عبر مؤشرات عديدة برزت بوضوح أمس ، أصبح في حكم المؤكد أن تشهد الأسابيع المقبلة ، وعقب انتهاء القمة العربية التي تستضيفها الكويت ، مجموعة من القرارات والقوانين التي تصب في مصلحة الموطنين ، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم ، ودعم الجهود الهادفة لتطوير الاقتصاد والتنمية .
في هذا الإطار شدد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ، على أهمية تطوير العنصر البشري وزيادة تأهيله للنهوض بصناعة التكرير الكويتية ، معربا عن استعداده لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع النفطي بما يحقق الأداء الأفضل لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها العمير صباح أمس إلى مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية ، اطلع في أثنائها على عدد من وحدات التصنيع المختلفة ، وزار وحدة إنتاج الفحم البترولي التي تتميز بها مصفاة ميناء عبدالله عن بقية مصافي البترول الوطنية ، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن العمليات التي تتم في تلك الوحدة. كما زار العمير غرفة التحكم المركزية، حيث التقى بالعديد من العاملين في المصفاة ، واستمع منهم لشرح حول مهامهم وأبرز تطلعاتهم والصعوبات التي تواجههم.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والمتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي أن زيارة وزير النفط هدفت إلى حث العاملين في الشركة على الالتزام التام بلوائح وأسس السلامة ، وتشجيعهم على أداء مهامهم بالوجه الأكمل لتنفيذ المشاريع العملاقة التي تعتزم الشركة تشييدها في المستقبل القريب.
من جهة أخرى أكد النائب رياض العدساني ان «خطوات وزير النفط وزير الدولة لشوؤن مجلس الامة د.علي العمير في إيقاف توزيع المزارع المخالفة ، وإجابته بخصوص سؤالي حول الداو وتنفيذ ما جاء بمنطوق حكم قياديي النفط واتخاذه إجراءات بشأن عقد شل وتهريب الديزل هي محل تقدير».
وقال العدساني في تصريح صحافي ان «تلك الخطوات هي خطوات اولية تحتاج لإتباعها بمحاسبة المتسببين في القضايا التي اثرناها وتصحيح اجراءاتها ، «مشيرا الى ان هدفه» ليس الاستجواب انما تحقيق الصالح العام والقضاء على التجاوزات ، من خلال تفعيل الوزير لدور الرقابة الذاتية ومحاسبة كل المتعدين على المال العام».
وختم العدساني تصريحه بالتأكيد انه «قد سبق وان امهلت الوزير ثلاثة ايام لاتخاذ اجراءات ، وهو الان قام بخطوات توضح مدى تعاونه في القضايا التي اثارها ويبقى هناك خطوات اخرى تتمثل باستمرار محاسبة المتسببين بهدر المال العام وكشف الحقائق وعدم الوقوف هذا الحد».
في سياق آخر ذكرت مصادر مطلعة أن «عددا من النواب الذين ابدوا موافقتهم على تعديل المادة 80 من الدستور ، لرفع اجمالي نواب مجلس الأمةإلى 70 بدلا من 50 ، تراجعوا عن موافقتهم ، بعدما وجدوا معارضة واضحة لهذا التوجه».
وكان النائب يعقوب الصانع أعلن في وقت سابق أن 18 نائبا جاهزون للتوقيع على طلب سيقدمه ، يدعو الى تعديل المادة 80 ، «إذا ماتوافق هذا التوجه مع موافقة سمو الامير».
واشارت مصادر إلى أن «معارضة التعديل تبدو طاغية نيابيا وشعبيا ، وهذا ماجعل بعض النواب المؤيدين للتعديل يتراجعون ، ولن يوقعوا»، مبينة ان « الحكومة ليست متحمسة للتعديل ، وتمنت على النواب تجنب هذا التوجه ، لأن الوقت غير مناسب له ، والتعديل سيفتح بابا واسعا يصعب اغلاقه على تعديلات ىخرى قد تأتي ليست في صالح الكويت».
من جهته أكد النائب فيصل الكندري أن «التعديلات على صندوقي المعسرين والأسرة جاءت من اجل التخفيف عن المواطن الذي تكبد تخبط الحكومة في السابق بعدم رقابتها على المصارف موضحاً ان الدور الرقابي على النواب سيزداد في الفترة المقبلة لضمان التزام البنوك بالقانون».
