أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ارتفاع عدد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية الى 1419 موظفا وموظفة.
وقال الامين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور لـ «كونا» أمس، ان توظيف هؤلاء يأتي عقب مرور عامين كاملين على اطلاق الجهاز المركزي آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي في 26 مارس عام 2012.
وأضاف العصفور أن توظيف هؤلاء جاء أيضا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية «وأثمرت هذه الآلية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع» موضحا ان وزارة الصحة جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية باجمالي 747 موظفا من أطباء وممرضين وخدمات.
وذكر ان وزارة التربية جاءت في المرتبة الثانية بواقع 374 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم في حين جاءت الهيئة العامة للصناعة ثالثا بإجمالي 72 موظفا تلتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رابعا بإجمالي 67 موظفا.
وبين أن هيئة الشباب والرياضة جاءت خامسا بواقع 65 موظفا ثم وزارة الاشغال العامة سادسا باجمالي 25 موظفا فوزارة الكهرباء الماء سابعا بواقع 20 موظفا بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات الحكومية الاخرى.
ولفت الى أن هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من المقيمين بصورة غير قانونية مشيرا إلى الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لآلية التوظيف وهي أن يكونوا من حملة احصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق وتكون أولوية التوظيف لهم بعد الكويتيين.
