كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراءات المناسبة والإشراف على إعداد استراتيجية خاصة بالاستثمار في السلع الغذائية تهدف إلى إيجاد مصادر آمنة ومستدامة لاستيراد السلع الغذائية الرئيسية في الكويت من خلال الشركات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي مساء أمس الأول، في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح له عقب الاجتماع أن وزير المالية أنس الصالح أحاط المجلس علما بالتطور الإيجابي للتصنيف الصادر عن مؤسسة «موديز» الائتماني السيادي لدولة الكويت الصادر بتاريخ 14/3/2014، والذي أشار إلى أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت يقع من بين أفضل التصنيفات الائتمانية السيادية في العالم، وأكد التقرير على ضرورة معالجة التحديات والمخاطر القائمة والمتمثلة في النمو البطيء في جهود التنويع الاقتصادي وضعف هيكل الايرادات العامة للدولة وتراجع الايرادات غير النفطية.
واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الفترة من 2/4/2013 إلى 31/3/2015 والذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل ونشر الوعى بمزايا العمل الخاص وكذلك توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وكذلك تنمية العنصر البشري وتدريبه وزيادة القدرات التنافسية للمشروعات بالإضافة إلى دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو الأمير.