وأكد الكندري في تصريح صحافي ان «التعديلات على صندوق الأسرة بفتح باب التسجيل لمن يرغب الالتحاق به ثلاثة أشهر إضافية و التعديل على صندوق المعسرين يسمح لمن دخله بالاقتراض مرة أخرى إذا كانت التزاماته الشهرية تقل عن 40 في المئة فإن ذلك يدل على ان ليس كل القوانين التي تقدم متكامله ولكن يجب متابعتها ولا ضرر في التعديل لما فيه صالح المواطن والتخفيف عليه».
وبين ان «التعديلات المقدمة في صندوق المعسرين ستتيح لـ 28 الف مواطن ومواطنة حق الاقتراض من جديد فيما سبق ولا يزال 18 الفاً اخرون يستفيدون من صندوق الأسرة مؤكداً إلتزامه الكامل بالموافقة على كل تعديل او قانون يدعم رخاء ورفاهية المواطن الكويتي».
إلى ذلك تعقد اللجنة المالية في مجلس الامة اجتماعا لها صباح اليوم ، تستكمل فيه مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات البناء والتحويل الـ «بي أو تي» والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105لسنة 1980.
وفيما كان مقررا حضور وزير المالية انس الصالح الاجتماع، الا ان ارتباطات الوزير بالقمة العربية ، قد تحول من دون حضوره ، ليمثله قياديون في وزارته .
و يرون ان التعديلات التي قدمت «تصوب الاخطاء التي تمت من تنفيذ القانون من خلال اللائحة التنفيذية والتي انشئت من قبل هيئة السوق، والتعديل تم على 37 مادة حتى لا يصبح هناك مجال لتفسير مواد القانون حسب الاهواء في اللائحة التنفيذية».
بدوره أوضح النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية البرلمانية مازالت في انتظار الرأي الحكومي الذي وعدت به ، في شأن علاوة الأولاد ، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة والمجلس لن يقفا ضد كل ما من شأنه تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين.
وقال الجبري خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده باستراحته في منطقة كبد ان الحكومة ابدت تحفظا على قانون زيادة علاوة الاولاد ، الا اننا نرى ان هذا الموضوع مستحق ، ولاسيما مع ارتفاع الاسعار ، ونحن مستمرون في مطالبتنا به ، وسننظر البدائل الحكومية حتى نصل الى مايحقق مصلحة المواطن.
وحول العلاقة بين السلطتين قال الجبري اننا حريصون على استمرار التوافق بين السلطتين ولانريد احداث شد او شحن الاجواء حتى يستفيد المواطن ، كما أعرب عن ثقته في ان يستجيب سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في سرعة حسم موضوع زيادة الاولاد وغيرها من المقترحات التي ينتظرها المواطن ومنها «علاوة العسكريين، بدل الايجار، وغيرهما».
وعن رأيه في زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين اوضح الجبري ان الجميع يعلم مدى التفاوت الواضح في الرواتب وننتظر رؤية ،وتصور ديوان الخدمة المدنية التي نأمل ان تحقق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح وفقا للمؤهل والخبرة.
وبسؤاله عن موقفه من تعديل الدستور الرامية الى زيادة اعضاء المجلس الى 70 نائبا ، قال الجبري ان الدستور الكويتي من افضل الدساتير خصوصا وان المشرع فتح باب التعديلات للمزيد من الحريات، ورغم انني احد الموقعين على هذا المقترح الا انه ومع التطورات السياسية الحالية اعتقد ان تأجيله سيكون افضل ، واملك الشجاعة على سحب توقيعي ان لزم الامر.
وكشف النائب الجبري عن دراسته لاقتراح بقانون يقضي بإنشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة تبلغ ملياري دينار ، معربا عن امله في ان يحظى بالدعم النيابي الكافي للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية المتردية والحد من معاناة المواطنين.
لافتا الى ان هذا القانون يتيح للقطاع الخاص المساهمة في هذه المدينة تطوير القطاع الصحي كما يتيح للمواطن حق الاكتتاب في اسهم الشركة المقترحة.
وحول سحب السفراء الخليجيين من قطر شدد الجبري على ضرورة التماسك الخليجي ، معربا عن ثقته في دور الدبلوماسية الكويتية بقيادة سمو الامير في رأب الصدع الخليجي وان يتم حلحلة سوء التفاهم الحالي. وردا على سؤال حول التكهنات بحل مجلس الامة الحالي قال الجبري : إن المجلس يقوم بدوره على اكمل وجه... ويبقى الحل حقا دستوريا لصاحب السمو امير البلاد .
