحا واحدا.
اضاف العمير في رده على النائب صالح عاشور بشأن طلب الحكومة مهلة شهر اخر ، لتقديم تصورها بشأن زيادة علاوة الأولاد ، ان وزير المالية انس الصالح سيوافي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بكل البيانات ، بعد خروجه من المستشفى اثر العارض الصحي الذي ألم به.
وكان النائب عاشور قد اثار موضوع زيادة علاوة الأولاد ، حيث أعرب عن دهشته لأن اللجنة المالية وافقت يوم الاحد الماضي على اعطاء مهلة شهر جديدة للحكومة حتى تتقدم بتصورها بشأن علاوة الأولاد.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان احد أسباب موافقة اللجنة على اعطاء الحكومة مهلة شهر اخر لتقديم تصورها بشأن الموضوع هو اعتذار وزير المالية عن عدم حضور اجتماع اللجنة الاحد الماضي بسبب دخوله المستشفى .
واكد وجود تفاهم بين اللجنة والوزير الصالح على تقديم دراسة بشأن المقترحات النيابية الثلاثة ، من أجل التوصل الى توافق مشترك بين الحكومة والمجلس وذلك حتى لا يتم اعادة الاقتراح بقانون .
بدوره أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أن الحكومة كلفت جهة خارجية للتأكد من سلامة توزيع 360 حيازة زراعية ، مشددا على أن «الحكومة ملتزمة بالتحقيق وتصويب الخطأ إن وجد في هذا الموضوع ».
ولفت الى أن قضية الداو «درسها ديوان المحاسبة واعد فيها تقريرا ، واصبح التقرير في عهدة مجلس الامة ، بعدما وصل اليه»
و قال النائب يوسف الزلزلة : «نحن نمد يدنا للحكومة بكل الوان التعاون ، وعليها ان ترد التحية بأحسن منها.. نبي الحكومة تتعاون مع المجلس ، فلم نر اي مظاهر لهذا التعاون حتى الان».
من جهة أخرى اعلن النائب عبد الكريم الكندري عن تقديمه استجوابا لوزير العدل خلال اسبوعين من الآن ، إذا لم يتم الاعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد.
وقال الكندري ان المدة التي منحت لاصدار قانون مكافحة الفساد تجاوزت العام ، ولن ابحث عن محاور اخرى وهو تفعيل لائحة هيئة مكافحة الفساد ، مؤكدا ان استجوابه المرتقب تم بناء على تدرجه في استخدام الادوات الدستورية في ان يقر الوزير اللإحة التنفيذية للقانون او يصعد المنصة .
