أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة حرص فريق عمل البرامج والانشطة التابع لها على مواصلة جولاته الميدانية في «جون» وساحل الكويت لرصد وتوثيق واقعها البيئي والوقوف على موائلها وطبيعتها وما يتهددها من عوامل بشرية.
وقال عضو الجمعية أحمد المقهوي في تصريح صحافي أمس ان الفريق شكل مجموعات عمل من أجل رصد الاثار البيئية في الـ«جون» والساحل الناجمة عن قنوات الصرف الصحي كخطوات استباقية واسترشادية تفضي الى صياغة تقارير حالة علاوة على وضع آليات تطبيقية للتعاطي مع واقعها الجديد.
وأضاف المقهوي ان الفريق رصد ووثق العديد من المشاهدات والحقائق منها ان «جون» الكويت والبالغة مساحته 850 كيلومترا مربعا وبأعماق متفاوتة يصل اقصاها الى 20 مترا يستقبل ملوثات الصرف الصحي من تسعة مجارير رئيسية.
وأوضح ان هناك العديد من مخارج مياه الامطار التي يستغلها البعض لتصريف النفايات السائلة للمصانع و محطات اصلاح السيارات فتصبح ناقلة للاصباغ ومخلفات زيوت السيارات والمياه الملوثة من المصانع لتصبح في مجملها ما يقارب 40 قناة تصريف للملوثات في البحر.
وذكر ان المشكلات الواضحة التي تنفر مرتادي السواحل في الكويت تتمثل في الروائح الناجمة عن ردم النفايات السائلة في البحر وتتميز مناطق عن أخرى بهذه الروائح ومنها شاطئ الشويخ وانجفة والبدع ومستشفى الولادة حيث تنتشر لوحات تحذيرية بعدم ملاءمتها للسباحة.
وبين انه عقب الكارثة البيئية بالقاء النفايات السائلة في البحر إثر توقف محطة «مشرف» للصرف الصحي أجريت الكثير من الدراسات التي نشرت أرقاما تؤكد خطورة كميات مياه الصرف الصحي وما تحويه من مواد سامة بالنسبة لمكونات البحر الحية وغير الحية.
ولفت المقهوي الى دراسة متخصصة نشرت عام 2009 أفادت بأن السواحل الكويتية ذات تلوث عال مقارنة مع الوضع قبل توقف محطة «مشرف» وأنه بعد امتصاص السواحل لجزء كبير من النفايات السائلة التي ضخت اليها من المحطة بمعدل بين 180 ألفا و 200 ألف متر يوميا فقد أظهرت النتائج أرقاما جديدة للتلوث بمياه المجاري.
وأشار الى دراسات أخرى لمجموعة من الباحثين في معهد الكويت للابحاث العلمية نشرت ايضا في العام ذاته مفادها بأن تحليل المعادن الثقيلة والتحليل المايكروبيولوجي لمياه البحر نتج عن ارتفاع نسب الملوثات والمعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل والكروم والنحاس والفانيديوم وقت المد في 11 محطة رصد قرب منهول الشويخ الكائن قرب ميناء الشويخ.
