خطت اللجان البرلمانية أمس خطوات مهمة ، على طريق حسم عدد من القضايا المهمة العالقة ، وبينها : قضية البدون ، وجسر جابر ، وصندوق المتعثرين وغيرها .
فقد أعلن رئيس لجنة البدون في مجلس الامة النائب عبدالله التميمي أن نائب رئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانوني أخبرنا بان هناك كشفا كبيرا سيرفع إلى مجلس الأمة ، لتجنيس عدد من أبناء المطلقات والأرامل والعسكريين وموظفي وزارة النفط ومن لديهم إحصاء 65 ، مستركا في الوقت نفسه بالقول : إن الجهاز المركزي لم يحدد وقتا لذلك» .
من ناحية أخرى أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الامة اقتراحا نيابيا يسمح للمسجلين في صندوق المتعثرين بالتسجيل في صندوق دعم الاسرة ، ومد مدة التسجيل 6 اشهر جديدة ، فيما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى أحمد الكندري في القضية رقم 3/2014 جنح صحافة . وكانت اللجنة ناقشت الدعوى المرفوعة ضد الوزير الكندري واعتبرتها كيدية ، ووافقت «التشريعية» على رفع الحصانة عن نبيل الفضل في قضية جنايات مستأنفة .
كما بحثت لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة في اجتماعها أمس ترسية مناقصة جسر جابر وصحة توقيع عقدها .
وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر ان اللجنة «التقت وفداً من وزارة الكهرباء ووفداً من ديوان المحاسبة، واستمعت من ديوان المحاسبة عن ترسية مناقصة الجسر , واجراءاتها الادارية ومدى التزامها اللوائح».
وعما إذا كان في المناقصة اي شبهات ، قال العمر : طلبنا من وزارة الاشغال الاجابة عن الأسئلة المقدمة من مستشاري اللجنة بهذا الخصوص وتم امهالها مدة اسبوع ، قبل تجهيز التقرير ورفعه للمجلس .
بدورها ناقشت لجنة المرافق العامة اجتماعها أمس قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة واطلعت علي جميع ملاحظات المستشارين باللجنة وستنجز خلال اسبوعين، كما عدلت الصياغات النهائية لقانون هيئة الاتصالات وسترفع بتقريرها الى المجلس ، وبذلك تشرف لجنة المرافق على الانتهاء من الهيئات الثلاث التي تساهم في جعل الكويت مركزا ماليا .
وقال رئيس اللجنة عادل الخرافي: تسلمنا ملاحظات الحكومة حول هيئة النقل ، واعتقد اننا وافقنا على كل اقتراحات الحكومة، وسيكون هناك مراجعة نهائية وان شاء الله تقر في اجتماع الاحد المقبل.
من جهته قدم النائب حمود الحمدان سؤالا الى وزير العدل د . نايف العجمي طالب فيه بإيضاح مبررات عدم تشكيل المحكمة الرياضية ، رغم صدور المرسوم الخاص بذلك في العام 2012 والذي ينص على أن «تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية ، تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل ، يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل أطراف النزاع أحدهما».
إلى ذلك أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د. أحمد براك الهيفي أن تعاون الحكومة الإيجابي مع مجلس الأمة ، منذ التعديل الحكومي في يناير الماضي ، انعكس إيجابيا على علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأثمر إنجازات نوعية تشريعياً ورقابياً
واوضح د. الهيفي انه بعد التعديل الحكومي في يناير الماضي أقر مجلس الأمة 25 تشريعا منها «15» اتفاقية ، وناقش استجوابا وشكل لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق، متوقعا أن يكون دور الانعقاد العادي الثاني الحالي لمجلس الأمة نوعياً ومتفرداً في إنجازاته التشريعية.
واشار إلى أن العديد من التشريعات الصادرة تشكل علامة فارقة في البنية التشريعية لدولة الكويت ، ومنها قانون المعاملات الالكترونية ، وهو تشريع عصري يواكب التحول نحو الحكومات الالكترونية وتعديل قانون المشروعات الصغيرة الذي يشرع الأبواب لخلق الآلاف من فرص العمل ويدعم بشكل قوي الشباب والطبقة المتوسطة في المجتمع وينشط الاقتصاد، والدعم الإسكاني بقيمة 30 ألف دينار لدعم المواد الإنشائية، وقانون خصخصة الكويتية الذي صدر بعد سنوات من التجاذبات السياسية وتباين الرؤي بشأنه وقانون دور الحضانة الخاصة وجاء صدوره بعد سنوات من تجميده في مجلس الأمة.
واضاف د. الهيفي أن هناك حزمة من التشريعات النوعية في الطريق تسعى الحكومة من خلال تعاونها مع أعضاء مجلس الأمة على إقرارها خلال الجلسات القادمة ، في مقدمتها المداولة الثانية لقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المدرج على جلسة غد الثلاثاء ومشروع قانون المناقصات العامة و«B.O.T» وحماية المستهلك وهيئة النقل .
